در بحث مواجهه سلبی با کشف حجاب با چه تدبیری عمل کنیم ؟
اصل سازوکار اخذ جریمه برای کشف حجاب، فارغ از آنکه در مقام اجرا و تشخیص مراتب و دفعات با ابهامات اجرایی و اثباتی روبه روست اما مشکل اصلی در نوعی به رسمیت شناسی تداوم کشف حجاب و سازش با این منکر در سطح جامعه است.
گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس؛ علی حسن کافی، کارشناس حقوق کیفری: کشف حجاب به فرموده رهبر معظم انقلاب ، حرام سیاسی و حرام شرعی است و باز ایشان در سال ۹۶ تاکید نمودند که این عمل اجتماعی بوده و وظیفه حاکمیت دینی منع از بروز آن است. این بحث محرز و مسلم است که وقتی بحث کشف حجاب ، در وضعیت "حرام سیاسی" و ابزار "قلدری اجتماعی" و بحران آفرینی های تنش زا در بدنه جامعه به سر می‌برد ، راه حل برون رفت از این معضل ، فروپاشی اقتدار و تضییق دایره مصونیت برای هنجارشکنان و سلب ابزاری از بیگانگان و دشمنان نظام اسلامی است.
پس اگر این عمل ، جرم و حرام تحمل ناپذیری است که بر حیثیت اخلاقی ، تمیت زیست معنوی و طهارت و سلامت جنسی و شبکه هویت بخش جامعه ایرانی لطمه وارد می‌آورد ، باید متوقف بشود. اگر حرام سیاسی است و رهبر انقلاب در سالهای اخیر کرارا فرموده اند باید جلوی آن گرفته بشود ،مقتضی برخورد میدانی است.
مقام معظم رهبری در 1402/01/23 فرمودند: «مسئله‌ی حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است...به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ی حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کارهای اوایلِ امامِ راحل (رضوان الله علیه) این بود.»
حالا اگر با پروسه گشت ارشاد امکان تحقق آن میسور نمی‌باشد ، با توسل به تذکر و ابلاغ قضایی توام با قاطعیت و بازدارندگی باید این مهم حاصل و حق مومنانه زیستن امت خداجو استیفاء شود! لزومی هم ندارد که عملیات مداخله ، بدوا و راساً از جمیع مصادیق و هر نقطه ی مکانی و زمانی شروع گردد ؛ بلکه ضروری است تا با یک منطق هوشمند زمانی و در کنار پیوستگی و استمرار و توسعه مخروطی، سازوکار مواجهه، اجراسازی بشود.
در سالهای اخیر عده ای از مسئولان و دست اندرکاران سیاسی در کشور همواره سعی نموده اند که جابیاندازند کشف حجاب عادی شده و به آن میزان هم زشت نیست که مقتضی برخورد و ایستادگی غیورانه باشد فلذا عقلانیت جدید و حکمرانی نوین چنین اقتًا می‌کند تا فرجه و سهمیه ای برای کشف حجاب ، در نظر گرفته شود لذا با احتراز از توقف جرم در صحنه و منع از توسعه ولنگاری و تظاهر به عمل کشف حجاب ، نظریه صدور قبض جریمه را پیش می‌کشند که ترجمان دیگری از خرید جرم و مشروعیت دهی به استمرار #تجاوز_بصری در جامعه است.
در لایحه اخیر نیز بر این مهم اشاره شده است و طبق آن اگر زنی بدون حجاب از کنار پلیس رد شود، نیروی پلیس که مظهر برقراری "امنیت اخلاقی" و جلوگیری از اشاعه گناه و ضرر بر پیکره منافع عمومی و آسایش معنوی و مصالح دینی است، صرفا نظاره‌گر ماجرا خواهد بود.
این یعنی کوتاه آمدن از حکم خدا و حرام اجتماعی و مخالفت با دستوری جاودانه که یقینا جامعه را در زوال گسست اخلاقی و تباهی انسانی می‌کشاند. این ایده یعنی رضایت به معصیت آشکار و جریان شهوترانی و لاابالیگری در جامعه. فردا همین عدم روسری میشود عدم لباس، روابط تماسی حرام خارج از حتی حد متعارف و...
در این خط مشی هیچ تضمین بازدارنده‌ای برای این عرفی‌گرایی و کنار گذاشتن شریعت مقدس الهی وجود ندارد. تازه این انفعال در شرایطی است که اکثریت جامعه متعهد به حجاب و بخش معتنابهی ناراضی از این وضعیت رها و خلاف پاکدامنی و طهارت مسلمین هستند.
