شیوه‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در استان بوشهر تدوین شد

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از تدوین شیوه‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع حوزه نفت و گاز به دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به وجود صنایع متعدد در استان گفت: بیشتر این صنایع در حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. خبرنگار مهروی بابیان اینکه صنایع نفت و گاز علیرغم نقش‌آفرینی که در عرصه ملی دارند برای محیط پیرامونی ناهنجاری‌ها و تبعات منفی به همراه دارند، اظهار کرد: مناطق پیرامونی صنایع نفتی دچار یک ناهمگونی بین شرایط زیست‌محیطی و زندگی ساکنان شده‌اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تأکید کرد: در این استان به‌ویژه در قسمت جنوبی که بیشترین تعداد استقرار و تمرکز صنایع را دارا است الزامات پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار بگیرد. درویشی نرخ بیکاری در شهرستان عسلویه واقع در جنوب استان بوشهر را ۴ درصد اعلام و عنوان کرد: هرچقدر از جنوب استان فاصله می‌گیریم نرخ بیکاری افزایش و در برخی شهرستان‌ها حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد. وی با تأکید بر ضرورت مشارکت صنایع مختلف در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در ایام کرونا بسیاری از شرکت‌ها در مقابله با آن مشارکت داشتند، اما آنچه مورد انتظار استان بوشهر در تأمین تجهیزات بیمارستانی و پوشش هزینه‌های کادر درمان مدنظر بود، عملی نشد. کرونادرویشی افزود: بسیاری از پروژه‌های اجرایی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنایع متناسب با رویکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به‌عنوان یک مرجع بالادستی نبوده و در برخی مواقع پروژه‌هایی تعریف می‌شد که متناسب با استانداردها و نیازمندی‌ها نبوده و گاهی برای تکمیل آن‌ها نیازمند اختصاص اعتبار از منابع استان بوده‌اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: تعریف پروژه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش و آموزش باید در راستای اسناد آمایشی بوده و دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با اعتبارات اختصاص یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درویشی در پایان از تدوین فرصت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: در سال جاری با تصویب و انتشار قانون بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ تجمیع برخی ردیف‌ها و تعریف برخی ظرفیت‌های جدید در قانون برای استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی این سازمان اقدام به تدوین مجموعه‌ای تحت عنوان "ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱" نموده و به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شد. وی تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای جذب منابع از ردیف‌های متمرکز برای رفع نیازمندی‌های مربوط به حوزه کاری خود از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی به‌کار گیرند.