اجازه نمی‌دهیم عوارض شهرداری افزایش یابد

استاندار فارس با اشاره به افزایش عوارض و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: در شرایط تورمی هیچ استدلالی وجود ندارد که عوارض ساخت و ساز و بهای خدمات شهری بیشتر از ۵۰ درصد باشد و اجازه افزایش آن را نمی دهیم. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدهادی ایمانیه امروز در جلسه شورای مسکن، با اشاره به تعهد اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای رسیدن فارس به رتبه ۱۰ در اجرای قانون نهضت ملی مسکن در سطح کشور، اظهار داشت: متولیان اجرای این قانون در انتخاب زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به اینکه زیرساخت های لازم را داشته باشد. وی افزود: بافت های فرسوده در سطح شهر شیراز و سایر شهرستان ها می تواند برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به دلیل داشتن زیر ساخت ها مورد توجه قرار بگیرد و در سایر موارد نیز سازمان های متولی ایجاد زیر ساخت ها باید همکاری لازم را با متولیان اجرای طرح داشته باشند. نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر مدنظر قرار دادن سیاست جلوگیری از مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، تصریح کرد: اشتغال و مسکن دو مقوله بسیار مهم برای متوقف کردن مهاجرت های روستاییان به حاشیه شهر ها است که با ظرفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن می‌توان این امر را محقق کرد. ایمانیه همچنین ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها علاوه بر اشتغال و بهسازی مسکن، زمینه ساز سکونت را برای روستاییان فراهم می کند. ایمانیه با تصریح بر اینکه بیش از هزار هکتار زمین در نزدیکی شهرک شهرک صنعتی بزرگ شیراز ظرفیتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد عنوان کرد: در شهرک صنعتی شیراز ۲۷ هزار نفر در کارگاه‌ها و کارخانه ها مشغول به فعالیت هستند که برخی از افراد شاغل در این شهرک ساکن شهر صدرا هستند و با اختصاص زمین نزدیک به این شهرک برای اجرای طرح ملی نهضت ملی برای افرادی که متقاضی هستند می توانیم از ترافیک و هزینه های ناشی از رفت و آمد این شاغلان بکاهیم. استاندار فارس از فرماندار شهرستان شیراز خواست با هماهنگی با سایر ادارت شهرستان شیراز، اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این کلان شهرها را با اولویت در دستور کار خود قرار دهد. ایمانیه اشاره‌ای نیز به ضرورت ورود بخش خصوصی برای ساخت مسکن در اجرای نهضت ملی مسکن کرد و افزود: با ارائه تخفیف به عنوان مشوق، زمینه برای ورود بخش خصوصی فراهم شده است. نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: شرکت های انبوه ساز موظف هستند در ساخت مجتمع های مسکونی زیر ساخت های خدماتی مانند مسجد و مدرسه را به عنوان یک تکلیف اجرایی کند و بعد از ساخت، این موضوع را به سایر دستگاه ها محول نکنند تا شاهد تکرار برخی از مشکلات گذاشته نباشیم. تعیین تکلیف و تسریع در پالایش متقاضیان ثبت نام شده در قانون ملی نهضت مسکن موضوع دیگری بود که استاندار فارس از مسولان راه و شهرسازی به عنوان متولی در این بخش خواست نسبت به آن توجه ویژه صورت بگیرد تا واجدین شرایط سریع تر مشخص شوند. انتهای پیام/د