اژه ای: ساختارها و قوانین زمینه ساز بروز تخلف و جرم احصاء شوند
رئیس قوه قضاییه گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد.
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۹ آذر) در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیاده‌سازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاریها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم.
وی ضمن تقریرِ علل و عوامل ریشه‌ای و مبنایی وقوع جرم، گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیست، بیان داشت: مقوله پیشگیری، امری فراقوه‌ای و فرازمانی و مستمر است و نتایج آن شاید در کوتاه‌مدت بروز و ظهور نیابد؛ همچنین برای تحقق تمام و کمال مقوله پیشگیری از وقوع جرم، صرف ورود قوای حکومتی هم اکتفا نمی‌کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه‌های وقوع جرم، ایجاد شده، گفت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است؛ لذا در روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه نیز باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیت‌های مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.
وی با اشاره به نحوه شکل‌گیری «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و نقشی که این شورا به لحاظ قانونی می‌تواند در تحقق زمینه‌های ساختاری امر پیشگیری ایفا کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا را فعال‌تر کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و علل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاستگذاریها و تدوین ساختارها و امر تقنین، به مراجع ذیربط متذکر شویم.
رئیس قوه قضائیه بر گسترش دامنه ارتباطات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید دامنه ارتباطات خود را با حوزه‌های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه جمعه، امور مساجد، هیئات مذهبی، آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، بسیج اقشار، سازمان‌های مردم‌نهاد و به طور کلی تمامی تشکیلات و ظرفیت‌های مردمی، توسعه دهد.
وی تصرح کرد: باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه ، ارتباطات وثیق و تنگاتنگی با رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری‌ها و حتی «انسان‌رسانه‌ها» داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی با محتوای پیشگیرانه و با هدف آگاهی‌سازی مردم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید و از ظرفیت‌های هنرمندان و سینماگران بهره بگیرید؛ حتما لازم نیست پول داشته باشید تا فیلم بسازید بلکه می‌توانید برای فیلمسازی، ایده و محتوا ارائه دهید.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: پیشنهاد مطرح شده در این نشست ناظر بر اینکه از دو نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر صداوسیما، یکی از آنها از معاونت پیشگیری از وقوع جرم، انتخاب شود، پیشنهاد خوب و مطلوبی است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح آن دسته از آسیب‌های اجتماعی پرداخت که ریشه آنها را مسائل و معضلات اقتصادی و معیشتی تشکیل می‌دهند و بر همین اساس خطاب به دست‌اندرکاران و مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستور داد:در امر آسیب‌های اجتماعی ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حتماً با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد،صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی جلسات و نشست‌هایی را برگزار کنید. همچنین ضمن احصاء مسائل و مشکلات اقتصادی و آسیب‌های نظام بانکی، جلساتی را با مدیران بانک‌ها برگزار کنید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخصه‌هایی مشخص جهت اتخاذ تدابیر برای علاج آنها گفت: شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آسیب‌های اجتماعی و علل وقوع جرم را با تعیین ملاک‌ها و شاخص‌هایی نظیر گستردگی، پرخطربودن و استمرار داشتن، اولویت‌بندی کنید و برای رفع آنها اقدامات مقتضی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را اتخاذ کنید.
