پرونده ۵ قاضی متخلف اصفهان در دست بررسی است

اصفهان- رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: گزارش‌هایی از پنج قاضی متخلف به ما رسیده که پرونده آنها در دست بررسی است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و به ویژه شهدای هفتم تیر ماه و شهید بهشتی اظهار داشت: اندیشه‌های بلند دکتر بهشتی آنطور که باید شناخته نشد، امام راحل و رهبر معظم انقلاب در وصف شخصیت این شهید بزرگوار سخن‌ها داشته‌اند و همواره مورد ستایش همگان بوده است. خبرنگار مهروی با بیان اینکه شهید دکتر بهشتی همواره با فرقه‌های ضاله مبارزه می‌کرد، ادامه داد: برخی از این افراد جنایت‌های بزرگی کردند که از آن جمله ۱۷ هزار شهید ترور است که در بین آنها از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، نخست وزیر و شهروندان عادی بوده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: امام راحل فرمودند شهید بهشتی یک ملت بود، ما این مرد بزرگ را بعد از شهادتش شناختیم و اندیشه‌های این شهید هنوز برای عدالت محوری و ظلم ستیزی تازگی دارد. وی با بیان اینکه شهید دکتر بهشتی زاده اصفهان است، استانی که در همه صحنه‌ها بر روی قله قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که همه بتوانند راه این شهید را ادامه دهند. حجت‌الاسلام جعفری در ادامه با بیان اینکه امسال شعار قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم است، گفت: بر اساس سند تحول قضائی، دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه و دستورات رئیس قوه قضائیه برنامه‌های خود را برای تحقق این شعار در دستور کار داریم. وی با بیان اینکه سیاستگذاری در پیشگیری از عناوین مجرمانه‌ای که دارای بیشترین فراوانی است از اولویت‌های دستگاه قضائی در استان اصفهان است، ادامه داد: سه اتهام تهدید علیه اشخاص و اموال مردمی و ناشی از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و تربیتی است که متولیان امر باید نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: تلاش برای توسعه فرهنگی و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی مانع از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و رفتارهای غلط شده و اینگونه میزان ورودی پرونده‌های قضائی را کاهش می‌دهد. وی فرهنگ صلح و سازش و گذشت در جامعه را از ضرورت‌های کاهش وقوع جرم و دعوا و اختلاف دانست و اظهار داشت: چنین باور و فرهنگی در بین مردم نهادینه شده و اگر ناهنجاری‌ها کاهش یابد آن وقت دچار مشکلات و تبعات اجتماعی نخواهیم بود. حجت‌الاسلام جعفری اصلاح مجرمان و کاهش تعداد زندانیان را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضائی در استان اصفهان اعلام کرد و افزود: برای این امر استفاده از پابند الکترونیک، اشتغال زندانیان و استفاده از نهادهای حمایتی در دستور کار است. اطاله دادرسی چالش بزرگ دستگاه قضائی است اطاله دادرسی چالش بزرگ دستگاه قضائی استاطاله دادرسی چالش بزرگ دستگاه قضائی استوی اطاله دادرسی را بزرگترین چالش دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: این امر در استان اصفهان آسیب‌شناسی شده است و اقدامات خوبی برای این امر انجام شده است. اطالهرئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۹۲۳ شعبه قضائی باید در استان اصفهان باشد که ۵۹۶ شعبه فعال است، گفت: به دلیل کمبود نیروی قضائی، نیروی اداری و فضا ۳۵ درصد از شعب ما غیر فعال است. وی افزود: باید توجه داشت که در تهران ذهنیت برخورداری نسبت به اصفهان وجود دارد و حقیقت این است که امکانات و فضای اصفهان قابل مقایسه با برخی از استان‌ها در برخی از شاخص‌ها نیست و کمبودهای جدی داریم که در برخی شاخص‌ها در وضعیت بحران و در برخی موارد در وضعیت فوق بحرانی داریم. حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه در این شرایط از رئیس قوه درخواست کردیم که به صورت غیر رسمی به اصفهان سفرکند، گفت: وی پذیرفت و در سفر یک روزه همه کمبودها را دید و برای رفع کمبودها دستورات ویژه را داد. سفرکند۲۰۰ قاضی و ۷۰۰ نیروی اداری به دستگاه قضائی اصفهان اضافه می‌شود ۲۰۰ قاضی و ۷۰۰ نیروی اداری به دستگاه قضائی اصفهان اضافه می‌شود۲۰۰ قاضی و ۷۰۰ نیروی اداری به دستگاه قضائی اصفهان اضافه می‌شودوی اضافه کرد: از این رو با دستور رئیس