رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: تاکنون ۷۳ درصد از اعتبارات عمومی مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان جذب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، فرج الله فتح الله پور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان اعتبارات جذب شده مازندران از اعتبارات عمومی مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان تاکنون ۷۳ درصد براورد شده است.
وی افزود: روند تخصیص اعتبارات عمومی مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان تاکنون رضایت بخش بوده است و با تخصیص به موقع اعتبارات مصوب سفر می توان بسیاری از طرح های مهم و زیرساختی استان همانند بخش آب، حمل و نقل و فاضلاب را به سرانجام رسانده و به بهره برداری می رسند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اعلام اینکه اعتبارات لازم برای حوزه های مهم و توسعه ای استان نقش پیشران و پشتیبان داشته و در تحقق رشد اقتصادی مازندران بسیار اثرگذار هستند، تصریح کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در مازندران هدفگذاری مطلوب انجام شده است هرچند لازمه تحقق این مهم استفاده و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد بود.
فتح الله پور متذکر شد: تهیه و تدوین برنامه عملیاتی رشد اقتصادی ۸ درصدی مازندران انجام شده و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی مازندران صورت گرفت.
وی تأمین انرژی برق و گاز را یکی از مهمترین موارد رشد اقتصادی استان دانست و یادآور شد: در این حوزه مشکلات موجود کشوری و استانی بوده و در این بین ناترازی هایی مشاهده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به تصمیمات لازم برای رفع مشکل ناترازی در تأمین و مصرف برق و گاز، متذکر شد: برای این منظور تصمیم گیری شد دستگاه های اجرایی مازندران برنامه های عملیاتی خود را در این بخش ارایه دهند.
وی یادآور شد: زمینه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مازندران با تخصیص به موقع اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور، تکمیل و بهره برداری از طرح های مهم و زیرساختی، محقق می شود.
فتح الله پور تصریح کرد: با ابلاغ برنامه رشد اقتصادی مازندران، ریل گذاری مناسب برای دستگاه های اجرایی استان در مسیر تحقق اهداف عالی انجام می شود.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی میزان یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال منابع سرمایه گذاری پیش بینی شد، بیان کرد: بخشی از اعتبار از محل بودجه عمومی و بخش های مختلف همانند سرمایه گذاری بخش خصوصی، پرداخت تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی و منابع شهرداری ها تأمین می شود.
پایان پیام/۸۶۰۱۲/م