عدالت جنسیتی در کتاب‌های درسی پشت ابر ابهام

لازم است جهت‌گیری‌های اساسی نظام در خصوص عدالت جنسیتی تربیتی را تدوین، و در اختیار افکار عمومی قرار داد، و بعد از ملاحظه واکنش‌ها و اصلاحات، آن را به تصویب رساند. دکتر محمد حسنی

دکتر محمد حسنی - عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

روزهای اخیر که بیشتر تمرکز نیروهای آموزش‌وپرورش بر تلاش برای فعال‌سازی موفق مدارس بود، جریان تند و پرقدرتی در رسانه‌ها شکل گرفت که بخشی از دغدغه‌های کارشناسان را به خود جلب کرد، و به‌سادگی بازگشایی مدارس به حاشیه رانده شد.

حذف تصویر دختران از طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، به چالشی سنگین برای آموزش‌وپرورش و به‌ویژه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تبدیل شد. واکنش جامعه به این رفتار ناسنجیده، تند و با عصبانیت همراه بود. سازمان پژوهش در واکنش به این انتقادات اقدام به صدور اطلاعیه نمود و تلاش کرد این اقدام را موجه سازد.

مطالعه اطلاعیه نشان داد که سازمان نتوانسته است توضیح مقبول و معقولی از این کار ارائه دهد، و اگر نگوییم عذر بدتر از گناه، نوعی پرده‌پوشی و عدم شفاف‌سازی از واقعیت‌های جاری و ساری است.

متأسفانه تحلیل‌های منتشرشده از سوی برخی افراد متخصص و غیرمتخصص در رسانه‌ها، عموماً بر روی لایه ظاهری این عمل تمرکز پیداکرده است و درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان و شخص ریاست سازمان، از دختران و زنان این کشور به دلیل این اشتباه عذرخواهی نماید. هرچند این درخواست نامعقول نیست، اما به گمان نگارنده کمتر تحلیلی از تحلیل‌های منتشرشده لایه‌های عمیق‌تر این کار را بررسی کرده‌اند و راهکار ارائه داده‌اند.

واقعیت این است که اگر وضعیت به همین‌گونه باشد، چنین اقداماتی در سازمان پژوهش در حوزه کتاب‌های درسی، نه اولین اقدام و نه آخرین آن خواهد بود. پشت چنین رویدادهایی، دیدگاه‌های متفاوت و متعارض از عدالت جنسیتی وجود دارد. اساساً سال‌ها نگاه و دیدگاه جاری دیدگاهی نسبتاً معتدل متأثر از راهبردهای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه (اگرچه تدوین و تبیین نشده) در خصوص عدالت جنسیتی در سازمان بوده است. شاهد این مدعا، تصویر قبلی کتاب بوده است که دو دختر و دو پسر در حال فعالیت ریاضیاتی بوده‌اند.

این تصویر، از نگاهی معتدل نسبت به عدالت جنسیتی حکایت دارد. بیشتر کتاب‌های درسی از این منظر بهبود نسبی داشته است؛ اما گاهی با تغییر مدیریت در سازمان برخی گروه‌هایی که دیدگاه‌های سنتی و افراطی دارند و اتفاقاً غیر پاسخگو هم هستند، در تصمیم‌گیری‌های سازمان اعمال‌نظر کرده و به دلیل این اعمال‌نفوذ کارشناسی نشده چنین اقداماتی را شاهد بوده‌ایم که تالی‌های فاسدی را نیز در پی داشته است.

کاملاً مشخص است که چه اندیشه‌ای با چه تصوری از عدالت جنسیتی، دستور به حذف تصاویر داده است. سایر تغییراتی که در تمامی کتاب‌های درسی ایجادشده است با این توضیح بهتر قابل‌فهم خواهد بود.

شاهد مثال دیگر در زمان وزارت آقای علی احمدی[1] در دولت نهم بود. ایشان متأثر از برخی اندیشه‌های سنت‌گرایانه که در یکی از مراکز پژوهشی زنان در خصوص جنسیت و عدالت جنسیتی منتشرشده بود، اعلام نمود که به دنبال تدوین برنامه‌درسی جنسیتی (تک‌جنسی) است[2] که در آن برنامه‌های درسی دختران و پسران متفاوت خواهد بود و هریک برنامه‌درسی مستقلی خواهند داشت. این اندیشه و سیاست نیز در زمان خود با موجی از مخالفت‌ها و برخی حمایت‌ها روبرو شد. حتی در بین کارشناسان سازمان پژوهش نیز ما شاهد مخالفت‌های جدی با آن ایده عاریتی دکتر علی احمدی بودیم تا جایی که این اندیشه به حاشیه رانده شد و کم‌وبیش مسکوت ماند[3].

