مخالفت دیوان عالی برای اعمال ارفاق در پرونده‌های مواد مخدر

کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور پس از بررسی ماده 4 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده 38 با توجه به سیاست های کلی قضائی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضائی در زمینه حبس زدایی با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضائی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر پیرامون ماده 4 لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام نمودند: ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف تبصره ماده 38 قانون مبارزه با  مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازاتها و سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.

اقلیت قضات حاضر در جلسه نیز ضمن موافقت با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر را ضروری و لازمه تحقق اصل قطعیت و حتمیت مجازات‌‎ها دانستند.

در این جلسه مقرر شد نظر کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه ممنعکس شود.

پایان پیام/