رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی: اصلاح نرخ ضریب باروری در شهرستان‌های خراسان جنوبی ضرورت دارد
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: برخی از مواد ضریب نرخ باروری برای بهره مندی همه استان ها از مزایای آن در سال 1402 باید اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ در تاریخ ۲۴ آبان همان سال توسط ریئس جمهور ابلاغ شد.
اما ضریب ۲.۵ درصدی نرخ باوری در قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت سبب شده تا ۱۳ استان کشور نتوانند از مزایای آن بهره مند شوند که یکی از این استان های خراسان جنوبی ست که در این استان نیز چهار شهرستان قاینات، درمیان، نهبندان و سربیشه مشمول ضریب نرخ باروی نشده و مهاجرت خانواده ها را برای بهره مندی از مزایای آن به نقاطی که مشمول این قانون می شوند در پی داشته است.
این موضوع دکتر مصطفی نخعی، نمانیده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا امروز در نطقی کارشناسانه این موضوع را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تذکر داده تا نسبت به رفع ایردات آن اقدام شود.
وی در این نطق تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است و قانون بسیار خوبی هم است این ایراد به آن وارد است که چون ضریب دو و نیم درصدی نرخ باروی مشمول همه شهرستان ها و استان های کشور نمی شود سبب شده تا برخی از زوج ها و خانواده ها برای بهره مندی ازمزایای این قانون به نقاط و شهرهایی مهاجرت کنند که مشمول مزایای آن شوند و فرزند خود را در این نقاط به دنیا آورند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی این اقدام را در شان مردم ندانست و ادامه داد: استان های یزد، هرمزگان، خراسان های جنوبی، شمالی و رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان های غربی و شرقی، گلستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان از جمله استان هایی هستند که مشمول بهره مندی از ضریب دو و نیم درصد نرخ باروری نشده اند.
به گفته نخعی لازم است سه مورد از مواد این قانون نه همه آن که برای مردم اهمیت بیشتری و بار مالی آنچنانی ندارد اصلاح شود.
وی با قدردانی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که گزارش خوبی در این زمینه تهیه کرده است، تصریح کرد: سه تا از مواد قانون ضریب دو و نیم درصد نرخ باروری برای سال ۱۴۰۲ مستنثی شود تا همه مردم در تمام نقاط کشور بتوانند از مزایای آن استفاده کنند که این خود به اجرای عدالت نیز نزدیک‌تر است.
پایان پیام/۳۶۳۵/ف