در سی‌ام آذرماه 1388 خبرگزاری‌های ایسنا، فارس و مهر به نقل از گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور خبر دادند که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر جدید آموزش‌وپرورش در همایش استانداران سراسر کشور، با اشاره به تغییرات جدید در نظام آموزش‌وپرورش گفته است: تا سن 7 سالگی تعلیم و تربیت کودک بر اساس بازی است؛ در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران تفاوت خواهد داشت؛ و از پایان دوره ابتدایی، کتب به سمت تخصصی سوق پیدا می‌کنند که در دوره متوسطه نیمه تخصصی می‌شوند»[4] این وزیر بعدها در بیانات خود، دیدگاه خود را تغییر داد و اعلام کرد که کتاب درسی دخترانه و پسرانه نخواهیم داشت.

به نظر نگارنده، عامل اصلی چنین وضعیتی در آموزش‌وپرورش و به‌تبع آن سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و به‌طریق‌اولی در کشور، فقدان یک نگاه معقول و اجماعی از عدالت جنسیتی است. اساساً حکمرانی کشور نتوانسته است در چند دهه اخیر در خصوص عدالت اجتماعی به یک ایده مشخص عقلایی شده برسد.

چنین نتیجه‌ای را نیز میرسندسی[5] (1394: 13) به‌گونه‌ای دیگر بیان می‌کند.: «این حرکت رفت‌وبرگشت سینوسی در برداشت از عدالت در یک جامعه، جدای از پیامدهای ناگوار جامعه‌شناختی آن‌که درجای دیگری باید موشکافی شود، بیانگر فقدان نظریه موردتوافق و عام در جامعه ایران است... نبود چنین نظریه‌ای در سطح نظام سیاسی این فرصت و اجازه را به متصدیان و کارگزاران داده است تا برپایة ذهنیت خویش و هر آنچه خود عادلانه می‌پندارند ... در این مسیر چه‌بسا پنداشته‌های مختلف تناقض‌هایی را به بار آورده است.» در سایر شعبات عدالت ازجمله عدالت تربیتی و  جنسیتی[6] در برنامه‌های درسی نیز این عدم توافق و ناهماهنگی وجود دارد و تلاشی برای رسیدن به یک رویکرد معتدل و معقول صورت نگرفته است تا برنامه‌ها و اقدامات مرتبط  از دسترس این زیاده‌روی‌ها و افراط‌کاری‌ها مصون بماند.

خوب می‌دانیم که عدالت صفت حکمرانی خوب است. به‌ویژه در نظریه سیاسی شیعه، این صفت از اوصاف اولی و اساسی یک حکمران (حکمرانی) محسوب می‌شود و با وجودی که یکی از ارزش‌های مورد تأکید و تصویب انقلاب اسلامی همانا عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن بوده که در برخی اصول قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است[7]؛ اما چنین روندی ریشه‌داری را در جریان‌های اساسی کشور و در بین نهادها جامعه آن‌چنان شاهد نبوده‌ایم.

برای نمونه می‌توان به برنامه‌های توسعه کشور نیز  اشاره کرد. برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه پنج برنامه نخست هر یک به‌گونه‌ای به مسائل زنان و به معنای گسترده‌تر «جنسیت» پرداخته‌اند. برای مثال، برنامه اول و دوم توجه جدی به جنسیت نشده است. (مجله حورا[8] شماره 38 ، 1389) برنامة سوم و چهارم توسعه ایران تلاشی در خصوص بهبود عدالت جنسیتی داشته است. بر اساس راهبرد عدالت جنسیتی که در این دو برنامه دنبال می‌شده است. برنامه چهارم توسعه تلاش نمود تا تشکیلاتی ایجاد کند که مسائل جنسیت را در بخش‌های مختلف رصد و سیاست‌گذاری کند[9].

