دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی مکلف کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (10) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد نصرالله پژمانفر موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی به تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛ امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

فراجا مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک خودرو و موتورسیلکت شد

همچنین وکلای ملت با بند (د) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1402 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار

بهارستان نشینان در ادامه با بند (ج) تبصره 10 ماده واحده  این لایحه موافقت کردند.

در بند ج تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و 500 میلیاردریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. دوهزار و 500 میلیارد ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل 730000 جدول شماره (1-7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

ساز و کار حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد

بهارستان نشینان در ادامه این جلسه با بندهای (هـ) و (و) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ‌در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:

1- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای ‌‌اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.

2- چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده‌ خزانه ‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.

3- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند.

پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در‌صورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

4- دستگاه‌های ‌‌اجرایی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.

5- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

بر اساس بند (و) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دستگاه‌های ‌‌اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه ‌‌اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.

سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرایی راه اندازی می‌شود

نمایندگان مجلس همچنین با بند (ز) و (ح) تبصره 10 ماده واحده  این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (ز) تبصره 10 ماده واحده این لایحه؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:

ردیف1: ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌‌مسؤول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.

ردیف2: انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاه‌های ‌‌اجرایی در چهار‌چوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

ردیف3: کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر ‌‌مسئول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌‌مسؤولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال نمایند.

ردیف4: معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا ‌‌مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد.آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه با همکاری سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند (ح) تبصره 10 ماده واحده لایحه مذکور آمده است: ‌در اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

مجوز مجلس برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها

وکلای ملت همچنین با بندهای الحاقی (4)، (5) و (6) تبصره 10 ماده واحده  این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (4) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول(۱- ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

همچنین براساس بند الحاقی (5) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه؛ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل اطلاعات و  برقراری سرویس های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق أخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌ غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

در بند الحاقی (6) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (66) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد(73) تا(75) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده(129) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل جرایم رانندگی مشخص شد

نمایندگان مجلس همچنین با بند (ط) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (ط) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می گردد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ی) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و با اصلاح کل آن با پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند. از این رو این بند به این شرح اصلاح شد: ‌خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/3/31 را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمه‌های وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

پایان پیام/ ت 1587