رئیس عدلیه در ادامه گریزی نیز به فرآیندها و ساختارهایی زد که ممکن است موجد فساد و تخلف باشند و بر همین اساس اظهار داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرآیندها و ساختارها و قوانینی که ممکن است زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذیربط منتقل گردانید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «التزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چنانچه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات مردم و جامعه مرتفع می‌گردد و ورودی‌ها به دستگاه قضا تقلیل می‌یابد.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: برخی فرآیندها در خودِ قوه قضائیه پیچیدگی‌هایی دارد که همین امر زمینه‌ساز بروز مسائل و مشکلاتی می‌شود؛ در همین قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی، وقتی فرد متهم بلافاصله بازداشت می‌شود با هجوم مالباختگان مواجه می‌شویم؛ لذا تاکید ما آن است که فرد را بلافاصله بازداشت نکنید بلکه راهکارها و تدابیر مقتضی را برای احقاق حق مالباختگان به عمل آورید و متعاقب آن اقدامات لازم را در قبال متهم یا متهمین پرونده انجام دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیش‌بینی سال گذشته خود ناظر بر افزایش دامنه حملات و هجمه‌ها به قوه قضائیه، گفت: من سال گذشته با عنایت به جمیع جهات و اتفاقات رخ داده در جریان اغتشاشات و همچنین هدفگذاری‌هایی که برای انسداد گلوگاه‌های فساد و مقابله با فساد و مفسدین و متخلفین در دستگاه‌های حکومتی داشتیم، پیش‌بینی کردم که سال جاری مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر با عنایت به شرارت‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله پرونده عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که در سال گذشته با کمک ضابطین دستگیر شدند و حکم مجازات‌شان در سال جاری اجرایی شد و به طور کلی مجازات سنگینی که به تبع شرارت‌ها و توطئه‌ها باید در قبال عناصر دشمن اعمال شود، پیش‌بینی می‌کردم که هجمه‌ها به قوه قضائیه زیاد خواهد بود؛ که همین امر تحقق یافت؛ بر همین اساس می‌خواهم خطاب به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی تاکید کنم که اجازه ندهید دشمن در اراده شما اثر بگذارد و با تبلیغات و هجمه‌های روانی در کار و جهاد شما خلل ایجاد کند، ما نباید اسیر فضاسازی‌های بیرونی شویم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از تدوین ۵۵ برنامه ستادی و ۲۴ برنامه واحد استانی توسط این معاونت در راستای اجرای سند تحول و اسناد بالادستی خبر داد.
وی افزود: اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه را در دستور کار داده‌ایم و در همین راستا، سامانه جلب مشارکت‌های مردمی را توسعه بخشیده‌ایم؛ به همین‌منظور تاکنون اطلاعات بیش از ۸۰۰ نهاد مردمی شناسایی و جمع‌آوری شده و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگی با این نهادهای مردمی برقرار کرده‌اند.
جهانگیر با اشاره به جشنواره تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه که برای نخستین بار در تاریخ قضایی کشور در راستای تحقق سند تحول قضایی و با هدف احیا حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع برگزار شد، گفت: بیش از ۸۰۰ اثر در قالب‌های مقاله، کتاب، فیلم، فیلمنامه، عکس، کاریکاتور و … به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی‌های جامع توسط داوران، ۶ اثر به عنوان نقد برتر معرفی شدند و گزارش این نقدها، جهت اصلاح امور در قوه قضاییه، به معاونت راهبردی دستگاه قضا ارجاع شد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم گفت: تولید برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی و همچنین ارسال پیامک‌های سراسری آگاهی‌بخش و هدفمند برای بیش از ۹۶ میلیون سیم‌کارت، از جمله اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم محسوب می‌شود.
وی با اشاره مصداقی به برخی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه ارسال پیامک‌های پیشگیرانه‌ی مناسبتی در زمان‌هایی خاص برای افرادی محدود و مشخص، گفت: ارسال پیامک‌های آگاهی‌بخش برای حجاج قبل از اعزام به سفر معنوی حج و همچنین ارسال پیامک‌های پیشگیرانه برای داوطلبان کنکور، از جمله اقدامات پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی مدت اخیر بوده است؛ طبق گزارش سازمان سنجش و رئیس این سازمان، میزان تقلب‌های کنکور در سال جاری نسبت به سال گذشته به واسطه ارسال پیامک‌های پیشگیرانه قوه قضائیه، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.
جهانگیر همچنین با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت ۲۰۱ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین گفت: این مراکز به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و با همکاری خیرین، شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد.در حالی که در گذشته ملاقات‌های فرزندان طلاق با پدران یا مادران‌شان در کلانتری‌ها که عمدتاً محیط‌هایی پرآشوب و پرهیاهو بودند برگزار می‌شد، امروز این ملاقات‌ها در مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین انجام می‌شود؛ تا امروز ۷۳۰ خانواده که برای ملاقات با فرزندان‌شان به این مراکز ملاقات مراجعه کردند با عمل‌کردن به توصیه‌های مشاوران و مددکاران حاضر در این مراکز، به زندگی مشترک خود بازگشته‌اند.
همچنین در این نشست «پورمند» مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، «مرتضوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی و «موسوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به بیان مطالب و دیدگاه‌های خود پرداختند.
پایان پیام/