 به‌طورکلی  راهبرد موردنظر در برنامه سوم برابری زن و مرد در حوزه‌های مختلف ازجمله اشتغال و آموزش‌وپرورش بوده است؛ اما در برنامه چهارم راهبرد تبعیض مثبت و حمایت ویژه از زنان در عدالت جنسیتی مبنای کار قرارگرفته است. برنامة پنجم توسعه که در سال 1389 در مجلس به تصویب رسیده است نگاهی متفاوت به جنسیت داشته در این برنامه تأکید خاص بر خانواده، ازدواج، حجاب، عفاف، امنیت اجتماعی زنان، حمایت از سرپرست خانواده و مشاغل خانگی زنان شده است (همان منبع). بی‌تردید به دلیل تغییر دولت و گفتمان حاکم بر دولت جدید( نهم)، رویکرد جنسیتی که در برنامه پنجم وارده شده است با رویکرد برنامه چهارم و سوم متفاوت شده است به نظر می‌آید برنامه پنجم یک رویکرد سنتی به  عدالت جنسیتی را دنبال می‌کند. این توصیفات نشان از حرکت پاندولی و آشفتگی نظام در خصوص عدالت جنسیتی دارد.

شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز (که به‌عنوان مرجع قانون‌گذار وزارت آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود) در این سال‌ها و با وجود برخی منویات در اسناد بالادستی (مانند قانون اساسی، مبانی نظری سند تحول، سند تحول بنیادین) نسبت به تدوین چهارچوبی برای عدالت تربیتی و به‌ویژه جنسیتی اقدام نکرده است[10]. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که یکی از تشکیلات حساس نظام آموزشی است نیز دراین‌باره اهتمامی نداشته است. تا جایی که نگارنده مطلع است در سال‌های آغازین دهه جاری در شورای هماهنگی علمی سازمان تلاش‌هایی انجام شد تا بر اساس برخی یافته پژوهشی( ازجمله پژوهشی که من دراین‌باره انجام داده‌ام) دستورالعملی برای رعایت عدالت جنسیتی در برنامه‌ها و کتاب‌های درسی تدوین و تصویب شود، اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود. درهرصورت، به نظر می‌رسد چنین دستورالعمل مصوبی در اختیار گروه‌های برنامه‌ریزی‌درسی قرار نگرفته است. اگر هم قرارگرفته است به‌روز نشده و احیاناً مسکوت و معطل‌مانده است.

ازاین‌رو لازم بود سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌درسی در واکنش به انتقادات و در توجیه این تغییرات، به دستورالعمل‌های مصوبی و چهارچوب اصولی تدوین‌شده برای عدالت جنسیتی در کتاب‌های درسی‌های درسی استناد می‌نمود و بیان می‌کرد بر اساس کدام تبیین از عدالت جنسیتی ابتدا تصاویر دختر و پسر بر روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم نقش بسته است و سپس بر مبنای کدام اصل یا تبیینی از عدالت جنسیتی (در کتاب درسی) این تصویر تغییر کرده است. در صورتی اشتباهی هم از ناحیه کارشناسان رخ‌داده است، از مردم عذرخواهی می‌نمود. روشن است تصمیم‌گیری‌های زیبایی‌شناختی در طراحی کتاب‌های درسی بعد از بسته شدن و نهایی شدن چهارچوب‌های اصلی کتاب انجام می‌گیرد. این توجیهات اساساً پسندیده و مقبول نیست.

فقدان چنین چهارچوب مصوب و متکی بر اسناد معتبر و نظریه‌های بومی موجب شده است که این نابسامانی و آشفتگی را در اقدامات و فعالیت‌ها و بالمآل در حکمرانی آموزش‌وپرورش را شاهد باشیم. ازاین‌رو این واکنش‌های انتقادی اگرچه خوب است، اما به نظر کافی نیست؛ زیرا مانند وزیدن نسیمی بر درختی تناور است. درحالی‌که این درخت تناور نیازمند هرس و شاید پیوندی مجدد است؛ بنابراین تحلیل لازم است با مباشرت مراجع ذیربط، خاصه دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش، جهت‌گیری‌های اساسی نظام در خصوص عدالت و به‌ویژه عدالت جنسیتی تربیتی بخصوص در برنامه و کتاب‌های درسی با روشی معقول تدوین و در اختیار افکار عمومی (به ویژه متخصصان و کارشناسان) گذاشته شود، و بعد از ملاحظه واکنش‌ها و اصلاحات ضروروی در مراجع ذیصلاح، به تصویب برسد.

این جهت‌گیری‌های نظری منبع و منشأ تدوین دستورالعمل‌های ویژه برای بخش‌های اجرایی مختلف نظام آموزشی  از جمله تدوین کتابهای درسی شود.

