لازم است زمینه‌های حمایت از مدافعان امنیت کشور تقویت شود

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ماجرای شهادت مظلومانه مأمور نیروی انتظامی در روزهای اخیر، تلنگری برای ما بود که در برخی از قوانین بازنگری داشته و زمینه‌ حمایت از مدافعان امنیت کشور را تقویت کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین گفت: ماجرای شهادت مظلومانۀ مأمور نیروی انتظامی در شیراز، تلنگری برای ما بود که در برخی از قوانین بازنگری داشته و زمینه‌های حمایت از مأموران و مدافعان امنیت کشور را تقویت کنیم. وی ادامه داد: متأسفانه در ماجرای اخیر، طبق گفته‌های شاهدان با وجود آن‌که فرد جنایتکار ابتدا سرباز نیروی انتظامی را مجروح کرده و سپس به‌سمت مأمور ناجا حمله می‌کند، اما هم‌چنان تردید این شهید عزیز را برای استفاده از اسلحه گرم مشاهده می‌کنیم که این گویای وجود اشکال و تردید در درک صحیح از قوانین و آیین‌نامه‌های به‌کار بردن سلاح توسط عوامل نظم و امنیت دارد، لذا ضرورت دارد این قوانین مورد بازنگری قرار گیرند. محمدبیگی اظهار کرد: برخی از مأموران به‌ویژه در کلانتری و پاسگاه‌ها از سخت بودن اثبات شرایط قانونی تیراندازی در مواقعی که باید در کسری از ثانیه درباره استفاده از سلاح تصمیم بگیرند سخن می‌گویند، این در حالی است که امروز می‌توان با مجهز کردن مأموران به ابزارهای ضبط مأموریت که امروزه به مدد تکنولوژی فراهم آمده، امکان حمایت و دفاع از مأموران را در موارد این‌چنین فراهم آورد. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز با دیدن فیلم دوربین مداربسته به سادگی قضاوت می‌کنیم که این شهید عزیز می‌توانست از اسلحه استفاده کند و فرد شرور را هدف قرار دهد، اما اگر خود را جای این مأمور مظلوم قرار دهیم و نه تنها از وجود دوربین مداربسته بی‌اطلاع باشیم بلکه نگران اثبات دفاع از خود و هجوم فرد شرور باشیم، دچار تردید خواهیم بود؛ در واقع شاید اگر این مأمور شرور مجرم را هدف قرار می‌داد، چه بسا برای اثبات حقانیت تیراندازی خود به سختی می‌افتاد، لذا باید قوانین مربوطه مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرند و تکنولوژی روز نیز در این زمینه باید به‌کار گرفته شده و به کمک مأموران ناجا بیاید. این مسؤول عنوان کرد: از سوی دیگر لازم است به موضوع سلاح سرد و استفاده از آن نیز بپردازیم، متأسفانه با وجود آن‌که در سال 96، قانون الحاق دو تبصره به ماده 617  قانون مجازات اسلامی با هدف ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب رسید، هم‌چنان ما شاهد هستیم که بخش مهمی از قتل و خشونت‌ها در کشور ما با سلاح سرد صورت می‌گیرد، لذا باید نقش مؤثر قوانین را در پیشگیری و کاهش جرائمی که با به‌کاربردن سلاح سرد اتفاق می‌افتد مورد ارزیابی قرار دهیم. محمدبیگی خاطرنشان کرد: متأسفانه چه در فضای حقیقی و چه به شکل فزاینده‌ای در فضای مجازی شاهد جولان فروشنده‌های سلاح سرد چون چاقو و قمه و غیره هستیم، این در حالی است که به همراه داشتن سلاح سرد، احتمال وقوع جرم و قتل به شکل ناخواسته را هم افزایش می‌دهد؛ قتل ناخواسته مواردی است که فرد از پیش قصد و نیت جنایت ندارد اما به شکلی وارد ماجرایی شده و رفتاری از خود بروز می‌دهد که باعث جنایت و قتل می‌شود، لذا ممکن است فرد عصبی یا جوان و نوجوان به غرور در اختیار داشتن یک سلاح سرد در کوچک‌ترین تنشی ناخودآگاه دست به جرح و یا قتل ناخواسته بزند. وی تصریح کرد: در ماجرای متأثر کننده شهادت مأمور نیروی انتظامی در روزهای اخیر نیز گرچه نمی‌توان آن را نمونه‌ای از خشونت آنی و یا قتل ناخواسته عنوان کرد و مشخصاً فرد با هدف شرارت به مأموران حمله می‌کند، اما می‌توان آن را مصداق دیگری برای بازنگری قوانین ممنوعیت حمل سلاح سرد دانست، ما شاهد هستیم که فرد مجرم، با سلاح سرد به آن‌ها حمله می‌کند، این در حالی است که اگر قوانین به شکلی اصلاح شوند که به همراه داشتن برخی آلات و سلاح‌های سرد سختگیرانه‌تر و پرهزینه‌تر شود، افراد به سادگی به حمل این ابزارهای خطرناک مبادرت نخواهند ورزید. محمدبیگی در پایان تأکید کرد: نظارت دقیق‌تر در فضای مجازی بر موضوع خرید و فروش شمشیر، قمه و چاقوهای غیرمتعارف ضروری است و این انتظار وجود دارد که دولت و دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت ورود پیدا کند، از سویی دیگر چراغ هشدار آسیب‌های اجتماعی است که روشن شده و مسؤولین فرهنگی، اجتماعی و اجرایی کشور را بر آن می‌دارد تا به فکر اجرای برنامه‌های هدفمند در زمینه استحکام خانواده و تربیت انسان‌های سالم از لحاظ روحی و جسمی باشند. انتهای پیام