روز خوب برای زنان ایرانی/ پایان خون بس

بعد از همه کش و قوس ها بالاخره لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه راه را بر بزن بهادری های مردان می بندد. مجازات فرزندکشی و همسرکشی در صورت قصاص نشدن را افزایش می دهد. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و .. از بخش های این لایحه است.

گروه زندگی: امروز روز سرنوشت سازی برای زنان این مرز و بوم است. چرا که لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس های فراوان و پس از گذشت ۱۰ سال، در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و  بعد از لازم الاجرا شدن، این دست قانون است که محکم و قرص، پشت زنان ایرانی می ایستد تا عزت شان، احترام و کرامت شان چه در خانواده و چه در اجتماع بیش از پیش حفظ شود.

راستش واقعیت ها را نمی شود ندید و نگفت. خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی و همه گیر است که کشور ما هم از آن مستنثی نیست. این خشونت گاهی در محیط خانواده از طرف همسر علیه زن صورت می گیرد و گاهی در محیط اجتماع به اشکال مختلف.  با گسترش فضای مجازی نوعی جدیدی به نام خشونت آنلاین هم به فهرست خشونت ها علیه زن اضافه شده است.

*آمارهایی از خشونت خانگی علیه زنان

به این آمار دقت کنید. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ مجموعه ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه پزشکی در باره ادعای همسرآزاری انجام شده که ۹۶ درصد آنها زنان بوده اند. بنا بر همین آمار ادعاهای همسرآزاری جسمانی در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال ۹۹ هفت درصد رشد داشته و ادعاهای همسرآزاری روانی ۸۶ درصد رشد داشته است.

* درخواست رهبری برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان / نگذارید به زنان در حوزه خانواده ستم شود

حالا در این میان، ضرورت وجود قانون جامع و کامل که راه را بر اعمال خشونت علیه زنان ببندد و  از طرفی بنیان خانواده را حفظ کند، بارها و بارها از طرف رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و ایشان در سخنرانی های متعدد به وجوه مختلف این موضوع اشاره کردند.

 اصلا نخستین زمزمه های تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دیدار اعضای قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که ایشان تاکید داشتند امنیت زن در خانه باید تامین شود. نظر رهبری این بود که به زنان در حوزه داخلی خانواده ستم می شود و مورد بی حرمتی قرار می گیرند.

*حمایت تمام قد رهبری از زنان

 البته تاکید  بر حفظ عزت و کرامت زن از سال ها قبل دغدغه رهبری بوده است. مصداقش سخنان رهبری در جمع بانوان ارومیه ای به تاریخ ۲۸ شهریور سال ۱۳۷۵ است؛ «مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. این همان نقطه اساسی است که اسلام مهمترین کار را در این بخش انجام داده است. این همان نکته‌ای است که در دنیای غرب، مغفول مانده و امروز زنان دچار مظلومیت شدیدی هستند. امروز اگر ما در جامعه‌مان کمبودی در این زمینه داریم، باید مرتفع شود و حمایت قانونی از زن، با کمال قوّت و شدّت انجام گیرد.»

این تنها سخنرانی رهبری در خصوص حمایت از زنان نبود و این تاکیدها بارها وبارها در سخنان مختلف ایشان مطرح شد؛«انصاف این است که در جامعه‌ ما در  بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؟ مرد با تکیه‌ بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدّش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم‌کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند.» (بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف بانوان (14/10/1401)

*آقایان محترم لطفا خشن نباشید!/ سد محکم قانون در برابر مردان زورگو

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار که پیش تر نام آن لایحه منع خشونت علیه زنان بود در سال ۹۱ توسط دولت نوشته شد. از همان سال این لایحه میان تایید کنندگان و  تصویب کنندگان و متخصصان حقوقی و اجتماعی دست به دست شد. البته گاهی هم عزم جدی برای برطرف کردن ایرادات احتمالی اش وجود نداشت که قتل رومینا اشرفی توسط پدرش و حواشی و واکنش ها باعث شد مسئولان به خودشان بیایند و روند رسیدگی به این لایحه را با شدت بیشتری ادامه دهند.

