اجرای قانون حدنگار در اراضی در ۹۹درصد اراضی ملی مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قانون حدنگار در ۹۹درصد اراضی ملی استان اجرا شده است اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم و باید در این زمینه اقدامات مهم و موثر صورت گیردتا شاهد پیشرفت درمیزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، همایش فصلی روسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، شورای قضایی استان وروسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران برگزارشد.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران  در این جلسه بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: روسا و دادستان‌ها باید علاکه بر خودکنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی و اداری، مشاغل پیرامونی وضابطان نظارت مسوولانه داشته باشند.

وی، متناسب‌سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم  را از ضروریات برشمرد و اظهار کرد: برای دادرسی با کیفیت و عادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد و عدم تناسب مشکلات زیادی را به‌وجود می آورد.

رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر این موضوع تاکید دارند و باید از برنامه‌های اساسی و همیشگی شورای حفظ حقوق بیت‌المال باشد و از ظرفیت موجود در شهرستان‌ها به‌ویژه در سنددار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.

اکبری افزود: قانون حدنگار در ۹۹ درصد اراضی ملی  استان اجرا شده است اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم و باید در این زمینه اقدامات مهم و موثر صورت گیرد تا شاهد پیشرفت در میزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.  

وی بر اجرای  به موقع احکام قضایی تاکید کرد و گفت: اگر احکام به موقع و درست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی‌چشند براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست  و اصولی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند، حضور مسؤولانه  و موثر در کمیسیون‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، مسن و معوق اشاره کرد و ادامه داد: باید از همه فرصت‌ها برای خدمت عالمانه و صادقانه به مردم  استفاده و قاطعانه، عادلانه و با سرعت در حوزه‌های مختلف اقدام کنیم.

اکبری اقدامات پیشگیرانه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: این حجم از پرونده‌ها به‌ویژه در دادگاه‌های تجدیدنظر زیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر و کاربردی و نتیجه محور، تعداد پرونده‌ها، آمار جرم و جنایت، اختلافات، نزاع‌ها و آسیب‌ها کم شود و در این مسیر باید از مشارکت مردم در برقراری صلح و سازش استفاده کرد.

وی یادآور شد: امیدواریم با مشارکت‌های مردمی شاهد کاهش نزاع‌ها، اختلافات، مفاسد و به تبع آن  کاهش تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی باشیم.  

گفتنی است در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد حوزه‌های قضائی درسال گذشته ارائه شد سپس روسا و دادستان‌ها به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود درباره عملکرد سال ۱۴۰۱ پرداختند همچنین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ تبیین و مقررشد روسا و دادستان‌ها نقطه نظرات خودر در مورد برنامه‌های سال جدید مطرح  کنند.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م