شفافیت آرا؛ آزمون بزرگ نمایندگان

عمر مجلس یازدهم به نیمه رسیده اما هنوز خبری از شفافیت آرا نیست، در حالی که شفافیت مطاله به‌حقی است که هیچ نماینده ای حاضر نیست بگوید با شفافیت مخالفم! اما حاضر به تن دادن به آن و قبول نظارت مردمی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بیشتر نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به مجلس راه‌ یافتند که یکی از  اصلی‌ترین و محوری‌ترین وعده‌های آنان موضوع شفافیت بود. شفافیت نماد مجلس یازدهم است و نمایندگان مجلس با نقد عدم شفافیت نسبت به مجلس قبل، با شعار شفافیت رای مردم را جلب کردند. اکنون دو سال از روی کار آمدن مجلس یازدهم می‌گذرد اما تا کنون جز حرف و حدیث های پراکنده و وعده «طرح شفافیت بزودی به صحن می آید» زمان گذشته و اتفاقی نیفتاده است. ۱۵ بهمنِ سال پیش طرح شفافیت آرای نمایندگان با امکان حداقل ترین شفافیت در حالی که با تبصره ها و استثنائات مختلف از جمله «در صورتی که تعدادی از نمایندگان با انتشار اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین در موردی از موارد رأی‌گیری موافق نباشند، با پیشنهاد کتبی حداقل ۱۵ نماینده و تصویب مجلس، این اسامی در سامانه (وب سایت) و در مشروح مذاکرات مجلس منتشر نمی‌شود.» به راحتی مطالبه شفافیت را به بن بست می‌کشاند، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد. در کمال تحیر در حالیکه امضای ۱۷۷ نفر از نمایندگان ذیل این طرح قرار داشت، هنگام ارائه در صحن علنی ۱۵۳ رای آورد. ۲۴ نفر از نمایندگان وقتی جامعه منتظر بود که به وعده‌های انتخاباتی یکسال پیش خود عمل کنند، حتی پای امضای چند ماه قبلشان هم نایستادند و اگر تنها سه نفر از آنان همچنان به وعده‌ها و امضای خود پایبند بودند، اکنون این طرح به تصویب رسیده بود. فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی از جمله این نمایندگان بود که در پاسخ به پرسش‌های طلاب کازرونی مقیم قم گفت: طرح شفافیت آراء نمایندگان را امضا کردم، اما به آن رأی ندادم. وی افزود: اینکه یکی به برجام رأی داده بود بعد در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟ آیا مردم ظرفیت شفافیت را دارند؟ اکنون عمر مجلس به نیمه رسیده اما همچنان هیچ خبری از طرح شفافیت حتی در همان مقدار حداقلی نیست،  تعداد ۶۶ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس  در نامه به هیئت رئیسه،  خواستند کلیات طرح «شفافیت آرا» به‌صورت دو شوری به رأی گذاشته شود و رأی گیری برای آن به صورت علنی و شفاف انجام پذیرد. اما در میان امضا کنندگان این نامه تنها نام یک نفر از نمایندگان شیراز و سه نفر از مجموع نمایندگان استان به چشم می‌خورد. نمایندگان وکیلان مردم هستند و هیچ قاعده و قانونی به وکیل اجازه نمی دهد که نظرات و آرای خود را از موکلان پنهان کند. مطالبه شفافیت چنان به حق است که کمتر کسی می‌تواند به شکل واضح از مخالفت با آن حرف بزند و گویا همگی حداقل لفظاً و در بیان شفاهی شفافیت را تایید و خود را مکلف به انجامش جلوه می‌دهند. به بیان دیگر، تعداد قابل توجهی از نمایندگان با شفافیت موافقند اما حاضر به تن دادن به آن نیستند! تجربه دنیا نشان داده در رابطه با مسئله کشورداری و ایفای مسئولیت، قاعده شفافیت سبب کارآمدی و سلامت بیشتر حکمرانی می‌شود. شفافیت راه را بر گروکشی‌های سیاسی می‌بندد، مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل می‌کند و به بالا رفتن اعتماد عمومی به مسئولین و حاکمان منجر می‌شود. علاوه بر این، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، شفافیت آرا را از حقوق اساسی مردم، از شئون دموکراسی و یکی از مصادیق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان می‌داند. جامعه آنقدر از عدم شفافیت در فعالیت‌های مسئولان اعم از برخورداری از مواهب و امتیازات و نیز تصمیم‌گیری در  بزنگاه‌ها ضربه خورده که به همان میزان اندک از شفافیت هم تشنه است و تصویب آن را گامی رو به جلو در جهت رسیدن به شفافیت مطلوب فعالیتهای صاحب منصبان می‌داند. اکنون مجلس در آزمون بزرگی قرار گرفته است و جامعه مصرانه منتظر است ببیند آیا بالاخره مدعیان شفافیت، از حرف به عمل خواهند رسید؟ انتهای پیام/ن