کارشکنی سلطان‌های مرغ در مشهد بی‌نتیجه ماند

مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: کارشکنی‌های برخی از آقایان، که به سلطان‌های مرغ در مشهد ملقب شده و یک درصد از بازار را در اختیار دارند، با شکست مواجه شد. ابوالفضل چمندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بعد از اصلاح ارز ترجیحی در هفته گذشته، پیش بینی ما این بود که با توجه به افزایش قیمت مرغ، مرغداران از کشتار خودداری کنند، به همین منظور با تشکیل نشستی آنان توجیه شدند تا کشتار و عرضه مرغ را متوقف نکنند که البته بسیاری از آنان همکاری کردند. وی بیان کرد: با اینکه نیاز استان به گوشت مرغ روزانه ۲۸۰ تن است اما برای روز پنجشنبه ۵۲۰ تن مرغ کشتار شد، اما در کمال ناباوری بخشی از این مرغ گم شده و عرضه نشد، که این مساله از کارشکنی های همین سلاطین مرغ نشات می گرفت. وی اظهار داشت: تصور این افراد آن بود که اگر روز پنجشنبه هفته گذشته از عرضه گوشت مرغ خودداری کنند، روز جمعه هم کشتارگاه ها تعطیل هستند و در کل بازار از مرغ خالی خواهد شد لذا شاهد تشکیل صف در مقابل برخی مرغ فروشی ها در روز پنجشنبه بودیم. معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در این راستا برای نخستین بار کشتارگاه ها را در روز پنجشنبه در حالت آماده باش نگه داشتیم و مرغداران و بسیجیان کمک بسیاری کردند تا مرغ مورد نیاز مردم به میادین اصلی در بازار برسد. چمندی اظهار داشت: بسیجیان تا ساعت ۴ صبح در کشتارگاه ها مستقر شده و بر روند امور نظارت کردند تا مرغ در بازار عرضه شود، در این بین یک درصد از مرغداران از فاصله بین ارز ترجیحی و افزایش قیمتها سوء استفاده کرده و دوباره آمدند تا از آب گل آلود ماهی  گرفته و ما را دچار تنش کردند. وی اضافه کرد: شورای تامین خراسان رضوی در نظر داشت با نظر دادستانی، با هرگونه اخلال در توزیع کالاهای اساسی در قالب اخلال در نظام اقتصادی برخورد کند که در حد بالاتر آن، حبس هم در نظر گرفته شد، در این راستا یکی از مغازه داران حوزه گوشت مرغ در خیابان استقلال مشهد، در همین چهارچوب مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته و واحد کسب وی پلمب شد. معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دولت در ارتباط با حقوق مردم با کسی تعارف ندارد و همواره شعارش این بوده که منافع مردم را در نظر بگیرد، دولت پاکدستی را برای مدیران خود در اولویت قرار داده است و نسبت به فساد حساس بوده و به شدت با آن برخورد می کند. صف نانوایی ها به تدریج خلوت می شود صف نانوایی ها به تدریج خلوت می شودچمندی گفت: نانوایی های مشهد برخی مطالبات بحق داشتند که از جمله آن عدم افزایش نرخ دستمزدشان بود، در حالی که دستمزد کارگر افزایش یافته بود، از سوی دیگر تغییر قیمتها الگوی مصرف مردم را تغییر داده و مصرف نان آنان را بیشتر کرده است. معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: از سوی دیگر قاچاق آرد نیز همچنان وجود دارد، زیرا آرد هنوز هم با ۲ قیمت یارانه ای و نیمه یارانه ای هر کیلوگرم ۶۵۰ و ۹۰۰ تومان به نانوایی اختصاص می یابد در حالی که قیمت آزاد آن در بازار هر کیلو ۱۵ هزار تومان است و دولت هم تصمیمی برای تغییر نرخ نان ندارد. وی بیان کرد: در خراسان رضوی اجرای طرحی برای کنترل مصرف آرد نانوایی ها به صورت آزمایشی و بنا به ابتکار استاندار آغاز شده است که کارکرد نانوایی ها براساس شمارشگر گاز و دستگاه کارتخوان، ارزیابی و میزان مصرف آرد آنها مشخص شود و براساس کارکردش، آرد دریافت کنند. وی گفت: پیش از این آرد به نانوایی ها اختصاص می یافت اما نظارتی روی آن صورت نمی گرفت، هم اینک با همکاری بسیج اصناف، آرد در کارخانه، شبکه توزیع و مصرف آن تحت کنترل قرار می گیرد. چمندی اضافه کرد: طرح مزبور ابتدا در ۱۰۰ نانوایی به صورت آزمایشی اجرا شده و از امروز در ۲ هزار و ۴۰۰ نانوایی سطح شهر مشهد به اجرا درمی آید؛ تعدادی از نانوایی ها نیز به علت عرضه خارج از شبکه آرد تعطیل شده اند. وی اظهار داشت: نانوایی هایی هم که متوجه اجرای طرح مزبور شده اند، سهمیه آرد آنها به اتمام رسیده و نمی توانند نانی تولید کرده و دست مردم بدهند، با صاحبان این نوع نانوایی ها صحبت شده است که در قالب طرح نظارتی "برکت" به آنها سهمیه آرد اضافه داده شود. وی بیان کرد: در اجرای طرح برکت که از سوی فرمانداری آغاز شده است، به تدریج از طول صفهای مقابل نانوایی ها کاسته می شود چرا که هیچ مشکلی در تامین گندم و آرد خراسان رضوی وجود ندارد و گندم مازاد بر نیاز استان هم داریم. معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نان، از ظرفیتهای مردمی که در زمان اربعین و مناسبت های خاص اقدام به پخت نان می کردند، بهره گرفته می شود تا بتوان نان مصرفی مردم را تامین کرد. چمندی افزود: شبکه دلالی هم در رسته نانوایی های مشهد وجود دارد، به طوری که برخی افراد ۱۰ تا ۱۵ نانوایی را با اسامی مختلف در اختیار دارند، که البته این نانوایی ها شناسایی شده اند که لغو پروانه خواهند شد تا این انحصار شکسته شود و بتوان مجوزهای آنها را به سایر متقاضیان داد.