مخبر دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات علمی را ابلاغ کرد

دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت علمی که به تازگی در هیأت وزیران مصوب شده است، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه 24 خرداد ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) بند (ط) تبصره (س) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره را مشخص کرد.

این دستورالعمل 12 ماده دارد که در آن به تفصیل شرایطی که افراد می‌توانند به عنوان مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل و یا به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره و یا هیأت عامل معرفی شوند، مشخص شده است.

براساس ماده ۹ این دستورالعمل، شرکت‌های موضوع این دستورالعمل موظفند پس از انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی مزبور، مشخصات مدیران یاد شده را با رعایت جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) قانون، در سامانه کارمند ایران (پاکنا) مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور درج نموده و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابع و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

همچنین طبق ماده ۱۰ این دستورالعمل، رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای افرادی که به نمایندگی صاحب سهم اشخاص موضوع این دستورالعمل در شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل یـا عضـو هیأت‌مدیره معرفی می‌شوند، الزامی است.

همچنین براساس ماده ۱۱ این دستورالعمل نیز کارگروه موظف است ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های مشمول را متناسب با رتبه‌های مختلف تصویب و ابلاغ نماید.

گفتنی است، براساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.

پایان پیام/