با ادامه اعتراضات؛ در پرو قانون رفت و آمد شبانه اعمال شد

دولت پرو پس از اعتراضات خشونت بار در این کشور، قانون منع رفت و آمد شبانه اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در کشور پرو، دولت پس از کشته شدن حداقل ۱۷ نفر در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی، منع آمد و شد شبانه وضع کرده است.

منع آمد و شد که روز سه شنبه توسط نخست وزیر آلبرتو اوتارولا اعلام شد، سه روز به طول خواهد انجامید.

این محدودیت‌ها در بحبوحه اعتراضات مجدد در شهر پونو علیه دولت دینا بولوارته صورت می‌گیرد. دولت بولوارته در اوایل دسامبر پس از برکناری و دستگیری رئیس جمهور سابق، «پدرو کاستیو»، کار خود را آغاز کرد، اما از آن زمان پرو صحنه اعتراضات ضددولتی علیه رئیس جمهور موقت جدید است.

معترضان خواستار استعفای بولوارته و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام و آزادی رئیس جمهور سابق، کاستیو هستند که به ۱۸ ماه حبس به اتهام توطئه و شورش متهم شده است.

کاستیو که معلم سابق روستایی از جناح چپ بود، در طول دوره کوتاه ریاست جمهوری خود در پرو، با اتهامات متعدد فساد و برخوردهای سیاسی با کنگره مواجه شد.

بسیاری از اعتراضات پس از برکناری وی در پایگاه‌های روستایی او رخ داده است. روز سه‌شنبه همچنین، عفو بین‌الملل از مقامات پرو خواست تا به آنچه که «استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور» علیه غیرنظامیان پس از کشته‌شدگان در جنوب این کشور خواند، پایان دهند.

«مارینا ناوارو»، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل پرو، در بیانیه‌ای گفت: «سرکوب دولتی علیه تظاهرکنندگان و تلفات جانی، بحران را تشدید می‌کند. تشدید خشونت در پرو غیرقابل قبول است.»

در حالی که دلایل دقیق منجر به مرگ معترضان مشخص نیست، مقامات پرو گفته اند که بیشتر خونریزی‌ها زمانی رخ داد که معترضان سعی کردند به فرودگاه شهر جولیاکا که توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شد، حمله کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته یکی از مقامات بیمارستان جولیاکا، چهارده نفر در ورودی فرودگاه کشته شدند و بسیاری نیز با گلوله زخمی شدند.

وزارت کشور پرو همچنین اعلام کرد که یک افسر پلیس نیز پس از به آتش کشیدن خودروی وی در اوایل صبح روز سه شنبه توسط افراد ناشناس در جولیاکا جان باخت.

در همین حال، «مارتا هورتادو»، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات پرو خواست تا تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثری را در مورد مرگ‌ها و آسیب‌ها انجام دهند، مسئولین را مورد بازخواست قرار دهند و از دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت اطمینان حاصل کنند.

دولت فعلی پرو گفته است که به حق اعتراض مردم احترام می‌گذارد، اما موظف است از همه مردم در برابر تظاهرکنندگان خشن محافظت کند. هفته گذشته نیز، بولوارته اعتراضات را باعث خسارات اقتصادی دانست و خواستار پایان اعتراضات شده بود.