روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در کردستان تسریع پیدا کند

سنندج- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان گفت: روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری باید در استان تسریع پیدا کند و سرمایه گذاران در پیچ و خم ادارات با مشکل مواجه نشوند. به گزارش ایرنا، عبدالله رشیدی پور بعدازظهر شنبه در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان اظهار داشت: سیاست دولت سیزدهم بر تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری است که در کردستان نیز باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد. عبدالله رشیدی پوروی افزود: از همه ادارات و دستگاه‌هایی مرتبط نیز درخواست داریم با سرمایه گذاران تعامل و همکاری‌های لازم را داشته باشند تا آنها ناراضی از این استان خارج نشوند. معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها باید علاوه بر اخذ بودجه‌های مصوب، برای جذب بودجه‌های ملی نیز تلاش کنند چون بودجه‌های مصوب برای استان کفایت نمی‌کند. وی اضافه کرد: همچنین از دستگاه‌های اجرایی استان درخواست داریم که اموال مازاد خود را اعلام کنند تا به فروش رسیده و درآمد آن برای دولت و دستگاه مربوطه هزینه شود. رشیدی‌پور، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را رسالت خطیر مجموعه امور اقتصادی و دارایی استان برشمرد و افزود: این مجموعه باید در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت حرکت کرده و از ظرفیت‌های در اختیار خود به درستی استفاده کند. وی گفت: کردستان دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌تواند کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد، به همین دلیل ما بکار بردن لفظ محروم را برای این استان قبول نداریم. معاون استاندار کردستان یادآور شد: اقدامات خوبی تاکنون در کردستان صورت گرفته و کارهای بسیار دیگری نیز در حال انجام است که می‌تواند ما را به جایگاه اصلی خود در کشور برساند. کمترین میزان برگشت وجوه و عدم جذب اعتبارات را در سنوات اخیر داشتیم کمترین میزان برگشت وجوه و عدم جذب اعتبارات را در سنوات اخیر داشتیممدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: با همت همکاران این مجموعه در راستای جذب درست اعتبارات تمام تلاش خود را به کار گرفته و کمترین میزان برگشت وجوه و عدم جذب اعتبارات را در سنوات اخیر داشتیم. محمد عظیم ملک افزود: در این مدت در بخش مستندسازی اموال، بیش از ۹۰ درصد از اموال غیرمنقول استان را به سند تک برگ بنفش تبدیل کردیم که حدود ۱۴ هزار و ۵۳۰ فقره را شامل می‌شود. محمد عظیم ملکوی گفت: در سنوات اخیر ۱۴۹ فقره اموال مازاد دولتی با ارزش یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان شناسایی شد که برای ۱۴۴ فقره آن مجوز فروش با امضای وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده است. مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی کردستان اضافه کرد: طی چند سال اخیر ۳۰ فقره ملک مازاد دولتی با ارزش ۵۹ میلیارد تومان در استان به فروش رسیده است. وی ادامه داد: یکی از کارهای شاخص در حوزه سرمایه گذاری، پروژه مجتمع تجاری «سنه سنتر» با هدف انتقال تاناکورای سنندج به این مجتمع با سرمایه گذاری خارجی از اقلیم کردستان عراق است که در حال حاضر این پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ملک با ابراز امیدواری از اینکه این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری برسد، افزود: در صورت بهره برداری از این مجتمع برای دو هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. برنامه‌های مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی کردستان برنامه‌های مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی کردستانمدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی کردستان نیز گفت: تعامل و تلاش در جهت جذب سرمایه گذار خارجی، پیگیری بهبود فضای کسب و کار استان از طریق جلسه با فعالان اقتصادی، مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تصیمیم سازی‌های استان، جذب بودجه با همکاری نهادهای مرتبط و شناسایی، مستندسازی و فروش اموال مازاد دولتی از جمله برنامه‌های بنده خواهد بود. محمد مشیرپناهی گفت: به رغم اینکه نیروهای توانمندی را در استان داریم اما سهم کردستان در مدیریت کلان کشور ناچیز است که امیدواریم این مهم از سوی مرکز مورد توجه قرار گیرد. محمد مشیرپناهیدر این جلسه از خدمات چهار ساله «محمد عظیم ملک» مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی کردستان تقدیر و «محمد مشیرپناهی» به عنوان مدیرکل جدید استان معرفی شد. مشیرپناهی، سمت‌هایی از جمله معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی کردستان و رییس خزانه معین استان را در سوابق کاری خود دارد.