صادرات ریالی، نسخه‌ای اشتباه برای اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی تنها در ظاهر با صادرات روبلی شباهت دارد، گفت: تصمیم روسیه مبنی بر الزام پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، باصادرات ریالی متفاومت است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به موضوع سیاست‌های اقتصادی روسیه به منظور حفظ قدرت پول ملی این کشور پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور پرداخته است؛ در بخشی از این گزارش اشاره شده است که برخلاف آنچه تصور می‌شود صادرات ریالی با تصمیم روسیه مبنی بر الزام کشورهای اروپایی به پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، تفاوت اساسی دارد. نویسندگان این گزارش همچنین بر این باورند که در حال حاضر توصیه به صادرات ریالی، غلط‌ترین و خطرناک‌ترین توصیه به بانک مرکزی است.
در همین رابطه حسین دارابی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به تفاوت‌های ماهوی صادرات ریالی در ایران و فروش گاز صادراتی روسیه به روبل گفت: بایستی این موضوع را در نظر گرفت که تا پیش از اجبار روسیه به صادرات روبلی گاز به اروپا، طرف معامله اروپایی، هزینه گاز را در قالب یورو به بانک‌های اروپایی واریز می‌کرد.
دارابی با اشاره به خطرات مسدودسازی مالی و مشکل انتقال سوئیفت بانک‌های اروپایی عنوان کرد: خطر انسداد پول‌های «بانک گازپروم» (وابسته به شرکت نفت‌وگاز روسی) در بانک‌های اروپایی وجود داشت و مهم‌تر از آن به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، این امکان وجود داشت که قابلیت انتقال منابع مالی شرکت گازپروم از طریق سوئیفت به روسیه، از بین برود.
روسیه چگونه از گازپروم در برابر تحریم‌های بانکی محافظت کرد؟
این کارشناس اقتصادی افزود: رئیس‌جمهور روسیه برای حل دو مشکل مسدودسازی و خطر اخراج بانک گازپروم از سوئیفت، فرمان پرداخت گاز با روبل را داد که این اقدام پس از تحریم ۷ بانک بزرگ روسیه شکل گرفت.
دارابی با بیان اینکه افراد زیادی چنین تصوری دارند که شرکت‌های خارجی به شرکت گازپروم، روبل پرداخت می‌کنند، گفت: این تصور صحیح نیست؛ به طور مثال، شرکت آلمانی که در گذشته یورو را به حساب بانک‌های اروپایی واریز می‌کرد، در شرایط فعلی می‌بایست یورو را به حساب گازپروم واریز کرده و تا زمانی که گازپروم، یوروی دریافتی را در بازار ارز روسیه به فروش نرساند، واریز شرکت خریدار برای پرداخت بهای گاز، کفایت نمی‌کند.
وی تصریح کرد: «شرکت گازپروم» به عنوان متولی صادرات گاز روسیه دارای حساب یورویی در اروپا شناخته می‌شود که بعد از واریز پول به آن وظیفه داشت تمامی ارزهای حاصل از صادرات یا حداقل ۸۰ درصد از آنها را در بازار ارز روسیه به فروش برساند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور مثال اگر کشور آلمان ۱ میلیون یورو پرداخت گاز داشته باشد، ابتدا باید ۱ میلیون یورو را در بانک گاز پروم گذاشته تا این بانک آن را در بازار ارز روسیه بفروشد. هر زمانی که این ارزها در بازار روسیه فروخته شود، شرکت گازپروم، حساب خود را با آلمان تسویه شده می‌بیند؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که تبدیل یورو به روبل انجام نشده و یوروی پرداختی به فروش نرفته باشد، تعهد پرداخت کشور اروپایی انجام نشده است.
به گفته دارابی، اقدام فوق سبب می‌شود که خطر مسدودسازی حساب روسیه از بین برود، وی ادامه داد: چرا که یورو به جای بانک اروپایی به بانک گازپروم واریز می‌شود. همچنین در این حالت احتمال ناتوانی در نقل و انتقال بین‌المللی هم از بین می‌رود؛ زیرا به ناگزیر برای فروش یورو در بازار روسیه باید قابلیت انتقال وجود داشته باشد؛ در غیر از این حالت امکان فروش یوروی کشورهای اروپایی وجود نخواهد داشت.
دارابی تشریح کرد: در واقع با این اقدامات، روسیه کشورهای اروپایی که مجبور به واردات گاز هستند را وادار کرد تا بانک گازپروم را از سوئیفت اخراج نکنند؛ چرا که اخراج این بانک به مانند این است که دیگر یوروهای پرداختی شرکت‌های اروپایی، قابلیت فروش یا تبدیل به روبل را نخواهد داشت.
تفاوت صادرات روبلی با صادرات ریالی در چیست؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدامات روسیه باعث شد تمام ارز حاصل از صادرات گاز، وارد بازار ارز این کشور شود، گفت: اما صادرات ریالی مطرح شده در ایران اینگونه است که عملاً هیچ ارزی به داخل کشور برنمی‌گردد زیرا طرف تجاری با ریال، هزینه کالا را پرداخت کرده است، به طور مثال صادرکننده‌ای به عراق ۱ میلیون دلار صادر می‌کند و به جای دریافت ارز، از طرف عراقی ریال دریافت می‌کند.
