دستغیب: گزارش‌های دیوان محاسبات مبنای تصمیم گیری‌های اقتصادی باشد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، گفت: گزارش‌های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد و براساس آن ارزیابی عملکرد از مسئولیت‌های مدیران صورت بگیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی پیشنهادهای مربوط به فرآیند تهیه، تصویب و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور با حضور سید احمدرضا دستغیب رئیس کل، دادستان و معاونان و مستشاران این نهاد نظارتی برگزار شد.
دستغیب در این جلسه ضمن تأکید بر اثرگذاری و لزوم ارائه به موقع و گزارش تفریغ بودجه، اظهار کرد: گزارش‌های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد و براساس آن ارزیابی عملکرد از مسئولیت‌های مدیران صورت بگیرد.
وی با اشاره به پیشرفت‌های گزارش‌دهی طی سال‌های اخیر در دیوان محاسبات، ادامه داد: گزارش‌های دیوان را باید آسیب‌شناسی کرد و به این سؤال پاسخ داد که چرا برخی از این گزارش‌ها قابلیت بهره‌برداری از سوی تصمیم‌سازان و نهادهای تصمیم‌گیر را نداشته است.
رئیس کل دیوان محاسبات ضمن تأکید بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود روند گزارش‌دهی، اظهار کرد: بهترین اقدام در شرایط فعلی این است که همزمان با پیشبرد وظایف قانونی محوله، علی‌الخصوص موضوع تفریغ بودجه سنواتی، به مرور زمان، اصلاحاتی را در مسیر بهبود هرچه بهتر روند گزارش‌دهی و اثربخشی فعالیت‌های دیوان محاسبات انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات اصلاحی در این رابطه، ابلاغ حکم مدیریت طرح جامع گزارش‌گری مالی و تفریغ بودجه بود تا در این چارچوب، روند تدریجی اصلاحات ساختاری ذیل کارویژه‌هایی همچون توجیه فنی نیروی انسانی و کارشناسان، ارتقای کیفیت گزارش‌دهی و افزایش اثربخشی حسابرسی‌ها صورت گیرد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز طی سخنانی در این نشست، گفت: لازم است تا در حین تهیه گزارش تفریغ بودجه، نوعی آسیب‌شناسی از اقدامات خود انجام دهیم و علاوه بر توجه به کمیت، به کیفیت گزارش‌دهی نیز توجه داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: تقسیم انرژی و وقت کارشناسان دیوان محاسبات بر پرونده‌ها و گزارش‌های غیر از تفریغ بودجه نیز باید به‌گونه‌ای باشد که از دقت نظر در رسیدگی به امور محوله نکاهد و در چارچوب سیاست‌های کلی این نهاد نظارتی، به پیشبرد بهتر امور یاری رساند.
گفتنی است، گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور در 3 بخش اصلی «تفریغ ماده واحده‌ها»، «تفریغ احکام قانون بودجه» و «گزارش‌های تحلیلی-موضوعی» طبقه‌بندی شده که سال آینده تقدیم مجلس می‌شود.
پایان پیام/