قوه قضائیه برای شعب غیر فعال استان مجوز اختصاصی برای جذب قضات دریافت شده و با همکاری دانشگاه‌ها و با استفاده از دانشجویان بومی اصفهان و برگزاری آزمون و طی دوره‌های آموزشی تا ۲۰۰ نفر را جذب خواهیم کرد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه سهمیه استان اصفهان در زمینه نیروی اداری نیز به ۷۰۰ نفر افزایش یافت، افزود: آزمون برگزار شده و به زودی نیروها به ما تزریق می‌شود. وی با اشاره به آمار دستگاه قضائی استان اصفهان افزود: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ پرونده طی یک سال گذشته ورودی داشتیم و یک میلیون و ۴۳۲ هزار ۳۴۲ پرونده مختومه شده است. حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه ۹۲۱ پرونده یکبار ثبت بوده که آمار زیادی است، گفت: سعی ما کاهش پرونده‌ها است. یکباروی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع باید در عمل در دستگاه قضائی استان اصفهان محقق شود، ابراز داشت: طی یک سال گذشته چهار هزار و ۴۶۵ ملاقات مردمی توسط رئیس کل دادگستری و مدیران قضائی محقق شده است که ۸۶ درصد آن صرفاً توسط رئیس کل دادگستری استان اصفهان انجام شده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مردم سرمایه اجتماعی ما هستند و باید تکریم شوند، ادامه داد: به همه رؤسای دادگستری ابلاغ کرده‌ایم که هر هفته یک جلسه ملاقات مردمی داشته باشند. حداکثر زمان بررسی پرونده‌های ۴۷۷ به دو ماه کاهش می‌یابد حداکثر زمان بررسی پرونده‌های ۴۷۷ به دو ماه کاهش می‌یابدحداکثر زمان بررسی پرونده‌های ۴۷۷ به دو ماه کاهش می‌یابدوی در خصوص پرونده‌های ۴۷۷ ادامه داد: ۴ هزار و ۹۲۰ درخواست داشتیم، با تعیین قضات در کارگروه حقوقی و کیفری به سه هزار و ۴۴۲ مورد پاسخ داده شد. در این زمینه بعد از پایان تیر دیگر اطاله دادرسی نخواهیم داشت و حداکثر زمان بررسی پرونده در این بخش دو ماه خواهد بود. اطالهحجت‌الاسلام جعفری در خصوص فعالیت شعب اجرای احکام مدنی گفت: در این بخش ۶۷ هزار و ۶۶۲ پرونده وارد شد و ۶۷ هزار و ۱۳۷ پرونده مختومه شد، مطالبه مهریه مطالبات زیادی داریم که اطاله دادرسی هم داریم. اطالهوی گفت: ما نگرانیم، بنیان خانواده سر هر چیزی از هم می‌پاشد، پیشینه فرهنگی ما بسیار غنی است اما شاهد افزایش نگران کننده طلاق هستیم و این در حالی است که ما اقدامات زیادی را داریم، در برخی پرونده‌ها ورود خانواده‌ها مشکل زا است. زارئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه پرونده‌های مواد مخدر نیز شاهد اطاله دادرسی هستیم، افزود: این امر نیز به دلیل صدور احکام ۲۰ تا ۲۵ ساله است. اطالهکمک ۵۰ میلیارد تومانی اصفهانی‌ها برای آزادی زندانیان کمک ۵۰ میلیارد تومانی اصفهانی‌ها برای آزادی زندانیانکمک ۵۰ میلیارد تومانی اصفهانی‌ها برای آزادی زندانیانوی با بیان اینکه در ماه رمضان امسال با ۵۰ میلیارد تومان کمک، ۳۴۰ زندانی را آزاد کردیم گفت: اصفهان رتبه اول را دارد و پس از آن کمک هفت میلیاردی را داشتیم. حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به فعالیت ۱۹۸ قاضی و یک هزار و ۵۴۲ نفر در بخش، اداری که به صورت افتخاری در ۳۳۴ شعبه شورای حل اختلاف استان اصفهان گفت: طی یک سال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده در این شعب ورودی داشتیم که ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شد، نرخ میانگین صلح و سازش در استان اصفهان ۴۲ درصد است که سه درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم. پ رسیدگی به ۴۴ پرونده مهم قضائی در اصفهان رسیدگی به ۴۴ پرونده مهم قضائی در اصفهانرسیدگی به ۴۴ پرونده مهم قضائی در اصفهانوی با اشاره به وجود ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اختلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه آرد یارانه‌ای و … در سال جاری در دستگاه قضائی استان اصفهان بررسی شده است، افزود: برابر تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که اختلال در نظام اقتصادی کشور بیش از یک میلیارد ریال داشته باشند رسانه‌ای خواهد شد، در این زمینه ۲۷ نفر در حوزه شرکت‌های نفتی دستگیر و مجازات برای آنها در نظر گرفته شد و در زمینه اخلال در نظام پولی هشت نفر مشمول ماده ۳۶ شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه مبارزه جدی با فساد