مالیات بر عایدی سرمایه؛ سیاستی برای کاهش جذابیت دلالی

مالیات بر عایدی سرمایه سیاستی است که قانونگذار برای کاهش جذابیت خرید و دلالی کالاهایی که به اصطلاح به آن ها کالاهای سرمایه‌ای می گویند، اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عده ای می گویند ما که کاری نکردیم که بر سرمایه مان، سودی مترتب شود و ارزش آن بالاتر برود، پس چرا باید مالیات بپردازیم. عده ای دیگر بر طبل رد آن می کوبند تا سرمایه ای که در این کالاها ذخیره کرده اند ، ارزش خودش را از دست ندهد و همچنان این بازار جذابیتش را حفظ کند.

از طرفی مختصری از اقتصاددانان با تحلیل های غیرعلمی و بدور از بررسی عوامل موثر شناختی(Cognitive) حاصل از عوامل رسانه ای در بازار، مجلس و دولت را بر سیاستگذاری نادرست، مخاطب قرارداده و از این دو می خواهند که این سیاست را اصلاح کند.

اما اگر با بررسی علوم شناختی و تاثیرات رسانه ای یا به اصطلاح تئوری تاثیر، به مسایلی که بُعد اجتماعی شناختی دارند نگاه کنیم خواهید دید که مسأله فقط در یک سیاست اقتصادی صرف، خلاصه نمی شود، بلکه اثر شناختی حاصل از اتفاقات یک دهه گذشته در اقتصاد ایران، باعث شده است تا مردم بر ارابه ای سوار شوند که با دست خودشان به حرکت درآورده اند یا حداقل بر سرعتش افزوده اند‌.

سرمایه گذاری مردم خارج از فضای تولید، مانند خرید کالاهای سرمایه ای همانند زمین، ملک، طلا، خودرو و ... از دیرباز در خانواده ایرانی باب بوده است اما نه برای افزایش عایدی یا پیشگیری از کاهش افت ارزش، بلکه برای نگهداری آن برای روز مبادا یا نسل های آتی.

لیکن در دهه اخیر این روند با تغییرات گسترده ای که از بابت سیاست های اقتصادی ناصحیح دولت ها، تحریم های ظالمانه دشمنان و تاثیر شناختی دشمن از طریق رسانه ها بویژه فضای بی دروپیکر مجازی بر مردم تحمیل نموده، شناختی را در ذهن مخاطب ایرانی ایجاد کرده و تغییرات شگرفی را به ضرر اقتصاد ایران باعث شده است، بطوریکه هر کالایی که قابلیت نگهداری بلند مدت داشته و در بازار، به راحتی به فروش برسد منجمله خودرو، مسکن، طلا, انواع ارز خارجی(بسته به نوع تقاضا)، سکه، ارز دیجیتال و امثال آن بعنوان کالای سرمایه ای توسط قشر متوسط به بالای جامعه خریداری، نگهداری و در شرایط خاص به فروش می‌رسد.

اولین مشکل این چرخه معیوب، این است که خرید این دست کالاها(بیشتر ارز های خارجی)، باعث می شود این اقلام که بیشتر جنبه تامین منابع مالی مواد اولیه خطوط تولید هستند و یا نیاز اولیه خانوارها(مسکن و خودرو) را تامین میکند، در بازار به شدت دچار کسری شده و طبیعتاً نیاز به تامین آنها به شدت افزایش یابد.

این کمبود نقدینگی وباعث بالارفتن قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید شده و در مورد مسکن و خودرو نیز افزایش قیمت آنان ، تشکیل زندگی خانوار را با مشکل ایجاد کرده و یا هزینه آن را به شدت بالا می برد. ثانیا کاهش این اقلام در بازار باعث افزایش قیمت، ایجاد حباب قیمتی و در نتیجه راه افتادن واگنی برای ایجاد عطش عمومی و تحریک به خرید آن توسط باقی مردم می گردد و جذابیت خرید و سرمایه گذاری بر این کالاها را افزایش می دهد.

بعبارتی وقتی در عالم اقتصاد مردم به سمت خرید کالاهای سرمایه ای مثل طلا و دلار بروند، نتیجه اقتصاد خود به خود به شدت تورمی می‌شود... این دقیقاً شبیه تاکتیک ارابه در تکنیک‌های اقناعی است، بطوری که وقتی ارابه‌ای به راه می‌افتد (واگنی حرکت می‌کند) دیگر انسان‌هایی که سوار بر آن نشده اند، خود را بازمانده از آن واگن یا ارابه می‌دانند، لذا در تلاشند تا هر طور شده بر آن سوار شوند...

 از منظر علوم شناختی، وقتی بخشی از مردم با ولع تمام برای خرید دلار طلا ارز سکه و امثال آن تلاش کنند و کاهش این کالا در بازار باعث ایجاد حباب قیمت شود طبیعتا باقی مردم نیز با ترس بازماندن از این قطار، همین راه را طی می‌کنند و با کمتر شدن این دست کالاهای سرمایه‌ای در بازار، قیمت آنها به شدت رشد کرده و حباب قیمتی متورم میگردد که خود، عامل ایجاد تورم در بسیاری کالاهای دیگر نیز میشود بویژه اگر این کالای سرمایه ای ارز و دلار باشد که برای تامین کالاهای دیگر مورد نیاز است در این حالت سیاست های تورم زدایی دولت همانند تزریق دلار به بازار و ... در تورم ایجاد شده تاثیرگذار نیست یا تاثیر مقطعی و کوتاه مدت دارد و کاهش تورم با سیاست گذاری یا قانونگذاری نیز به راحتی قابل حل نمی‌باشد.

 از این رو اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث خواهد شد تا با بالارفتن هزینه خرید و نگهداری کالاهای سرمایه‌ای، تمایل مردم به خرید آنها کاهش یافته و ارابه مذکور جذابیت اقناعی خودش برای اقناع عمومی را از دست بدهد...

 از این جهت، نه در کوتاه مدت، بلکه با صبر و در دراز مدت با کاهش اثر شناختی خرید و سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، این سیاست باعث کاهش تورم خواهد شد.

از طرفی خیلی طبیعی به نظر میرسه کسانی که عموما در قشر مرفه جامعه بوده و بیشتر سرمایه خودشان را به جهت پیشگیری از کاهش ارزش آن، از پول ملی به دلار، ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کرده اند، از اجرای این قانون به شدت نگران و ناراحت باشند زیرا با اجرای این قانون، بایستی بخشی از بار تورمی که با ذخیره این قسم کالاها ، کاهش آنها و افزایش نیاز آن در بازار و افزایش تورم حباب قیمتی ایجاد کرده اند را به شکل مالیات بپردازند تا بخشی از هزینه های ایجاد شده برای دیگر اقشار جامعه تامین شود.

اسماعیل کفاشی کارشناس اقتصادی*

انتهای پیام/