حل مشکل رسوب کالا در بنادر هرمزگان در دستور کار دولت

بندرعباس - معاون اول رئیس جمهور در سفر به هرمزگان و بازدید از بنادر مهم کشور خواستار تسریع در حل مشکل رسوب کالا در بنادر شهید رجایی و شهید باهنر شد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، رضا زرگر: شکل‌گیری موجودی کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، با توجه به ماهیت فرآیندهای واردات امری طبیعی است. اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و صادراتی منجر شود.

عوامل کلان تأثیرگذار بر رسوب کالا

کمبود ارز جهت تأمین ارز تخصیص یافته به واردات کالا و به‌هنگام نبودن تخصیص در برخی از موارد، تغییرات و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، مغفول ماندن آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تأمین کالاهای اساسی، عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی به دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن، عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله‌ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی بخشی از عوامل تأثیرگذار بر رسوب کالا است.

عوامل رسوب کالا در مرحله اظهار گمرکی

رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش و یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا، زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای اخذ مجوزها)، طولانی شدن فرآیند تأمین ارز تخصیص یافته، عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی را می‌توان به عنوان عوامل مؤثر در حوزه گمرکی کالاها برشمرد.

رسوب کالا در بنادر یکی از موضوعات مهمی است که طی سال‌های اخیر به عنوان دغدغه اصلی سران سه قوه تبدیل شده است. پیش از این هم حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضائیه هم به همراه دادستان کشور و هیأت همراه در بازدید از بندر شهید رجایی و مشاهده کانتینرهای بلاتکلیف و کالاهای دپو شده دستورات قضائی جهت حل موضوعات پیش رو داد اما علیرغم تأکیدات دستگاه قضائی بر ترخیص سریع کالاها همچنان معضل رسوب کالا در بنادر به یک مشکل لاینحل مانده است.

طبق آمار اعلامی بیش از ۳۰ درصد فعالیت‌های گمرکی کشور در استان هرمزگان انجام می‌شود. از این رو بنادر استان به عنوان بنادر استراتژیک و مهم واردات و صادرات کالا از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

زیان‌های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور شرایط را برای نگهداری کالا در بنادر متفاوت کرده است. با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش‌های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد اما بدلیل برخی پیچ و خم‌های اداری و منفعت طلبی‌ها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که می‌تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.

در حالیکه وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می‌کنند، اما مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام می‌کند که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.

طبق اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده و این موضوع می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر «کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها»، «افزایش زمان انتظار کشتی‌ها»، «رسوب کالا» و همچنین «عدم تحویل به موقع کالا به بازارهای هدف» شود. حسین عباس‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳ درصدی داشته است.»

این در حالی است که محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران در یک نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر شد و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است.

بنادر کشور محل دپوی کالا نیست

حسین عباس نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرآیندهای مربوط به خروج کالای خود از بنادر تسریع کنند، افزود: از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تأثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هر چه سریع‌تر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد مورد نیاز سایر ارگان‌ها جهت خروج کانتینرهای خود از بندر شهیدرجایی اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود.

سفر بدون اطلاع معاون اول رئیس جمهور به بندرعباس

در پی گزارشاتی در خصوص ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، محمد مخبر با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل گمرک ایران، استاندار هرمزگان، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوطه، هفته گذشته در سفری چند ساعته و بدون اعلام قبلی عازم بندرعباس شد و با حضور در بندر شهید رجایی و بخش‌های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش‌های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

معاون اول رئیس جمهور آخرین وضعیت رسوب کالاها و نحوه ترخیص آنها را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات لازم را جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و اصلاح روندها ابلاغ کرد.

مخبر برخی مسائل را مشکلات فرایندی دانست که ناشی از پیچ و خم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه‌های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آئین نامه‌ها و قوانین اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه‌هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می‌کنند، گزارش آنها را به صورت هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا جهت پیشگیری از رسوب کالاها در انبارهای گمرک به دلیل تعرفه پایین انبارداری، پیشنهاد بازنگری تعرفه‌ها بصورت پلکانی هرچه سریع‌تر آماده و به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا برای یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی بین دستگاه‌های مختلف برای افزایش هماهنگی‌ها و تسریع در ترخیص کالاها اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رؤسای دستگاه‌های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، تأکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالاها باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسی‌ها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و کالاها در پایتخت نباشد.

ضرورت ثبت سفارش کالاها توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از تخصیص ارز یکی از موارد مهم در روند صادرات و واردات کالا است. که باید دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مربوطه هر چه سریع‌تر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت‌ها پیش از ثبت سفارش را بررسی کنند.