ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی نخستین راهبرد اقتصادی است
مشهد _ استاندار خراسان رضوی نخستین راهبرد اقتصادی استان را ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: افزون بر این هیچ واحد تولیدی نباید راکد بماند.
به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در تدوین نقشه اقتصادی اظهار کرد: مشارکت فعالان بخش خصوصی برای تدوین نقشه اقتصادی استان به منظور حل مسائل و ارایه راهکارها در این خصوص نیاز است.
استاندار خراسان رضوی افزود: از دیدگاه مدیریت عمومی خیلی مهم است که مسائل و مشکلات و همچنین خلاها توسط فعالان اقتصادی فهرست شود.
وی بیان کرد: براساس این فهرست مزیتها و مسائل اقتصادی خراسان رضوی تهیه و یک بسته حرکتی در این زمینه تعریف می شود، در این راستا می توان برخی زنجیره های تولید در استان از جمله زنجیره های حوزه معدن را کامل کرد.
نظری گفت: دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی آماده واگذاری امور به بخش خصوصی هستند و به واقع دولت نباید تصدی گری در امور داشته باشد حتی این مهم را برای بخش نظارت نیز قائل هستیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خانه صنعت ظرفیت مطلوبی در مدیریت امور دارد و در واقع باید مدیریت فعالان اقتصادی توسط خود آنان انجام گیرد.
وی خستین راهبرد اقتصادی استان را ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: افزون بر این هیچ واحد تولیدی نباید راکد بماند، زمانی که فعالان اقتصادی همیار همدیگر برای رفع مشکلات باشند، حتی نیازی به وجود کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم نیست.
نظری گفت: تلاش برای احیای واحد تولیدی که با همه سرمایه و دستگاه ها و ماشین آلات راکد است، بهتر از ایجاد کارخانه یا واحد تولیدی جدید در استان است، لذا راهبرد دوم باید احیای واحدهای راکد باشد.
استاندار خراسان رضوی راهبرد سوم در اقتصاد استان را افزایش بهره وری دانست و گفت: واحدهای صنایع غذایی یا کارخانه های آرد که کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، با افرایش بهره وری در آنها می توان ظرفیت تولیدشان را افزایش داد، این موضوع با بروز رسانی و آموزش نیروهای انسانی قابل انجام است.
وی راهبرد چهارم در اقتصاد خراسان رضوی را ایجاد ظرفیتهای جدید ذکر و بیان کرد: نمی توان مانع از ایجاد ظرفیتهای جدید در قالب صدور مجوزهای تولید شد اما می توان آنها را هدایت و کنترل کرد.
نظری تشکل سازی و حل مسائل اقتصادی از مجراهای تشکیلاتی را از دیگر وظایف فعالان اقتصادی در خراسان رضوی برشمرد و گفت: ساماندهی بخش تولید استان را می توان از طریق تکمیل زیرساختهای انرژی مانند آب و برق با سرمایه گذاری خود فعالان اقتصادی محقق کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: ماموریتی که از به اتاق بازرگانی مشهد ذیل قرارگاه حمایت از فعالیتهای اقتصادی داده شد، جذب سرمایه های خرد مردمی بود تا از این ظرفیت بتوان مردم را توانمند کرد، خانه صنعت نیز باید برنامه های پیش برنده و پیشران داشته باشد.
وی با اشاره به قول مساعد فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای ایجاد هزار مگاوات برق خورشیدی گفت: خانه صنعت می تواند روی تولید برق از طریق انرژی بادی و انرژی خورشیدی تمرکز ویژه نماید و حرکت صنعت را در استان سرعت بخشد.
نظری با تاکید بر تکمیل زنجیره های تولید در خراسان رضوی اظهار داشت: در این راستا افغانستانی ها انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در مشهد دارند که باید زمینه جذب این سرمایه ها فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت باید ساز و کار نظارتی را در درون خود ایجاد کند و دستگاه های دولتی نیز نظارت عالیه را بر امور خواهند داشت، در این راستا حتی صدور مجوزها برای راه اندازی واحدهای تولیدی نیز به خانه صنعت واگذار می شود.