ورود بازرس کل به عدم پرداخت حقوق کارگر ایلامی

بازرس کل استان ایلام گفت: بلافاصله با دریافت درخواست مکتوب کارمند شهرداری ملکشاهی مبنی بر عدم دریافت ۷ ماه حقوق در بازرسی کل استان، همان روز دستور پیگیری فوری برای رسیدگی موضوع به سربازرس ذی‌ربط صادر شد. به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، دو روز پیش یکی از کارمندان شهرداری شهرستان ملکشاهی نامه‌ای را به نهادهای امنیتی و نظارتی استان تحویل داد و پس از آن هم نامه را در رسانه‌های استان منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از ایلامبه گزارش خبرگزاری فارس از ایلامدر این نامه که روزهای گذشته توسط خبرگزاری فارس ایلام منتشر شد آمده بود که این کارمند ۷ ماه است حقوق دریافت نکرده و به دلیل مشکلات مالی تصمیم دارد ابتدا خانواده خود را به قتل برساند و پس از آن هم خودکشی کند. طولی نکشید که مسئولین استان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و استاندار ایلام شخصا به این موضوع ورود کرد. در نهایت با دستور حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام و با پیگیری معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار ملکشاهی، یک فقره چک علی‌الحساب به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای پرداخت بخشی از معوقات و نیز تهیه و پرداخت هزینه بیمه خودرو نامبرده، اقدام لازم انجام شد و پیگیری موضوع تا تسویه کامل و نهایی هم در دست انجام است. پس از این اتفاق خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام به سراغ بازرس کل استان رفت تا در این زمینه گفت‌وگویی را با او داشته باشد و جزئیات بیشتر این موضوع را از رئیس اداره کل بازرسی استان جویا شود. دستور پیگیری فوری برای رسیدگی به موضوع دستور پیگیری فوری برای رسیدگی به موضوعدستور پیگیری فوری برای رسیدگی به موضوعمهدی اصلانی، بازرس کل استان ایلام در رابطه با موضوع عدم پراخت حقوق به یکی از کارمندان شهرداری ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: بلافاصله با دریافت درخواست مکتوب کارمند شهرداری ملکشاهی مبنی بر عدم دریافت ۷ ماه حقوق در بازرسی کل استان، همان روز دستور پیگیری فوری برای رسیدگی موضوع به سربازرس ذی‌ربط صادر شد و چندین ساعت بعد متوجه شدم که همین درخواست با حذف نام کارمند در فضای رسانه‌ای منتشر شده است و این بازرسی کل صرف نظر از طرح یا عدم طرح در رسانه‌ها، برای رسیدگی فوریتی موضوع که همراه با ذکر شرایط سخت معیشتی و مشکلات روحی بود، اقدام کرد. وی در رابطه با علت به وجود آمدن این مشکلات افزود: دلیل اصلی این عدم پرداخت، مشکلات مالی شهرداری بود که فقط مختص این فرد نبود و افراد دیگری هم در شهرداری نسبت به عدم دریافت حقوق خود مشکلاتی را دارند. بازرس کل استان ادامه داد: عدم پرداخت ۷ ماه حقوق به یک کارمند موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و در همین راستا با هماهنگی مجموعه استانداری و مذاکره سربازرس با شهردار و اعلام نداشتن نقدینگی لازم مقرر شد تا شهرداری برای پرداخت بدهی‌های معوقه حقوق چندین ماهه این فرد و یا کارکنان با شرایط مشابه، با فروش برخی از اموال خود در اسرع وقت اقدام کند و چکی بابت بخشی از بدهی علی الحساب حقوق نامبرده تحویل شده است. اصلانی گفت: در حال حاضر شهرداری به دلیل محقق نشدن بخش زیادی از منابع درآمدی خود دچار مشکلات مالی شده است؛ شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای ساختار درآمد هزینه‌ای هستند. وی ادامه داد: به عبارتی برای هزینه‌های خود باید دارای ردیف‌های مشخص درآمدی باشند و این سرفصل‌ها بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند (درآمد ناشی از عوارض اختصاصی) شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و...)، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت، دارایی‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و درآمدزایی از محل مشارکت‌های سرمایه گذاری در پروژه‌های تجاری یا گردشگری و ...  