حالا با همه کش و قوس ها  بالاخره در روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار با محوریت تکریم زن و اهمیت حفظ بنیاد خانواده، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه راه را بر بزن بهادری های مردان می بندد. مجازات فرزندکشی و همسرکشی در صورت قصاص نشدن را افزایش می دهد. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از بخش های این لایحه است.

*بانوان بخوانند/ تهدیدهایی که عواقب دارد!

شاید برای بسیاری از بانوان سوال پیش بیاید که لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار چطور می تواند به آنها کمک کند و راه را بر خشونت های خانگی ببندد. شهناز سجادی؛ وکیل پایه یک دادگستری حمایت قانونی را با یک مثال توضیح می دهد:« تا دیروز  اگر یک نفر بگوید که شوهرم من را تهدید کرده که سرت را می‌بُرم، توجهی به آن نمی‌شود. اما بعد از لازم الاجرا شدن این قانون این تهدیدها همین طور روی زمین نمی ماند. قانون آن را جدی می‌گیرد، چون یک اخطار است و وقتی زن اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفتم، دادستان و مقام قضایی موظف شده که عملیات خاصی را برای پیشگیری از وقوع و عملی شدن این تهدید انجام بدهد . یکی اینکه از شوهر و… تعهد بگیرد که تهدیدت را عملی نکند یا منع ورود متهم به اقامتگاه شاکی، منع ورود شوهر به محل سکونت زن، الزام متهم به گرفتن یک خانه جداگانه برای همسر و پرداخت نفقه هم مطرح است. حتی فرض کنید پای یک فرزند در میان است که مورد ملاقات یا حضانت است، اینجا باز قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند وقت ملاقات یا حضانت را محدود کند و اگر دختر باشد یا اینکه یک دانش‌آموز بگوید که پدرم یا برادرم تهدید کرده است، در چنین مواقعی محدودیت‌هایی علیه سرپرست او اعمال می‌شود تا مراقبت ویژه‌ای به وجود بیاید که این تهدید عملی نشود، به نظرم این نوآوری قابل توجهی است. بسیار اتفاق افتاده است؛ دختران و زنانی که قبلا تهدید شدند، کسی به تهدید توجه نکرده یا یا بلاهایی سر آن آمده که ما زیاد شاهد آن هستیم.»

*پایان «خون بس»

چرا می گوییم امروز روز خوب زنان ایرانی بود؟ لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار با افزایش مجازات می تواند سد محکمی باشد در برابر قتل های ناموسی یا مقابل رسم و رسوماتی بایستد که سال هاست بدون هیچ منع قانونی در برخی از استان ها اجرا می شود. یکی از مهم ترین این رسم ها، رسم خون بس است که در برخی استان ها از جمله لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان اجرا می شود و زندگی و سرنوشت یک زن بازیچه دعواهای قوم و قبیله ای می شود. در این رسم که در میان برخی طایفه ها وجود دارد، برای پایان یک نزاع خونین، از« فصل» یا «خون بس» به عنوان دیه استفاده می شود.

در رسم «خون‌بس» یا «خون‌صلح» که در خوزستان به آن «فصلیه» گفته می شود، برای آنکه نقطه پایان بر  قتل و انتقام گذاشته شود؛ زنی از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام تمام و صلح برقرار شود. اما در این میان زنی که به خانواده مقتول رفته،  سرنوشت تلخی پیدا می کند. دخترانی که به «خون‌بس» داده می‌شوند قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. این زنان در  زندگی توسط اقوام و خانواده شوهر تحقیر می‌‌شوند و مجبورند به زندگی سخت شان ادامه دهند.  چون دختری که به «خون‌بس» داده می‌شود حق طلاق ندارد و باید تحت هر شرایطی در زندگی باقی بماند.

اما لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در برابر این رسم می ایستد و مجریان آن را مجرم می داند. ماده ۳۴ این لایحه می گوید :«هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس با اکراه مجبور به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. همچنین زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور، مشمول مجازات یاد شده می شود.»

این دو مورد تنها مصادیقی از نوع مواجهه قانون به نفع کرامت و عزت زنان در جمهوری اسلامی  است. به امید روزهای خوب تر و زیباتر برای خانواده های ایرانی!

پایان پیام/