عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به لزوم ایجاد حکمرانی نوین گفت: برای تحول در حکمرانی نیازمند جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانونگذاری هستیم.
عماد صفایی عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: برای تحول در حکمرانی نیازمند جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانونگذاری و واقعی شدن نگاه نمایندگان نسبت به معضلات اولویت دار کشور با پیروی از بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری هستیم.
وی افزود: یکی از آسیب های مهم در فرآیند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت اطلاع رسانی از طرح ها و لوایح به جامعه ذی نفعان و عدم پیش بینی سازوکاری روشن برای کسب نظر فعال از مخاطبان احتمالی در جامعه است و با وجود انتشار متن طرح ها و لوایح، قالبی علمی برای دریافت بازخورد های جامعه هدف در مجلس وجود ندارد.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: پیش بینی بازخورد های اجتماعی، سنجش میزان اجرایی شدن قانون در صورت تصویب و دریافت راهکار های عینی و عملیاتی برای تقویت قانون و رفع نواقص و نقاط ضعف از مهم ترین نتایج کسب نظر مردم در فرآیند قانونگذاری خواهد بود.
صفایی ادامه داد: زمانی می توانیم به اجرای صحیح قوانین امیدوار باشیم که مخاطبان ما در جامعه، قانون را فهم کرده باشند، لذا تشریح ابعاد مختلف حکم مصوب، اقدامی ضروری برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون است که با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی و تبیین تخصصی توسط کارشناسان خصوصا اعضا کمیسیون های اصلی می توان نسبت به تفهیم مخاطبان اقدام کرد.
وی افزود: طبیعی است که هر قانون علاوه بر آثار مستقیم بر حوزه اصلی خود دارای آثار گسترده در سایر موضوعات اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... خواهد بود.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان گفت: ضروری است در تهیه پیش نویس قوانین، مسئله سنجی و تعیین اولویت ها با محوریت گره گشایی از امور اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام شود چرا که حل آنها در مرتفع کردن سایر مشکلات نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
پایان پیام/