برخورد با بی حجابی خود یک تکلیف و وظیفه شرعی است عموم ادله نهی از منکر فعلی و بازداشتن از مظاهر منکرات و تباهی که اصل سوم قانون اساسی ، اجرای احکام شریعت اسلامی بیانات متعدد رهبران انقلاب و مبانی مسلم فقهی داعی آن است.
اجرایی سازی قواعد قویم دین مبین و موازین و مقررات کیفری اسلام، از شئون و اقتضائات حکومت است. وظیفه حاکمیت دینی ، استقرار ارزش های الهی ، نهادینه سازی هنجار های اصیل اجتماعی، جلوگیری از عملیات ایذائی افسادگران طماع و تضییع کنندگان حقوق عامه ، انزجار و مبارزه مداوم قاطع با نظامات ظالمانه و مناسبات غیرعادلانه از جمله شهوترانی و ولنگاری است.
نسخه ای که برخی روشنفکرنمایان در جریانات اخیر مبنی بر تساهل و احتراز از دلزدگی و جذب می‌پیچند چیز عجیب و فتح الفتوح جدیدی نیست همان ادبیات توسعه گرایی لیبرال و سکولاریسم و تلرانس فرهنگی است. اما در جامعه تحت زعامت حاکمیت اسلامی آزادی های نامشروع جایی برای اشاعه ندارد ، کسی حق اهانت و هتک و خرق قرقگاه ها و حریم های الهی را ندارد.
اگر برخی با طرح بهانه تنش زایی و گسست و شکاف اجتماعی، جواز ترک امر به معروف و نهی از منکر و پیاده سازی نظامات الهی و الزامات حکومتی را ایتناتاج نمایند، اصولا انقلاب اسلامی از معنای اصیل خویش تهی و فاقد ارزش‌مداری و خصلت ایدئولوژیک خواهد شد زیرا فلسفه تمامی معادلات ساختاری در انقلاب اسلامی و دگردیسی های سیاسی_اجتماعی رژیم گذشته در بنای نظام جمهوری اسلامی، استیلای مظاهر شریعت و حراست از نظم عمومی بر پایه ولایت، دیانت و اخلاق حسنه بوده است.
اما در خصوص راهکار تعبیه شده در لایحه جدید حجاب و عفاف مبنی بر تخلف انگاری کشف حجاب باید اذعان داشت: اصل سازوکار اخذ جریمه فارغ از آنکه در مقام اجرا و تشخیص مراتب و دفعات با ابهامات اجرایی و اثباتی روبه روست اما مشکل اصلی در نوعی به رسمیت شناسی تداوم کشف حجاب و سازش با این منکر در سطح جامعه است.
جان مایه این لایحه و لوایح مشابه، اخراج پلیس از صحنه است در حالیکه اگر به فرمان رهبر معظم انقلاب به خوبی دقت شده و پلیس های تخصصی ایجاد و تکثیر شوند و پلیس فعالانه در جامعه کنشگری تخصص‌محورانه را ایفا کند، ظرف مدتی مناسب، بسیاری از بی‌حجابان غافل از کشف حجاب منصرف شده و در طی این پروسه غربالگری به جای برخورد حداقلی با حداکثر کمّی بی حجابان، برخورد حداکثری با حداقل معاندین و اصرار ورزان صورت می‌یابد. بنابراین چاره در بازگشت هیمنه اقتدار میدانی در مرحله غربال اولیه و برخورد های کوبنده با رئوس مولّد و شبکه های جریان ساز و سپس مصاف بازدارنده با اقلیت معاند و مصر در تکشف و متجاوزان از حدود متعارف است.
با این راهبرد می‌توان به کنترل نسبی و خنثی سازی دنباله اجتماعی فتنه پرداخت تا بعدا به چاره های بنیادین تربیتی، فرهنگی و ترسیم روش های گوناگون تقابلی و هندسه تغییر رفتاری با مدل سازی های پیشگیری وضعی پرداخت ؛ اما تا وقتی بحث کشف حجاب ، در وضعیت "حرام سیاسی" و ابزار "نافرمانی مدنی و تخطی از قانون" و بحران آفرینی های تنش زا در بدنه جامعه به سر می‌برد ، راه حل برون رفت از این معضل ، فروپاشی اقتدار و تضییق دایره مصونیت برای هنجارشکنان و سلب ابزاری از دشمنان نظام اسلامی است.
