رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی:سرعت العمل در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی باید در اولویت باشد
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: یکی از موضوعات مهم که مسئولین عالی قوه قضائیه هم پیگیری آن هستند تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه مدیریت و تعیین تکلیف وسایط نقلیه رسوبی و بلاتکلیف اظهارداشت:یکی از موضوعات مهم که مسئولین عالی قوه قضائیه هم پیگیری آن هستند تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی است.
وی افزود: آنچه که اهمیت دارد سرعت العمل در تعیین تکلیف هست تا خودروهای توقیفی از حیزانتفاع خارج نشوند و یا با مشکل مواجه نشوند چرا که حق الناس هست و همه ما دراین خصوص مسئولیت شرعی و قانونی داریم و بایستی در روند تعیین تکلیف با نهایت سرعت و دقت عمل کنیم.
عتباتی ادامه داد: رسوب برخی خودروها به دلایل مختلف در پارکینگها باید کاملاً جدی گرفته شود و تعیین تکلیف آنها در اولویت کاری باشد تا ضرری متوجه بیت المال و حق الناس نگردد.
رئیس کل دادگستری استان به قاعده مند شدن تعیین تکلیف خودروها و توقیف و رفع توقیف آنها تاکید و از مسئولین امر، ضابطین عام و خاص خواست که ضمن پرهیز از توقیفهای غیرضروری در خصوص توقیفهای قانونی هم مراتب به صورت قاعده مند پیگیری تا از تضییع خودروهای توقیفی جلوگیری به عمل آید.
وی از مجموعه های متولی خواست در سال ۱۴۰۲ باید با تمام توان برنامه به روزرسانی وضعیت وسایط نقیله توقیف شده باشد و دیگر هیچ خودرویی از سالهای قبل در پارکینگ ها توقیف شده موجود نباشد.
عتباتی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۰۷ دستگاه خودرو و ۱۴۷۶۳ دستگاه موتورسیکلت که رسوبی شده بودند با پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد، از سایر زحمت کشان این اقدامات هم تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه می بایست از توقیف های غیرقانونی با نگاه پیشگیرانه جلوگیری نمود گفت: احکام صادره از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر دادگاهها در سطح استان در باب توقیف خودروها و نگهداری در پارکینگهای مجاز می بایست وفق مقررات و قوانین یا از طریق فروش و مزایده و یا استرداد به مالک و یا طرق دیگر قانونی تعیین تکلیف شوند و از رسوب خودروها در پارکینگ ها به جد امتناع کرد تا ضرری متوجه مالک یا بیت المال نگردد چرا که از جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال دستگاه قضایی تکالیفی بر عهده دارد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه تاکید کرد، باید رویکردها تغییر پیدا کند و متولیان امر منتظر اقدامات مراجع قضایی یا تعزیرات نباشند و اقدامات لازم را وفق مقررات انجام دهند و با پیگیری های مداوم و مستمر در خصوص تعیین تکلیف خودروها موضوع را به سرانجام مطلوب برسانند.
وی در ادامه به نامه دادستان محترم کل کشور در باب تعیین تکلیف اموال و خودروهای توقیفی اشاره و گفت: تاکید دادستان محترم کل کشور هم به سرعت بخشیدن به امر تعیین تکلیف خودروها و مزایده و فروش خودروهایی بود که وفق قانون شرایط لازم را دارند.
دادستان مرکز استان به دقت و صحت کارشناسی ها هم تاکید و گفت: باید کارشناسی ها بر اساس اصول و قواعد باشد و تحت نظارت متولیان امر کارشناسی ها انجام گیرد تا ضرری در آینده متوجه بیت المال نگردد.
پایان پیام/