لزوم دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها/نیاز سالانه مسکن در کشور2 میلیون واحد است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر لزوم ورود و دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد و گفت: امروز نظارت بر امور مسکن و اجاره‌بها نه تنها حق مردم و مسوولان بلکه تکلیف آنهاست و هر نهاد و مسوولی به میزان سهم و ماموریت خود باید به این موضوع ورود و دخالت کند. حجت‌الاسلام مهدی باقری،  نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در فروش و اجاره‌ بها توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: دلیل این افزایش قیمت هم عدم اقدام جدی دولت قبل برای تامین نیازهای جامعه در حوزه مسکن بود که تقریباً هیچ کاری انجام نشده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر نیازهای امروز جامعه به مسکن جدید نیازهای ۸ سال گذشته هم انباشته شده است، تصریح کرد: در مقطع کنونی با توجه به عدم اقدام جدی در چند سال گذشته بروز مشکل در این حوزه طبیعی به نظر می‌رسد.  وی عدم نظارت کافی را از دیگر مشکلات افزون در افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: مشکلات معیشتی به وجود آمده در سطح جامعه به بالا رفتن قیمت اقلام و خدمات کمک کرده است. باقری تاکید کرد: به نظر تا زمان تکمیل و تحویل واحدهای مسکن در طرح نهضت ملی افزایش قیمت مسکن نیز وجود خواهد داشت.  نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خلاء قانونی برای پیشگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها وجود ندارد، افزود: مصوبه اخذ مالیات از منازل خالی هم وجود دارد که اگر اجرایی شود، می‌تواند در کنترل قیمت‌ها کمک کننده باشد.  وی تاکید کرد: اگر واحدهای مسکونی در حال ساخت نهضت ملی تکمیل و به متقاضیان تحویل شود تاثیر مثبتی در کنترل قیمت فروش و اجاره مسکن خواهد داشت.  باقری با بیان اینکه برخی از افراد سود جو نوسانات قیمت در بخش خدمات و اقلام را مستمسک افزایش مسکن و اجاره بها قرار می‌دهند، ادامه داد: نظارت برای این امور باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در تشریح نیازهای جامعه به مسکن گفت: نیاز سالانه مسکن در کشور یک میلیون واحد در سال است منتهی باید متوجه بود که منازل ایرانی هر ۳۰ سال یکبار نیاز به بازسازی دارد بنابراین به نظر می‌رسد نیاز مسکن جامعه ایرانی به صورت سالانه ۲ میلیون واحد باشد. وی به کشیده شدن مشکلات مسکن به روستاها اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از وجود مشکل در روستاها نیز به دست مسوولان رسیده است.  باقری با تاکید بر لزوم ورود و دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد، گفت: امروز نظارت بر امور مسکن و اجاره‌بها نه تنها حق مردم و مسوولان بلکه تکلیف آنهاست و هر نهاد و مسوولی به میزان سهم و ماموریت خود باید به این موضوع ورود و دخالت کند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید جلوی نرخ گذاری اجاره‌بهای غیر عرفی گرفته شود، چرا که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اجاره‌بها در زنجان نسبت به شهرهای دیگر که به لحاظ وضعیت اقتصادی از زنجان بهتر هستند بسیار گران است.  وی ادامه داد: بالا بودن قیمت اجاره‌بها و مسکن در استان زنجان نتیجه حضور و فعالیت دلالان در این حوزه است که پیشگیری از فعالیت این افراد از وظایف حاکمیت است. انتهای پیام/۷۳۰۰۴ وگووگووگومسوولانمسوولانمسوولانمسوولانمسوولانمسوولانبهایبهایبهایانتهایانتهایانتهای