جامعه اسلامی بجای فتواهای متعدد باید با قانون و فتوای معیار اداره شود

قم-ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: دیگر با فتاوای متعدد ما نمی توانیم جامعه را اداره کنیم و باید بر مبنای فتوای معیار این کار را انجام دهیم که در این زمینه قانون باید محور باشد. به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در همایش فقه نظام ساز که روز پنج شنبه در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) قم برگزار شد، افزود: در فقه فردی ما به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستیم و این نگاه از ابتدای تدوین مباحث فقهی رایج بوده و علما با این نگاه به استخراج مباحث فقهی پرداخته اند. وی بیان کرد: فقه اجتماعی در سال های اخیر در کلمات صاحب نظران به کار رفته و من فقه اجتماعی را به معنای آن دسته از مباحث فقهی به کار می برم که دارای سه ویژگی است؛ ویژگی نخست هدف است و در فقه اجتماعی هدف تنظیم حیات اجتماعی در پرتو تعالیم دینی است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ویژگی دوم مکلفین است که سه مکلف در این بخش داریم؛ نخست شهروند و دوم جامعه است؛ علامه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته است؛ البته جامعه وجود مستقل عرفی و نه تکوینی از اعضای خود دارد و شاهد این وجود عرفی تاثیری است که جامعه بر اعضای خود می گذارد؛ مکلف سوم در فقه اجتماعی دولت است. ارسطا اضافه کرد: موضوعات فقه اجتماعی در اثر تکرار ایجاد می شوند و به تدریج در جامعه اثر می گذارد و این موضوعات نیازمند تدبیر هستند و این تدبیر باید توسط مرکزیت واحدی در جامعه صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: من فقه نظام ساز را دارای هدف استخراج سیستم ها و احکام فردی و اجتماعی انسان می دانم که از منابع چهارگانه استخراج می شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران فقه اجتماعی را مکمل فقه فردی دانست و بیان کرد: باید یک مرکز تدبیر و سازماندهی برای جامعه وجود داشته باشد تا این مرکز بتواند سه وظیفه را انجام دهد؛ اولا از میان نظام های متعددی که وجود دارد، نظام کارآمدتر را استخراج کند. ارسطا یادآور شد: ویژگی کارآمدی در کلام شهید صدر با ذکر عناصر کارآمدی تبیین نشده و به عنوان یک اصل کلی مطرح شده است؛ من تصور می کنم که کارآمدی دارای چهار عنصر انسجام، پاسخگویی به نیازهای زمان، سهولت و عدم شاذ بودن در میان آراء فقها است. وی اضافه کرد: این مرکز سازماندهی باید نظاماتی را که استخراج می کند، برخوردار از ظرفیت اجرایی به نحو مطلوب باشد و این کار نیازمند ارتباط با آیین نامه های اجرایی و قانونی است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: این مرکز سازماندهی باید در نظاماتی که استخراج می کند، مجازات هایی برای متخلفین در نظر بگیرد تا نظام ها استقرار داشته باشد. وی ادامه داد: ظرفیت هایی که فقه اجتماعی دارد، در صورتی قابل تحقق است که مکلف را منحصر در شخصیت حقیقی ندانیم. عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم؛ مثلا موضوع زباله های منزل در بیرون منزل را نباید به عنوان عمل فردی در نظر بگیریم. ارسطا عنوان کرد: ما اگر در مورد کنترل جمعیت سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که این موضوع را نمی توانیم به صورت طولانی در جامعه دنبال کنیم؛ بنابراین برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم، بلکه باید موضوعات را بر مبنای تکرار در نظر بگیریم و اثری که به صورت تدریجی رخ می دهد را دنبال و آن را کنترل کنیم. وی تصریح کرد: اگر خداوند متعال راضی نیست که یک صغیر بی سرپرست در جامعه