است. بازرس کل استان تصریح کرد: برای محقق شدن این اعتبارات نیاز است از ظرفیت‌های مشارکت مردمی، نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان، جوانان خلاق و کارآفرین استفاده شود تا با یک مدیریت درست شهرداری‌ها به سمت ایجاد منابع پایدار حرکت کنند و شاهد این چنین مشکلاتی نباشیم. اصلانی گفت: قطعا بخشی از این مشکلات به دلیل سو مدیریت‌ها از سال‌های گذشته تاکنون و عدم استفاده صحیح از ظرفیت‌ها و هدر دادن منابع توسط مدیران شهرداری رخ داده است؛ استخدام افراد بدون در نظر گرفتن ضوابط و شایسته سالاری، تنها موجب هدر رفت منابع ناشی از عدم جذب نیروهای توانمند و متخصص و متعهد، بلکه تحمیل هزینه‌های اضافی بر شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق به این گونه افراد جذب شده غیر ضرور خواهد بود. وی ادامه داد: بخشی دیگر این موضوع مربوط به نقش، مشارکت فعالانه و آگاهانه و مسولانه مردم  در نحوه انتخاب اعضای شورای شهر است که شهردار را مشخص می‌کنند و مدیریت شهری به او سپرده می‌شود، لذا هر چه در انتخاب اعضای شورای شهر و همچنین نظارت مستمر بر وی، دقت نظر بیشتری به خرج بدهند و همچنین با تکیه بر توان جوانان و نخبگان استان، ان‌شاالله بتوانیم برای شهرداری‌ها درآمدهای پایدار ایجاد کنیم و شاهد این قبیل مشکلات نباشیم. بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: نکته مهم و یا آسیب جدی که انتشار خبر اعلام احتمال خودکشی کارگر شهرداری در صورت عدم پرداخت حقوق ۷ ماهه وجود دارد، این است که مطالبه گری نباید به سمت رفتارهای هنجارشکنانه پیش برود و برخی رسانه‌ها که با انتشار این گونه خبرها، قصد رفع مشکل شخصی این گونه افراد مستاصل و درمانده را دارند، ناخواسته، حل و فصل این گونه موضوعات با این شیوه رسانه‌ای خودش به عنوان پاشنه آشیل برای استمرار این گونه رفتارهای هنجارشکنانه در فضای رسانه‌ای تلقی خواهد شد و هر کسی برای رسیدن به خواسته‌های خود با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و ایجاد موج روانی و احساسی به دنبال این باشد که به اهداف خود برسد. وی ادامه داد: ما از رسانه‌ها انتظار داریم که به عنوان بازوهای نظارتی اداره کل بازرسی در استان هر گونه تخلف یا مشکل را در مرحله اول به خود دستگاه‌های اجرایی مسوول و یا نهادهای نظارتی گزارش دهند و اگر توسط نهادهای نظارتی موضوع پیگیری نشد و یا پاسخ منطقی برای آن مطرح نکردند، در مرحله بعد آن را با افکار عمومی درمیان بگذارند. بازرس کل استان ایلام گفت: با تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و ریاست عالی سازمان، بازرسی کل استان‌ها موظف به ارتباط فعالانه و موثر با رسانه‌ها برای انعکاس اخبار فعالیت‌ها و بهره مندی از نظرات و اخبار وی در انجام صحیح‌تر وظایف نظارت همگانی و اجتماعی هستند و در همین راستا تلاش کرده‌ایم، با رسانه‌ها و کانال‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی ارتباط مناسب و فعالی برقرار شود و خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها می‌توانند سوجریانات و تخلفات و مفاسد دستگاه‌های اجرایی را از طریق مراجعه حضوری یا ارسال درخواست مکتوب به بازرسی کل استان و یا از طریق سامانه گزارشگران فساد برای ثبت گزارشات تخلفات و فسادها به طور ناشناس و یا سامانه‌ رسیدگی به شکایات در فضای وب یا اینترنت اقدام کنند و این گزارشات برحسب اهمیت، مستند و مستدل بودن موضوع قطعا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اصلانی در پایان این گفت‌وگو یک بار دیگر تاکید کرد: نکته‌ای که باز هم تاکید می‌کنیم این است که از رسانه‌ها درخواست داریم همواره، به نقش و رسالت بسیار حساس خبری خود و آثار و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در تصمیم گیری انتشار هر خبر با ملاحظات مصالح عمومی و نقش تربیتی در رشد و تعالی جامعه توجه و تامل ویژه داشته باشند و به سمتی حرکت نکنند که برخی احساس کنند برای رسیدن به خواسته‌های خود بایستی هنجار شکنی کنند و از راه‌های غیر معمول به خواسته‌های خود دست پیدا کنند؛ چرا که این موضوع در درازمدت برای جامعه بسیار خطرناک است. انتهای پیام/