تعاونی مسکن، ترفندی که به باغ‌شهرها وجهه قانونی می‌بخشد

ماجرای اختصاص ۱۵۰ هکتار از زمین‌های شهر صدرا به کارمندان شهرداری و تغییر کاربری آنها به باغ‌شهری خبری است که در هفته گذشته در فضای مجازی خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، زمین‌هایی که گفته می‌شود در یکی از بهترین نقاط این شهر قرار دارد و جهت ساخت باغ‌شهری هر قطعه به ارزش ۱۵ میلیارد تومان به کارمندان شهرداری صدرا واگذار شده است. پیگیری ماجرا از سوی شهردار صدرا اینگونه نشان می‌دهد که این قطعه زمین در محدوده باغ‌شهرهای متعلق به برخی ادارات استان فارس واقع شده و به همین دلیل برای ساخت باغ‌شهری به گونه‌ای جهت تبدیل به احسن مجوز تغییر کاربری گرفته است. بهزاد پرنیان درباره این موضوع، به خبرنگار فارس گفت: سال ۹۷ تعاونی مسکن شهرداری یک قطعه زمین را از مالکان که متعلق به گویم هستند خریداری کرد اما اختلاف با شرکت عمران سبب شد ماجرا کش‌دار شود. شهردار صدرا افزود: از آنجا که شرکت عمران نسبت به این زمین‌ها ادعای مالکیت داشت، از طریق روند قانونی در مراجع قضایی بدوی و تجدیدنظر، کار را دنبال کردیم و اعتراض شرکت عمران هم رد شد و زمین به تعاونی مسکن اختصاص یافت. وی با اشاره به اینکه این زمین در محدوده باغ‌شهری‌های دیگر ادارات است، گفت: از نظر شهرداری چنین زمینی نمی‌تواند به فضای سبز تبدیل شود و لذا شهرداری از محل درآمد این زمین‌ها که به کارمندان شهرداری از اقشار مختلف واگذار شده است، در محله‌ای کم‌برخوردار پارکی خواهد ساخت. پرنیان ادامه داد: این پروژه در کمیسیون ماده ۵ بررسی شده و معاون دادستان نیز نامه زده و عنوان کرده‌اند که طبق روال قانونی پروژه را پیش ببریم. همچنین در کمیسیون مربوطه نیز عنوان شده و مشکل قانونی ندارد. وی درباره ارزش این زمین‌ها گفت: هر قطعه زمین متعلق به دو نفر است(هر نفر ۵۰۰ متر) و حدود ۲ میلیارد تومان قیمت دارد. این سخنان در حالی است که در فضای مجازی عنوان شده است که هر قطعه از این زمین‌ها ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد و در یکی از بهترین نقاط صدرا در محدوده گرینلند واقع شده است. رئیس تعاونی مسکن شهرداری صدرا اما، موقعیت این زمین‌ها را سمت دوکوهک عنوان می‌کند و مدعی‌ است، تعاونی تحت مدیریت وی تعاونی مصرف است و کاملا خصوصی بوده و ربطی به شهرداری ندارد. کشاورز در این باره با ارائه مستندات این پروژه گفت: مستندات مالکیت نظر قاضی معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که پس از بررسی اسناد و مدارک اقدام به دستور قضایی بلامانع بودن صادر گردید. وی افزود: نوع تعاونی تعاونی مصرف و سرمایه‌گذاری است که مشمول قانون منع خرید سال۷۶ نمی‌شود. او گفت: این زمین ها در محدوده دوکوهک واقع شده و هیچ ربطی به گرینلند ندارد و عده ای می خواهند از این ماجرا سوء استفاده کنند. به گزارش فارس، به نظر می‌رسد بحث تعاونی مسکن یا تعاونی مصرف ترفندی است تا بحث باغ‌شهرها وجهه قانونی پیدا کند، شگردی قانونی برای درپوش گذاشتن بر چنین اقدامات و مشروعیت بخشیدن به آنهاست؛ چراکه در بحث باغ شهرها با بحثی به نام تعاونی مسکن یا تعاونی مصرف رو به رو هستیم که مربوط به کارمندان ادارات خاص است. این افراد با استفاده از رانت اعتباری و اطلاعاتی اتفاقاتی را رقم زده‌اند که قابل کتمان نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد و لذا نیاز است دستگاه‌های نظارتی و حتی متولی همچون شهرداری‌ها این موضوع را مدیریت کنند‌. انتهای پیام/ن