وجود داشته باشد، به طریق اولی رضایت نمی دهد که نظامات جامعه اسلامی به هم بریزد و یا در بیت المال تصرفات بیهوده صورت بگیرد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: فقه اجتماعی را می توان یک مفهوم وسیعی دانست که یکی از شعب آن فقه نظام ساز است؛ فقه اجتماعی رویکردی به مباحث فقهی است که بدون آن ما نمی توانیم فقه نظام ساز را تبیین کنیم./ به دیدگاه های امام و علامه طباطبایی در مبحث نظام ها توجه شود به دیدگاه های امام و علامه طباطبایی در مبحث نظام ها توجه شودآیت الله احمد مبلغی عضو خبرگان رهبری نیز در این نشست، بحث نظام را پیچیده دانست و بیان کرد: ما وقتی سخن از نظام به میان می آوریم، سه سنخ از نظام را می توانیم منظور کنیم؛ نخست نظام حاصل در تشریع، دوم حاصل از استنباط و سوم نظام موجود در جامعه است. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نظام حاصل در تشریع در شرع دینی است و تشریع خداوند دارای یک نظام واره نیرومند و قوی است و هیچ نظام واره ای به پای نظام واره موجود در تشریع نمی رسد. مبلغی تصریح کرد: در نظام شریعت خطا و کاستی وجود ندارد و در برابر تحولات زمانه رنگ نباخته و در انفعال قرار نمی گیرد؛ لذا نظام در تشریع بهترین چینش مربوط به قطعات مختلف شریعت با اهداف مشخص است و ما برای کار در نظام حاصل در تشریع، نیازمند فلسفه شریعت هستیم. وی ادامه داد: نظام دوم حاصل از استنباط حکم بوده و ماهیتی تنظیری داشته و باید آنچه در شریعت وجود دارد کشف شود و این نوع نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه برجسته شد. عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: سومین مورد نظام موجود در جامعه است و به چهار نوع تقسیم می شود؛ نخست نظام حاصل از سنن الهی بوده و سنن حاکم در جامعه بهترین ساختار را ایجاد می کند و این ساختارها فعل و انفعالات انسان را در دامان خود شکل می دهند و هیچ گریزی از این وضعیت وجود ندارد؛ البته این ساختار به تناسب وضعیت، اوضاع خاص خود را در جامعه پدید می آورد. مبلغی خاطرنشان کرد: نظام دوم، نظام اعتبارات بوده و علامه طباطبایی نگاه جامعی به این اعتبارات داشته است. این اعتبارات بر اساس نگاه علامه همچنان با قدرت رو به جلو حرکت می کند و تکنولوژی حاصل همین اعتبارات است و همه پیشرفت های بشر بر مبنای همین اعتبارات است که هم بر اساس سنن الهی بوده و هم دست بشر را برای پیشرفت باز می کند. وی تاکید کرد: حوزه علمیه باید پای کار آید و نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند؛ چراکه ما برای شناخت جامعه به آن نیازمند هستیم. عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد:  سومین نظام اعتبارات که در جامعه وجود دارد، نظام های حقوقی و ارزشی است؛ آنچه که امام در اواخر عمر شریف خود فرمودند، به این حوزه نظر دارد؛ این نظام ها هستند که به موضوعات کارکرد می دهند و بر اساس وضعیت روز، در مسیر خاصی قرار می گیرند. مبلغی با تاکید بر اینکه نظام فقهی که حاصل از استنباط است، اگر در مسیر سنن الهی قرار گیرد، روی واقعیت ها اثر می گذارد، عنوان کرد: یک نظام چهارم هم وجود دارد که از نوع نظام های حکومتی و سیاسی است و امام راحل به آن توجه داشته است. وی تاکید کرد: فقه را اگر بخواهیم به سمت این چهار نظام ببریم، باید نگاه دقیقی از جانب فقه باشد تا بتواند استنباط صحیحی داشته باشد. عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ما نسبت به نظریه حضرت امام(ره) نسبت به موضوع نظام ها کم کار کرده ایم و موضوع در اختیار نظام های دیگر از دغدغه های امام(ره) بود و اگر بخواهیم استنباط تنظیری کنیم، باید ساختارها را بشناسیم./