رونق اقتصادی اردبیل مستلزم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است
رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: انعقاد تفاهم‌نامه به کشور چین در راستای منافع اردبیل بوده و رونق اقتصادی استان جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رقم نمی‌خورد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که با حضور محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار کرد: توسعه مستلزم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مختلف است و اردبیل علیرغم داشتن ۳۴۰ کیلومتر مرز با کشور آذربایجان به علت مناسبات سیاسی استانی بن بستی است و توسعه منطقه نیازمند مذاکره و جذب سرمایهگذار خارجی به شرط تامین زیرساخت‌ها است و در حال حاضر بواسطه مسئولان پرتلاش و ساعی زمینه‌های ایجاد رشد و توسعه در استان فراهم شده و بخش خصوصی چندین قدم از بخش دولتی جلوتر است ولی زیرساخت‌های استانی در شهرک‌های صنعتی و تامین آب و برق مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: رونق اقتصادی در استان جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نخواهد افتاد و در میان برگزاری همایش ۲۰۲۳ و انتخاب اردبیل به عنوان پایتخت کشورهای عضو اکو فرصتی را فراهم کرد تا بتوانیم میزبان سفرا و وزرای کشورهای خارجی در اردبیل بوده و ظرفیت‌های اردبیل را معرفی کنیم.
رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اخیرا با کشور چین انجام گرفته افزود: ما از هر عزیزی که بتواند در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند دعوت و حمایت می‌کنیم و تفاهم‌نامه با کشور چین نیز در راستای منافع استان بوده و قطعا این مذاکره در جهت جذب سرمایهگذار و خدمات به استان خواهد بود.
پیرموذن ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی دارد و خوشبختانه اردبیل یکی از استان‌هایی پیشتاز در تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان اینکه در تبصره ۱۸ مصوبات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابلاغ نشده گفت: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ حداقل انتظارات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است و رونق تولید نیاز به پکیج رونق تولید، ابلاغ و اعطای تسهیلات در این پکیج است.
رییس اتاق بازرگانی استان اردبیل با انتقاد از روند اعطای تسهیلات در مناطق محروم با سایر نقاط کشور گفت: ارزیابی یکسان از مناطق در اعطای تسهیلات ۲۸ درصدی نیازمند بازنگری است در تخصیص تسهیلات مناطق برخوردار و محروم باید تفکیک و مطابق عدالت اقتصادی انجام شود.
پیرمودن با تاکید بر منطقه‌ای شدن پیمان سپاری ارزی گفت: تمرکز مسئولیت و تصمیمات در خصوص پیمان سپاری ارزی در مرکز کشور باعث شده هر مصوبه ارزی و ریالی با کمترین مبلغ به تهران انتقال داده شود که مشکلاتی را به دنبال دارد.
انتهای پیام/