معاون نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از تاریخ 4 اسفندماه 1401 تا 4 اردیبهشتماه 1402، 26 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و 18 هزار مورد از این تعداد مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، جلسه تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری صبح امروز برگزار و طی آن از زحمات محمدرضا عمرون قدردانی و سعید فلاح به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
در این جلسه احمد جعفرینسب گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظایف مشخصی را بر عهده دارد و بر محور رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق به مردم خدمترسانی میکند.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه جلوگیری از تخلف یک تکلیف شرعی است، خاطرنشان کرد: بازرسان حوزههای مختلف از جمله صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی گزارشات تخلف را به این سازمان اعلام میکنند و پس از آن تعزیرات بررسی پروندهها و رسیدگی به آنها را بر عهده میگیرد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» افزود: شعار سال با نگاهی حکیمانه به مسائل کشوری صورت میگیرد و همه دستگاههای متولی در قوای سهگانه وظیفه دارند این شعار را عملی کنند و فقط به سخنرانی و نصب بنر در ادارات و خیابانها بسنده نکنند.
فعالیتهای دستگاهها باید نمود بیرونی داشته باشد
جعفرینسب با اشاره به اینکه گرانفروشی امانتداری را از بین میبرد و قاچاق نیز باعث از بین رفتن تولید و ناامیدی سرمایهگذار میشود، بیان کرد: مردم از وضعیت موجود راضی نیستند و باید در عمل کاری صورت گیرد و مردم علاوه بر آمار و ارقام نمود بیرونی تحول را نیز شاهد باشند.
امحای ۶ میلیون پرونده مختومه
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۷۳ که تعزیرات حکومتی فعالیت خود را در کشور آغاز کرده بود ۱۵ میلیون پرونده مختومه به جای مانده بود که طی اقدامی در سال گذشته ۶ میلیون از این پروندههای مختومه امحا شدند و ۴ هزار مترمربع از فضای ادارات آزادسازی شد.
جعفرینسب با اشاره به کمبود نیرو برای روسای شعب، اظهار داشت: در مجموعه تعزیرات گشتهایی تشکیل شد که با بازرسیهای مستمر ضوابط قیمتگذاری در تولیدیها از مبدا تا محل توزیع در خردهفروشیها را رصد کنند.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات گفت: از تاریخ ۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۲، ۲۶ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و ۱۸ هزار مورد از آن مختومه شد.
۳۶۷۶ واحد صنفی کشور پلمب شدند
وی با اشاره به اینکه پروندهها در زمینه گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، احتکار و عدم عرضه محصول بوده است، ادامه داد: طی ۱۵۷ هزار و ۳۵۹ بازرسی انجام شده ۳ هزار و ۶۷۶ واحد صنفی متخلف پلمب و بنر گرانفروشی در آن نصب شد.
در ادامه محمدرضا عمرون نیز ضمن تشکر از مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری گفت: چارت سازمانی تعزیرات حکومتی استان ۱۲۶ نفر است اما در حال حاضر این مجموعه با ۴۳ نیرو مشغول به فعالیت است و فشار مضاعفی بر کارمندان این بخش وارد است.
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در راستای اشرافیت مردم بر حقوق خود و کاهش تخلفات، برنامههایی در سه حوزه اطلاعرسانی، آموزش بازرسان و آموزش متصدیان صنفی اقدامات موثری صورت گرفت و ۴۸۰ بازرس بسیجی نیز آموزش دیدند.
وی افزود: ۸ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا در سال گذشته حاصل و به ۸ هزار و ۴۴۷ پرونده نیز رسیدگی شد و در مجموع ۴۲ میلیارد تومان وصول شد.
عمرون بیان کرد: پروندهها در حوزه کالا و خدمات ۶ درصد افزایش داشته و مدت زمان رسیدگی به پروندهها ۲۲ روز بوده است، در حوزه بهداشت و درمان ۴۳ درصد کاهش پرونده با مدت زمان ۱۳ روز رسیدگی و در حوزه قاچاق کالا ۵ درصد افزایش پرونده با مدت زمان ۵۵ روز رسیدگی بوده است.
شناسایی ۷۸۰ واحد متخلف در چهارمحال و بختیاری
وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۷ پرونده تجدید نظر وارد و به ۱۴۰ پرونده رسیدگی شد همچنین ۳ هزار و ۷۷۶ بازرسی مشترک در قالب ۵۴۰ تیم انجام و ۷۸۰ واحد متخلف نیز شناسایی و رسیدگی شد.
عمرون با اشاره به اینکه گشتها نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: آمار فراوانی پروندهها مربوط به عدم درج قیمت کالا، عدم رعایت موازین بهداشتی، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی عید نوروز و ماه رمضان نیز گفت: در این دو ماه ۲ هزار و ۶۰۸ بازرسی مشترک در قالب ۲۸۴ اکیپ انجام شد و ۳۳۶ واحد صنفی متخلف نیز شناسایی شدند.
پایان پیام/ ۶۸۰۳۵