چگونه سرقت علمی را با فرایندهای قضایی پیگیری کنیم؟

تهران- ایرنا- استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گفت: سرقت علمی را می توان از دو فرآیند قضایی کیفری و حقوقی و با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه یا دادگاه‌های عمومی‌کیفری پیگیری قانونی کرد. به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر صفر بیگ‌زاده، امروز (چهارشنبه) در سخنرانی علمی مجازی «فرایندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» اظهار داشت: فرآیندهای رسیدگی به سرقت علمی شامل دو فرآیند کیفری و حقوقی است. در فرآیند کیفری شاکی به دنبال مجازات فردی است که نام او را متهم یا می‌نامیم اما در فرآیند قضایی حقوقی به دنبال کیفر یا مجازات متهم نیستیم بلکه دنبال مطالبه خسارت هستیم. خبرنگار گروه علم و آموزش ایرناصفر بیگ‌زاده،استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات ایرانداک به چگونگی روند کیفری در سرقت علمی پرداخت و گفت: فرآیند قضایی در نظام قضایی ایران از دو جا شروع می‌شود؛ یا در دادگاه‌های عمومی کیفری یا در دادسرای ناحیه ۲۵ که دادسرای فرهنگ و رسانه نام‌ دارد. البته این دادسرا فقط در تهران برپاست و امکان شکایت از طریق آن در شهرهای دیگر مهیا نیست. وی ادامه داد: فردی که مدعی سرقت علمی است، به معنای کلی برداشت غیرمجاز از آثارش توسط دیگری می‌تواند فرآیند قضایی کیفری را با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه آغاز کند. در این دادسرا بازپرس مسوول رسیدگی به شکایات است و اگر او تشخیص داد موضوع قابلیت طرح دارد کیفرخواست را صادر و به دادگاه کیفری ارجاع می‌کند. در این دادگاه قاضی به پرونده رسیدگی و رای مد نظر را صادر می‌کند. همچنین اگر فردی قصد طی فرایند قضایی کیفری را داشته باشد می‌تواند به شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه مراجعه کند که آنهم فقط در تهران مستقر است و دعواهایی که در این شورا طرح می‌شود باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.همچنین اگر فردی قصد طی فرایند قضایی کیفری را داشته باشد می‌تواند به شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه مراجعه کند که آنهم فقط در تهران مستقر است و دعواهایی که در این شورا طرح می‌شود باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. این دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود فرآیند قضایی حقوقی را تشریح کرد و گفت: اگر فردی بخواهد روند حقوقی را برای سرقت علمی پیگیری کند، باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند که به لحاظ حقوقی به این موضوع رسیدگی شود. در این صورت فرد شاکی به دنبال مطالبه زیان مالی است و خسارت حیثیتی و اعتباری را نمی‌توان در دعاوی حقوقی پیگیری کرد. طرح دعاوی کیفری، مشمول مرور زمان می‌شود طرح دعاوی کیفری، مشمول مرور زمان می‌شودبیگ‌زاده سپس با تاکید بر توجه به فرایند قضایی هر کدام از روندها تصریح کرد: اگر در دعواهای کیفری از زمان وقوع جرم (سرقت علمی) یک سال زمان گذشته باشد و بعد صاحب حق طرح دعوای کیفری بکند؛ دعوا مشمول زمان می‌شود و قابلیت رسیدگی از طریق مراجع کیفری را نخواهد داشت؛ بنابراین فرد شاکی با قرار منع تعقیب روبرو می‌شود. وی به افرادی که قصد دارند وارد روند قضایی به دلیل سرقت علمی آثارشان شود توصیه کرد پیش از ورود به این مرحله وضعیت را به‌خوبی بسنجند، اگر وارد روند مصالحه و سازش از طریق کارگروه اخلاق و پژوهش در وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند، ممکن است فرصت یک ساله را برای بررسی موضوع در دادگاه کیفری از دست بدهند. فردی که از سرقت علمی شکایت دارد باید از لحظه‌ای که نسبت به این امر مطلع شد، فرایندهای قضایی را طوری پیگیری کند که حق او در رسیدگی قضایی یا کیفری به دلیل اطاله پرونده از بین نرود.فردی که از سرقت علمی شکایت دارد باید از لحظه‌ای که نسبت به این امر مطلع شد، فرایندهای قضایی را طوری پیگیری کند که حق او در رسیدگی قضایی یا کیفری به دلیل اطاله پرونده از بین نرود. استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به مقایسه دو فرآیند قضایی کیفری و حقوقی پرداخت و افزود: امر کیفری معمولا با سرعت بیشتری در مقایسه با امر حقوقی و دعوای حقوقی انجام می‌شود، فرایند کیفری هزینه کمی دارد و در مرحله اول نمی‌توانیم مطالبه خسارت کنیم؛ اما دعوای حقوقی هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود و در فرایند کیفری با فشار مجازات (حبس، جزای بدل از حبس و غیره) به فرد متهم روبرو هستیم اما در پرونده حقوقی این فشار را نداریم و دنبال خسارت هستیم. همچنین از میزان خسارت مدنظر، باید ۳.۵ درصد به حساب دادگستری واریز شود. بیگ‌زاده افزود: از آنجا که شکایات حقوقی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه طرح شود، در فرایند قضایی حقوقی باید میزان خواسته خود را بیش از ۲۰ میلیون تومان ذکر کنیم. وی خاطرنشان کرد: دعوای کیفری موضوع سرقت علمی یک دعوای خصوصی با شاکی خصوصی است که هر وقت شاکی بخواهد، می‌تواند این روند را تمام کند. فرق آن با دعوای عمومی این است که شاکی آغازگر و پایان‌دهنده روند حقوقی است و بر خلاف پرونده‌های عمومی دادستان و بازپرس و قاضی نمی‌توانند مانع از پایان پرونده شوند.