تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه‌ای تولیدکنندگان تا ۴۵ ماه
اردبیل- استاندار اردبیل گفت: سیاست دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولیدی است که در این راستا بخشودگی و تقسیط جرایم بدهی و بدهی مالیاتی و بیمه‌ای تولیدکنندگان تا ۴۵ ماه در دستور کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: شرایط خوبی را در مسیر تولید و افزایش ظرفیت‌های اشتغال فراهم کردیم که شناسایی قوانین مخل و مزاحم تولید از جمله این رویکردها است.
وی تصریح کرد: در کنار تسهیل بهترین شرایط برای تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، سعی ما بر این است تا مشکلات آنها را در حوزه بانک، مالیات و بیمه رفع کنیم که تعیین تکلیف بدهی مالیاتی صاحبان واحدهای تولیدی و بخشودگی و تقسیط بدهی بیمه‌ای نیز تا ۴۵ ماه در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل گفت: در ۹ ماهه امسال تلاش دسته‌جمعی مدیران دستگاه‌های اجرایی بر این بوده تا صدور مجوزها و همچنین رفع موانع پیشروی تولید و سرمایه‌گذاری در بهترین شکل انجام شود و ما بهبود فضای کسب و کار را در استان با جبران عقب‌ماندگی‌ها شاهد باشیم.
عاملی افزود: ما در مسیر جبران عقب‌ماندگی توسعه استان راهی جز توجه و تمرکز به تولید بیشتر کالا و خدمات نداریم و بر این باوریم در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدمات باید موانع قانونی را رفع کرده و به تقویت نظام تولید کمک کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان اردبیل برای میان مدت و بلند مدت افق روشنی در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترسیم شده تا با همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولتی بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
عاملی ظرفیت‌های بخش گردشگری و بهره‌مندی از مزایای فراهم شده در این حوزه را یادآور شد و اضافه کرد: در کنار توجه به ایجاد زیرساخت‌های ارزشمند در حوزه گردشگری، باید با معرفی توانمندی‌های استان اردبیل در این بخش به تناسب مزیت‌ها، سرمایه‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند.
وی ایجاد فضای کسب و کار و تلاش برای راه‌اندازی اشتغال پایدار را جز رویکردهای اصلی عنوان کرد و ادامه داد: در کنار صدور مجوزها برای کسب و کار به ویژه در شهرک‌های صنعتی، سعی بر این بوده تا بروکراسی اداری کمتر شده و امکان تشویق و امیدواری بیشتر سرمایه‌گذاران نیز مهیا شود.
عاملی ظرفیت‌های توسعه استان را در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدمات متنوع و قابل اتکا توصیف کرد و گفت: تسهیل فضای کسب و کار از راهکارهای اصلی در برون رفت مشکلات و معضلاتی است که امروز در حوزه بیکاری با آن روبه‌رو هستیم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در نشست اخیر با رئیس جمهور توانمندی‌های استان در قالب سند تحول را مطرح کردیم و از شخص رئیس جمهور خواستیم تا برای تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه راه، راه آهن و ارتباطات هوایی منابع خوبی به استان اختصاص پیدا کند و در کنار آن از ظرفیت بخش خصوصی نیز بیش از گذشته استفاده شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: در کنار این اقدامات، از بانک‌های عامل، مالیات و بیمه‌ها نیز انتظار می‌رود با تقسیط بلند مدت بدهی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به حل مشکلات اقدامات جدی انجام داده و به دور از رفتارهای سلیقه‌ای، حمایت و پشتیبانی‌های لازم را از فعالان این حوزه انجام دهند.