اداری و مفسدان اقتصادی عهد بستیم، گفت: پرونده‌های دادگاه ویژه اقتصادی با سرعت در حال رسیدگی است. وی در خصوص پرونده‌های امنیتی گفت: برخی افراد در مرکز و شهرستان‌ها به دنبال اعمال مجرمانه هستند، کسانی که درگیری‌های خیابانی ایجاد می‌کنند و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، شناسایی شده‌اند، کنترل و مهار آنها با همکاری نیروی انتظامی در دستور کار است، محل اختفای آنها را شناسایی کرده‌ایم در صورت هر گونه ناامنی شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت. برخوردی جدی با دور دور در اصفهان برخوردی جدی با دور دور در اصفهانبرخوردی جدی با دور دور در اصفهانحجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه همه ما باید نسبت به انجام قانون توجه داشته باشند، ادامه داد: همه باید خطوط قانونی را در حوزه شهروندی رعایت کنند، در اصفهان پدیده دور دور کردن را داریم، به نیروی انتظامی دستور ورود داده‌ایم تا در هر منطقه‌ای با آنها برخورد کند، باید خودروها توقیف شود و برای آزادی آن توصیه پذیر نباشد. پرونده ۵ قاضی متخلف در دست بررسی است پرونده ۵ قاضی متخلف در دست بررسی استپرونده ۵ قاضی متخلف در دست بررسی استوی با بیان اینکه آمار جرایم خشن در استان اصفهان کم است اما یکی از این جرایم نیز برای استان زیاد است، تصریح کرد: اما در زمینه سرقت شاهد افزایش هستیم، این جرم همواره جز سه جرم اول است، در سال گذشته در بخش کیفری ۹۵ هزار و ۶۱۲ پرونده و معادل ۱۵ درصد پرونده‌ها سرقت است در بخش حقوقی نیز چنین شرایطی را داریم. رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: ما در درون دستگاه قضائی نظارت جدی داریم، ۹۰۰ قاضی فعال داریم، از پنج قاضی شکایت داشته‌ایم که پرونده آنها در دست بررسی است. حکم قضائی برای لغو بن - بروجن صادر نشده است حکم قضائی برای لغو بن - بروجن صادر نشده استحکم قضائی برای لغو بن - بروجن صادر نشده استوی در خصوص پروژه بن بروجن ابراز داشت: باید توجه داشت که برای ورود دستگاه قضا به این امر نگاه ملی است، ما در قبال همه وظیفه داریم، هیچ پرونده قضائی در خصوص بن بروجن نداریم، این موضوع در شورای آب تصمیم گیری شده بود که مورد اختلاف بین شورای آب و وزارت نیرو بود که به دیوان عدالت اداری رفت و مجدد به کارگروه استانی بازگردانده شد، ما در این کارگروه نماینده داریم، در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسئولان استان مجاور اعتراض کردند، پرونده قضائی تشکیل شد و هنوز حکمی صادر نشده است. گیریحجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه چنانچه در زمینه اجرای احکام مدیران کوتاهی کنند به شدت برخورد می‌شود، گفت: البته باید توجه داشت در این زمینه دستورالعمل‌هایی صادر می‌شود که باید زیرساخت‌های آن را نیز داشته باشیم. وی در ادامه با بیان اینکه معادن انفال هستند، اضافه کرد: متولی آنها دولت است و اگر تخلفی گزارش شود پیگیری خواهیم کرد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ما در هر شرایط و وقتی نمی‌توانیم اطلاع رسانی کنیم، اضافه کرد: من به رسانه‌ها و شهروندان قول می‌دهم که شفافیت داشته باشیم، اگر حادثه مهمی داشته باشیم با سرعت پیگیری و اطلاع رسانی می‌کنیم. غلات آلوده با اقدامات امنیتی برای تولید الکل ارسال می‌شود غلات آلوده با اقدامات امنیتی برای تولید الکل ارسال می‌شودغلات آلوده با اقدامات امنیتی برای تولید الکل ارسال می‌شودوی با بیان اینکه در استان اصفهان غلات آلوده نداریم، افزود: در کشور دو مرکز در زمینه تولید الکل از این غلات را انجام می‌دهند و از همه کشور غلات به این دو مرکز با رعایت فرایندهای امنیتی ارسال می‌شود. حجت‌الاسلام جعفری در خصوص کوه خواری در منطقه صفه گفت: کوه خواری و زمین خواری برای ما فرقی ندارد و برخورد جدی خواهیم داشت، باید جزئیات پرونده را بررسی کنم و بعد در این ارتباط اظهار نظر کنم. صفهوی افزود: اعلام اسامی ساختمان‌های نا ایمن باید اول به ما انجام شود و پس از آن به عموم شهروندان اعلام شود. نارئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی بر اساس قانون حدانگار انجام شد، افزود: سه هزار و ۲۸۰ متر مربع آزادسازی حریم رودخانه‌ها را داشتیم، ۴۶ پرونده از ناحیه منابع طبیعی آمده بود که حکم به نفع منابع طبیعی صادر شد. حدانگار