[1]. ایشان در مصاحبه خود با برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که در نظر دارد سیاست دو نوع برنامة‌درسی و کتاب درسی برای دختران و پسران را در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دنبال کنند. به این صورت که برای دختران و پسران برنامه‌ها و کتاب‌های متفاوتی نوشته شود. در پیوند با این موضوع، مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی‌درسی و نوآوری‌های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از سوی دفتر وزارتی مأموریت یافت؛ حول محور «نسبت جنسیت با برنامه‌های درسی نظام آموزش‌وپرورش کشور» مطالعه و بررسی‌های علمی لازم را به انجام رساند. بر این اساس مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی‌درسی و نوآوری‌های آموزشی (بعدها به پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش ملحق گردید) به‌عنوان اولین اقدام، در آغاز سال 1387 دو نشست نیم روزه تحت عنوان «جنسیت و آموزش‌وپرورش» برنامه‌ریزی و اجرا نمود. در این نشست‌ها تلاش شد مسئله مذکور از زوایای مختلف با حضور صاحب‌نظران دارای دیدگاه‌های مختلف موردبررسی و مداقه قرار گیرد. نتایج حاصل از این دو نشست نشان داد که نظام تربیت رسمی باید به تفاوت‌های جنسیتی حساس باشد. اعضای شرکت‌کننده در این دو نشست وضع موجود را مطلوب ندانستند و اظهار داشتند که ما باید به دغدغه‌های اجتماعی در این زمینه توجه ویژه داشته باشیم.

[2] .https://www.magiran.com/article/1562463.

[3]. بعدازاین جریان نگارنده طبق سفارش موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی‌درسی اقدام به طراحی و اجرای پژوهشی در خصوص ملاحظات جنسیتی در برنامه‌های درسی نظام تربیت رسمی و عمومی نمود که یافته‌ها آن را انتشارات مدرسه به‌صورت کتابی با عنوان ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی در سال 1394  منتشر نموده است.

[4] . https://www.khabaronline.ir/news/36310/

[5] . میرسندسی، سید محمد (1394) نظریه ترکیبی عدالت مبانی نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران. سلسله تک‌نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

[6]. باید اقرار نمود که بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به دیدگاه رهبر فقید انقلاب در خصوص حضور زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی،در  صحنه‌ های مختلف اجتماع شاهد حضور گسترده زنان شد و قانون اساسی با نگاهی عدالت جویانه بستر قانونی آن را به‌خوبی فراهم آورده است. به دنبال آن قوانین و برنامه‌های مختلف در این راستا موردتوجه قرار گرفت به همین دلیل کمیت و کیفیت دسترسی دانش آموزان دختر به مدرسه رشد چشمگیری داشته است و در دوره ابتدایی این دسترسی در حد مقبولی قرار دارد. در دولت هفتم و هشتم به پیروی از برخی معاهدات بین‌المللی آموزش‌وپرورش در راستای عدالت تربیتی با شعار «آموزش‌وپرورش برای همه» تلاش‌های خوبی صورت گرفته است. اما عدالت تربیتی جنسیتی فقط به دسترسی کمّیِ برابر برای دو جنس محدود نمی‌شود عدالت تربیتی جنسیتی جنبه‌های کیفی دارد که در وجه کیفی آن متأسفانه به‌خوبی عمل نشده است..

[7] . فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و اصل سی ام قانون اساسی در خصوص عدالت تربیت رسمی ( مدرسه ای) وحق بر تربیت

[8]. مجله حورا( 1389)  شماره 38 مقاله ; سیاستگذاری و برنامه ریزی جنسیتی؛ واقعیت ها و مسئولیت ها.

[9]. برخی اعتقاد دارند که مبانی و اصول اولیه رویکرد جنسیتی در برنامه سوم و چهارم بیشتر فمینیستی بوده است محمدتقی کرمی( 1389) مجله حورا  شماره 38 گفتگو: سیاست گذاری جنسیتی می بایست ناظر به مسائل خانواده، زنان و مردان باشد.

[10]. این نابسامانی درزمینه های دیگر مانند تنوع مدارس در کشور به چشم می‌خورد. وجود برخی مدارس با اصل عدالت هماهنگی ندارد یا از این نظر موردتردید است.

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل [email protected] مکاتبه فرمائید.