از قضا «طرح پلیس ناظر و غایب خیابانی» در وضعیت فعلی راهکار درست ومفیدی نیست چه آنکه مردم باید پلیس آمر حاضر و حافظ ناظر و قاطع و ضامن امنیت، و مسلط بر روایت میدان را نظاره نموده و از مجرای ضابطین و دادرسان ویژه با ارتباطات بینافردی و مبتتی بر اصل تفرید و شخصیت محور بودن مواجهات انتظامی و قضایی، پایش نسبی شده و مآلاً صنوف گوناگون بزه‌کاران در یک طبقه‌بندی نسبتاً واگرا، از همدیگر تفکیک بشوند.
به علاوه جریمه محوری در سازوکار مداخله و مواجهه با بی‌حجابی، نوعی مالیات بر هنجارگریزی است درحالیکه جریمه تخلف‌انگارانه نه تنوع یافتگی و گسترده لحاظ شرایط و احوال مجرمان را داراست ( متعاقبا امکان تخفیف یا تشدید یا تتمیم یا جایگزینی مواجهه وجود ندارد) و نه خصلت بازدارندگی و توقف جرم در لحظه را دارد و نه حتی واجد توبیخ و سرزنش ناقضان حریم ایمانی و سلامت بصری و آرامش روانی جامعه.
برچسب زدن هنجارین بر مرتکبان جرایم علیه امنیت عمومی ، خود یک کارکرد مهم در مجازات است که ظاهرا در مروسه جرم زدایی از آن غفلت میشود.به‌علاوه اخذ جریمه های چند ده میلیونی و بیشتر بر یک کشف حجاب ، به نظر هم غیرقابل اجرا بوده و هم می‌تواند مولد یک التهاب جدید تر به دلیل فقدان منطق واون متعارف و عدم تناسب جرم با مجازات ارزیابی میشود.
آیا یک فرد معمولی که کشف حجاب کرده باید حقوق چندماه کارگر (در فرض تشدید) را در شرایط اقتصادی فعلی بپردازد؟ آیا برای مثال یک خانم بدون روسری و کم بضاعت، پول این را دارد که در تشدید یک درجه ای مجازات در مرتبه سوم ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ نتیجه اینکه چون وسع پرداخت چنین پبلغی برای وی متصور نیست و عملا از دست مجموعه دولت کاری جز اخذ جریمه برنمی‌آید ، بحث جریمه خودبه خود سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.
به علاوه مگر تمام مجرمان واجد این همانی شخصیتی و یکسانی شرایط ارتکاب جرم علی رغم رفتار واحدند؟ لحاظ مجازات یکسان برای هر مصداق و انگیزه‌ای در کشف حجاب، منطبق با عدالت قضایی، اصلاح فردمدار و تناسب بازدارنده اجتماعی نیست.
گفتنی است که در صورت وجود پلیس تخصصی و تشخیص شرایط و احوال متهم و طی فرآیند مجازات های تکمیلی، استفاده از ظرفیت دادگاه‌های الکترونیک ( رعایت دو اصل سهولت و سرعت در برخورد) و کیفر انگاری پدیده کشف حجاب برای صیانت از حریم حجاب و برقراری نظم اخلاقی مفیدتر و مقرون به صواب خواهد بود؛ در این صورت هنجاریافتگی و حیثیت قانونی عام الشمول پیدا کردن یک ارزش اجتماعی مانند کلیت التزام به حجاب ، تحقق بیشتری خواهد یافت.
وانگهی بین بی حجابی با نیمه عریانی هم تفاوتی نیست که قانونگدار بخواهد با عدول از قبح شرعی تکشف، پیگرد و قطع استمرار را مختص به نیمه برهنگی و موارد مشابه کند. تمام این حرکت، قبیح، ضداخلاق، منافی عفت، حرام سیاسی و حرامِ شرعیِ اجتماعی و مضر به تمانیت معنوی جامعه دینی است و مقتضی مواجهه میسور و مقدور در محل جرم و قطع پروسه تکرار است. بی حجاب باید در جا متوقف شود همانطور که برهنه و نیمه برهنه متوقف می‌شوند و این تمایزات وجه شرعی و عقلایی ندارد.
در مجموع به نظر می‌سد که ابعاد سلبی لایحه‌های اخیر به شکل فعلی در قلب تپنده خود که عبارة اخرای جرم زدایی از کشف حجاب است ، منتهی به خروج تلویحی کشف حجاب از فصل تکلیف ضابطین به منع در صحنه و ناعادلانه و غیربازدارنده شدن نحوه مواجهات خواهد گردید.
پایان پیام/