دولت برای مهار تورم دست از تصدی گری بردارد/ رشد تولید توأم با افزایش کیفیت باشد
یک فعال اقتصادی در هرمزگان گفت: برای کاهش تورم و افزایش تولید، دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی در کشور بردارد.
محمد حسین افتخاری ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: مهم ترین مسأله برای کاهش تورم در کشور، پرهیز دولت از تصدی گری در بخش اقتصادی کشور است به طوری که باید دولت از نقش خود بیرون آمده و با واگذاری امور به بخش خصوصی، نظارت خود را تقویت کند.
وی با بیان این که بسیاری از بخش های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نگاه رقابتی دارند، افزود: کار دولت رقابت با بخش خصوصی نیست بلکه باید حامی بخش دولتی باشد تا بخش خصوصی واقعی بتواند با رشد و بالندگی به آستانه ای برسد که بی نیاز از حمایت دولتی دست به تولید بزند و در ازای آن مالیات و اشتغال مناسبی تأمین کند.
به گفته افتخاری، بخش تولید در کشور به یارانه گیری در بخش های مختلف عادت کرده است و این سم مهلکی برای صنایعی است که می خواهند در عرصه بین المللی با رقبای مطرحی وارد میدان شوند چرا که اگر دولت دست حمایت خود را از آنها بردارد، عملا از میدان رقابت حذف می شوند و این شرایط شکننده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به این که رشد تولید در کشور باید حتما با رویکرد افزایش کیفیت به منظور صادرات صورت گیرد، خواستار ارتقای سطوح استانداردی داخلی برای رقابت پذیر ساختن تولیدات داخلی با کالاهای خارجی شد.
وی تصریح کرد: رشد تولید داخلی الزامات دیگری نیز دارد و آن این که باید دولت امکان بهبود کیفیت و فرآوری کالاهای تولیدی داخلی بخصوص در حوزه معدنی را نیز فراهم کند و این مهم به افزایش ارزش محصولات تولیدی داخلی می انجامد.
پرهیز از تصمیمات آنی، همفکری با فعالان اقتصادی برای اخذ تصمیمات کلیدی، دوری از روحیه رقابتی در میان مدیران دولتی با بخش خصوصی، سالم سازی فضای اداری و اقتصادی کشور، دور کردن بانک ها از دلالی گری و نیز مبارزه با مفسدان اقتصادی که ریشه تولید را به خشکاندن می برند، از جمله دیگر نکات مطرح شده از سوی افتخاری به عنوان فعال اقتصادی بود.
وی در همین زمینه افزود: مهم ترین مشکل کشور مفسدان اقتصادی هستند که در تمامی بخش ها با تولید داخلی مخالفند و منافعشان در واردات است و لذا با مانع تراشی های متعدد می خواهند جلوی رونق گرفتن تولید داخلی را بگیرند.
پایان پیام/