دارابی درباره چگونگی دسترسی طرف عراقی به ریال گفت: به طور مثال، طرف عراقی ریال لازم برای کالای ایرانی را در بازار ارز سلیمانیه عراق، از فرد ایرانی که ممکن است قصد خروج سرمایه و یا تأمین ارز لازم برای قاچاق کالا داشته باشد، تأمین می‌کند؛ بدین‌ترتیب تاجر عراقی ریالی که در یک بازار غیررسمی تهیه کرده را به صادرکننده داده است و هیچ ارزی وارد بازار رسمی ارز کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: در صادرات ریالی ایران به نوعی ارز حاصل از صادرات در بازارهای خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می‌رسد؛ در حالی که این اقدام با صادرات روبلی روسیه کاملاً متفاوت و متعارض است؛ همانطور که اشاره کردم، صادرات ریالی و روبلی تنها در ظاهر و اسم شباهت دارند ولی در ماهیت کاملاً با یکدیگر در تضاد هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مدیریت افزایش هموار نرخ ارز گفت: ابتدا باید افزایش نرخ ارز متناسب با سایر رشد قیمت‌ها را قبول کرد و پس از آن می‌بایست این مسئله مدیریت شود که افزایش قیمت با نوسان شدیدی رخ ندهد و کاملاً به صورت هموار اتفاق بیافتد.
رشد جهشی نرخ ارز منجر به هدررفت منابع می‌شود
دارابی با انتقاد از فروش ارز سهمیه‌ای در بازار ارز ایران بیان کرد: دولت به جای اقداماتی نظیر فروش ارز سهمیه‌ای به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، باید به سراغ ناترازی‌های اقتصادی برود چراکه هرگونه مداخله چشم‌بسته در بازار ارز، ضمن هدررفت منابع باعث رشد جهشی نرخ ارز هم می‌شود.
وی ادامه داد: در همین افزایش اخیر نرخ ارز، به قدری اسکناس در بازار تحت سرفصل ارز سهمیه‌ای در بازار ریخته شد؛ ولی به جای اینکه نرخ ارز به طور ملایم از ۳۲ هزار تومان به ۳۵-۳۶ هزار تومان برسد به طور جهشی رسید و منابع زیادی را هم از بین برد.
لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های غلط بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید در بازار ارز ایران گفت: سیاست غلط دیگر بانک مرکزی این است که صادرکنندگان عمده را مجبور به فروش ارز خود با نرخ پایین در سامانه نیما می‌کند و در واقع منابع ارزی خود را با نرخ ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رساند؛ با این اقدام، به نوعی یک نرخ جدید در بازار ارز ایجاد شده است.
دارابی افزود: این سیاست باعث می‌شود تا تقاضای ارز برای واردات کالا افزایش یافته و در ادامه رانت و فساد ایجاد شود؛ به عبارت دیگر اختلاف قیمت ۲۸ هزار تومان (سامانه نیما) تا ۳۶ هزار تومان (بازار آزاد) باعث می‌شود، معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ مجدداً تکرار شود.
وی با اشاره به سیاست غلط تعیین دستوری نرخ ارز گفت: با تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه‌های رسمی برای واردات، وضعیت ارز در آینده وخیم‌تر می‌شود؛ چراکه این اقدامات تقاضای ارز را افزایش داده و عرضه ارز کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر صادرکنندگان خرد را به برنگرداندن ارز تشویق می‌کند تا کالای خود را به صورت قاچاق صادر کند یا از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده کند.
چرا بانک مرکزی مردم را تشویق به خرید ارز می‌کند؟!
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تشویق مردم به خرید ارز بیان کرد: سیاست غلط بانک مرکزی این است که مردم را در سطح عموم جامعه برای سود ۲-۴ میلیون تومان تشویق به خرید ارز می‌کند که این موضوع درست نیست، زیرا در آینده با همین استدلال مردم را تهدید کرده که شما قاچاقچی ارز هستید.
وی ادامه داد: با این نحوه اسکناس‌فروشی، بانک مرکزی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار اسکناس در بازار غیررسمی به فروش می‌رود و این بدین معناست که این مبلغ با تبدیل شدن به قاچاق ارز به فرار سرمایه می‌انجامد. در حالی که در حوزه‌های خودرو، ماشین‌آلات سنگین و زیرساخت‌ها نیاز ارزی فراوانی وجود دارد.
به گفته دارابی، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸، بازار اسکناس را به ثبات برساند و نرخ ارز سهمیه‌ای را به نرخ بازار غیررسمی نزدیک کند تا از هدررفت اسکناس‌ها جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص بازارسازی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به جای اینکه کفسازی نرخ ارز را انجام دهد، می‌بایست سقفسازی کند؛ در حال حاضر بازارسازی بانک مرکزی صرفاً با فروش اتفاق می‌افتد، در صورتیکه بازارساز هم باید ارز بخرد، هم بفروشد؛ طوریکه خالص فروش آن در نهایت صفر شود.
نباید اجازه داد ارز جهانگیری تکرار شود
دارابی با بیان اینکه ۹۰ سال از عمر ریال گذشته است، گفت: در این بازه زمانی همواره نرخ رسمی دستوری گذاشته شده و در نهایت هم به نرخ بازار غیررسمی رسیده است، باید نرخ‌های دستوری در بازار حواله یا همان نیما برچیده شود و از ایجاد ۴۲۰۰ جدید جلوگیری شود؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی ارز را به مبلغ ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رساند که همین تکرار مکررات با تمام معضلات گذشته است.
دارابی در پایان اظهار کرد: از تکرار اشتباهات گذشته باید جلوگیری شود؛ مهمترین خطری که در حال حاضر وجود دارد این است که ارز ترجیحی جدید ایجاد شود به عبارتی از ارز جهانگیری به ارز ۲۸ هزار تومانی برسیم.