وزیر اقتصاد:‌ مسیر فعلی در‌ خودروسازی داخلی مطلوب نیست/ تصدی‌گری دولت در خودروسازها‌ ‌کاهش می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در زمینه تغییر نقش تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جزم کرده است و با توجه به دستور ‌رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد نشست‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای بررسی و اجرای این موضوع آغاز کرده‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست هم اندیشان، صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، امروز با حضور سید احسان خاندوزی‌، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فعالان صنعت خودرو، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. خاندوزی* خاندوزی: ‌نقش تصدی‌گری دولت در خودروسازی داخلی ‌کاهش می‌یابد * خاندوزی: ‌نقش تصدی‌گری دولت در خودروسازی داخلی ‌کاهش می‌یابد* خاندوزی: ‌نقش تصدی‌گری دولت در خودروسازی داخلی ‌کاهش می‌یابدخاندوزیخودروسازیدر این مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:‌ دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جزم کرده است و با توجه به دستور ‌رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم؛ برنامه ما این است که به یک چارچوب که مورد اتفاق دو وزارتخانه باشد برسیم و در این مسیر از بحث و بررسی کارشناسان و خبرگان اقتصادی نیز استفاده خواهیم کرد. صمتسید احسان خاندوزی ادامه داد: اولین جلسه در این زمینه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد‌ و قرار است طی هفته‌های آینده جلسه بعدی در یک دانشگاه صنعتی کشور برگزار شود تا ما بتوانیم این سند مشترک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صیقل بدهیم و به جزئیاتی برسیم که نظر کارشناسان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب آن دریافت کرده باشیم. خاندوزیخاندوزی گفت: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نگاه و تجربیات بین‌الملل مختصات خودمان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر بگیریم. خاندوزیوزیر اقتصاد اضافه کرد: سیاست‌گذار صرفا نگاهش به یک متغیر نیست، سیاست‌گذار مدیر کارخانه یا قطعه‌ساز نیست و یا صرفا جای مردم و مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد، هدف ما این است که بتوانیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به یک تلاقی در منافع همه طرف‌ها برسیم و صنعت خودرو توانمندتر و بهره‌ورتر داشته باشیم. ورتروزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سیاست ما صرفا دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست، اما شیوه فعلی هم هم در صنعت خودرو کشورمان جوابگو نبوده است و ما باید تصمیم سخت بگیریم، دولت باید در این مسیر نقش تنظیم‌گری خودش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایفا کند. * دانش‌جعفری: ‌خودروسازی باید خصوصی شود‌/ در کارخانه‌های دولتی 2 برابر نیاز نیرو د‌اریم * دانش‌جعفری: ‌خودروسازی باید خصوصی شود‌/ در کارخانه‌های دولتی 2 برابر نیاز نیرو د‌اریم* دانش‌جعفری: ‌خودروسازی باید خصوصی شود‌/ در کارخانه‌های دولتی 2 برابر نیاز نیرو د‌اریمدر ادامه این جلسه، داود دانش جعفری، اقتصاددان اظهار داشت: برای حل مشکل در صنعت خودروسازی باید به چند سوال پاسخ دهیم؛ نخست آنکه مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ رقابتی یا دولتی است؟ اگر قبول داریم که خودروسازی کار بخش خصوصی است، چرا واگذار نمی‌شود؟ در قانون جایی گفته نشده که خودروسازی باید دولتی بماند. دانش جعفری گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری و به طور کلی تعیین قیمت برای خودروها هم باید اصلاح شود، در برخی از کارخانه‌های دولتی ما دو برابر نیاز، نیرو داریم. * خودروساز: پژو پارس 170 میلیون تومانی‌ 220 میلیون تومان برای شرکت تمام می‌شود‌ * خودروساز: پژو پارس 170 میلیون تومانی‌ 220 میلیون تومان برای شرکت تمام می‌شود‌* خودروساز: پژو پارس 170 میلیون تومانی‌ 220 میلیون تومان برای شرکت تمام می‌شود‌پژو پارسدر ادامه این جلسه، مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز اظهار کرد: دنیا به سمت بزرگ شدن شرکت‌ها و ادغام و نهایتا ایجاد شرکت‌های مگا پیش می‌رود. مگاوی مدعی شد: در قالب قیمت‌گذاری دستوری، 100 هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع شد و پژو پارس که با قیمت 170 میلیون تومانی در قالب قرعه کشی به مردم فروخته می‌شود 220 میلیون تومان برای شرکت تمام می‌شود. پژو پارسهمچنینی یک کارشناس خودرو در این مراسم بیان کرد: زیان انباشته باضافه سود از دست رفته شرکت‌های خودروساز در قالب سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری 240 هزار میلیارد تومان بوده که 30 درصد آن ضرر مستقیم دولت بوده است. موضوع عمل کردن فراقانونی چه توسط اعضای هیات مدیره و چه توسط دولت یکی از موضوعات مشکل‌ساز است. مدیرهاین کارشناس خودرو می‌گوید: ‌اقدام شرکت‌های خودروسازی در خرید غیرمستقیم سهام‌های زیر مجموعه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که باعث شده تا قدرت نقدینگی در آنها کاهش یابد. * هنوز در قطعات خودروهایی که می‌سازیم مشکل فنی داریم * هنوز در قطعات خودروهایی که می‌سازیم مشکل فنی داریم* هنوز در قطعات خودروهایی که می‌سازیم مشکل فنی داریمدر ادامه این مراسم، نایب رئیس‌ انجمن‌‌ قطعه‌سازان اظهار کرد: ‌یکی از دلایلی که ما در صنعت خودرو مشکل داریم این است که در میان اعضای هیات مدیره بعضی از افراد قدرت بیشتری دارند و قدرت بعضی‌ها کمتر است و مرزبندی در حوزه تصمیم‌گیری مشخص نیست؛ پس از گذشت سال‌ها هنوز در قطعاتی که می‌سازیم مشکل فنی داریم و کسانی که وارد صنعت خودرو می‌شوند باید تجربه جهانی داشته باشند؛ قطعا ورود یک مدیر از صنعت ماکارونی‌سازی به مدیریت تولید خودرو کار صحیحی نیست. مدیرهدر ادامه دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور هم گفت: دولت باید صنعت‌گران و مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بلاتکلیفی خارج کند. سازانوی هشدار داد که شاهد فرار سرمایه از بخش قطعه‌سازی و بخش تولید هستیم و دولت به جای تصدی‌گری باید مسئولیت هدایت و حمایت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پیش گیرد. * با این حجم زیان انباشته سهام خودروساز به سختی مشتری پیدا خواهد کرد‌ * با این حجم زیان انباشته سهام خودروساز به سختی مشتری پیدا خواهد کرد‌* با این حجم زیان انباشته سهام خودروساز به سختی مشتری پیدا خواهد کرد‌به گزارش فارس در این نشست موضوعاتی نظیر چگونگی ایفای حاکمیت دولت در صنعت خودرو، شاخص‌های سنجش صلاحیت و اهلیت برای سهامداری عمده شرکت‌های خودروسازی،‌ مهم‌ترین پیش‌نیاز واگذاری قطعی شرکت‌های خودروسازی، بهترین مدل واگذاری با هدف ارتقا کارایی شرکت‌های خودروساز و غیره مطرح شد و کارشناسان نقطه نظرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیان کردند. تریندر این نشست که برخی اساتید دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌های معتبر کشور به همراه مدیران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی حضور داشتند، برخی ایده‌ها به وزیر اقتصاد منعکس شد. فعالان صنعت خودرو در سخنان خود به زیان انباشته بالای شرکت‌های خودروسازی اشاره کردند و گفتند باید در نظر داشت که با این حجم زیان انباشته سهام خودروساز به سختی مشتری پیدا خواهد کرد. این فعالان در سخنان خود ‌‌‌بر ایفای نقش نظارتی دولت به جای تصدی‌گری تاکید کرده و گفتند که نسل جدید ‌‌به دنبال اشتغال پایدار است. از سوی دیگر موضوع ادغام دو شرکت خودروسازان از سوی فعالان صنعت خودرو مطرح شد، در این اجلاس برخی بر این باور بودند که مشکل اصلی تملک سهام شرکت‌های خودروساز از سوی دولت نیست،‌ بلکه تصدی‌گری دولت در‌ ایران‌خودرو و سایپا مشکل اصلی است. پایان پیام/