عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد/حذف آئین‌نامه‌های فسادزا
مشهد ـ مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: شاهد عزم جدی دولت در مبارزه با فساد هستیم که در این راستا موارد متعددی از بخشنامه‌های فسادزاد ابطال یا اصلاح شده است.
علی اشرف نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیده بان شفافیت و عدالت اکنون ۸ سال است که به صورت رسمی با مجوزهای قانونی فعالیت خود را شروع کرده و در حوزه‌های عدالتخواهی، شفافیت طلبی و مبارزه با فساد فعالیت‌های گسترده‌ای را در حد توان انجام داده است.
وی با بیان اینکه این نهاد، یک سازمان مردم نهاد است، ادامه داد: این نهاد، موضوعات را به صورت تخصصی و با بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی و دریافت گزارش‌هایی که شاید برای سایر نهادها و دستگاه‌ها ارسال نشود، پیگیری می‌کند.
مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: به دلیل مردمی بودن فعالیت این نهاد، گزارشات ما بسیار دقیق‌تر و جزئی‌تر است و با تشکیل کارگروههای تخصصی، به کمک کارشناسان همان حوزه تخصصی، گزارشات دریافتی را بررسی، رصد و مستندسازی می‌کنیم تا در نهایت، توسط کارگروه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و با تصمیم هیئت مدیره، اقدام لازم انجام شود.
تشکیل کارگروههای تخصصی
نوری بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی، کارگروههای متعددی از جمله کارگروه اصل ۴۹ و ۴۴ قانون اساسی و همچنین کارگروههای بانک، بورس، گمرک، مالیات، شهرداری‌ها و انرژی تشکیل شده است.
وی در تشریح برخی اقدامات این نهاد، تصریح کرد: برخی از پرونده‌های فساد بانکی یا بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت که مورد برجسته و قابل ذکر آن، تخلف ۱۸ میلیارد دلاری بود که در دولت گذشته انجام شد.
مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در رابطه با این پرونده، برخی مسئولین چند جلسه به دیده‌بان دعوت شده و توضیحات شأن را شنیدیم، ابراز کرد: به دلیل تخلفی که انجام شده بود، برای «۱۸ میلیارد دلار» و «۶۰ تن طلا» که با تخلف واگذار شده بود، اعلام جرم کردیم و فراینده قضائی این پرونده نیز توسط دیده‌بان انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه از نتیجه پیگیری قوه قضائیه در این پرونده گله مند هستیم، اضافه کرد: همچنان در این موضوع پیگیر مطالبات خود از قوه قضائیه هستیم.
نوری با یادآوری اینکه حوزه خصوصی‌سازی، یکی از موارد ورود جدی دیده بان شفافیت و عدالت است، خاطرنشان کرد: آغازگر برخی پرونده‌ها همچون هفت تپه، دشت مغان، ماشین سازی اراک، هپکو، پالایشگاه نفت کرمانشاه و المهدی هرمزگان و موارد متعددی از پرونده‌های بزرگ سازی، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بود که با کمک گزارشات مردمی پیگیری کردیم.
بازگشت چند هزار میلیارد به بیت المال
وی افزود: در حوزه دارو و بهداشت، چندین پرونده بزرگ را دنبال کردیم و فسادهای بزرگ دارویی را از خود مسئولان گذشته سازمان غذا و دارو پیگیری کردیم که نتیجه آن، بازگشت چند هزار میلیارد بیت المال حیف و میل شده بود.
مدیر عامل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در حوزه آسیب شناسی و در بخش پژوهش نیز اقداماتی آغاز کردیم که حاصل آن، انجام بیش از ۲۰ پژوهش بزرگ در حوزه‌های مختلف با کمک پژوهشگران نخبه مبارزه با فساد بود که ریشه یابی و شناسایی گلوگاه‌های فساد در هر حوزه به لحاظ علمی، نتیجه این پژوهش‌ها بوده است.
وی با اشاره به تفاوت نگرش دولت فعلی به مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: شاهد عزم جدی دولت در مبارزه با فساد هستیم که در این راستا، ارتباط و تعاملات بسیار خوبی با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته که این امر موجب تسهیل در اقدامات شده است.
حذف آئین‌نامه‌های فسادزا
نوری اضافه کرد: با پیگیری این سازمان و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موارد متعددی از آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های فساد زا به ابطال یا اصلاح منجر شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات سبب شد تا حد زیادی جلوی موارد فساد را به صورت ریشه‌ای و مبنایی بگیریم، تصریح کرد: شعار امسال دیده‌بان شفافیت و عدالت، «مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات» است.
مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ما تجربه‌ای ناموفق در حوزه خصوصی سازی داشتیم که به همین جهت به موضوع مولدسازی ورود داشتیم؛ خصوصی‌سازی یک اصل مترقی است ولی اجرای بسیار غلط آن در دوره قبل باعث به وجود آمدن یک رانت بزرگ شد.
وی ادامه داد: برای اینکه مجدد شاهد اشتباهات گذشته نباشیم، تلاش می‌کنیم نظارت مردمی بر مولد سازی و خصوصی سازی بیشتر شود تا این طرح به بهترین شیوه اجرا شود و اموال بلاتکلیف و بلا استفاده، به اموال قابل استفاده و قابل بهره برداری تبدیل شود.