گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با پیگیری قضائی گلستان، ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای قضائی استان که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد اظهارکرد: با پیگیری قضائی در این استان، ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته ۷۴ واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و ۱۳ نفر، فراهم شد.
وی گفت: در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی، بیکاری دو هزار و ۵۶ نفر جلوگیری شد.
آسیابی قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهمترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گلستان، بیش از ۱۶ ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز میشود که رهاورد آن برای استان ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم ۶ هزار فرصت شغلی است.
رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: رسیدگی به پرونده پولشویی در مؤسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است.
وی ادامه داد: تاکنون هشت جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد، دادگاه خود را صادر کند.
آسیابی در ادامه با اشاره با سازش ۴۶ درصدی پروندههای ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: سال گذشته ۲۲ محکوم به قصاص هم با تلاشهای صلح یاران و اعضای این شورا، دوباره به زندگی بازگشتند.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری ۴۴ کارچاق کن، ۱۸ وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد بوده است.
وی افزود: مسدود شدن ۴۰۴ چاه غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار حریم و بستر رودخانهها و خلع ید ۵۱۵ هکتار اراضی منابع ملی از تلاشهای دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود.
آسیابی ادامه داد: مشکل ۲۵ ساله آببندانهای غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب ۸۴ آببندان غیرمجاز ۱۰ میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پاییندست تقسیم شد.