استاد دانشگاه سیراکیوس نیویورک: هیچ‌کس در آمریکا زورش به لابی‌های قدرتمند اسلحه نمی‌رسد

در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً قدرت و نفوذ لابی‌های تسلیحاتی آن‌قدر زیاد است که حتی رؤسای جمهور هم قادر به مقابله با آنها نیستند؟، باید خیلی کوتاه بگویم: ظاهرا و متأسفانه بله، همین طور است. به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، آمریکا سال‌هاست با چالش بزرگی بنام «تیراندازی کور در اماکن عمومی» و حتی مدارس رو‌به‌روست. بر اساس آمار جدید FBI که حدود ۲۰ روز پیش منتشر شده، حوادث تیراندازی فعال و موثر آمریکا در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۹۷ درصد افزایش یافته است. این آمار حتی در چند ماه آغازین سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید تا آنجا که فقط در سی روز گذشته حداقل ۱۵ مورد تیراندازی مرگبار در آمریکا گزارش شده و در یکی از مرگبارترین آنها در یک مدرسه در تگزاس بیش از ۲۲ دانش‌آموز ابتدایی به همراه برخی آموزگاران و کارکنان مدرسه جان باختند. روز شنبه گذشته به وقت واشنگتن هم در بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله در واشنگتن و نیویورک اعتراضات گسترده‌ای علیه آزادی حمل سلاح و عدم اقدام کاخ سفید و کنگره برای محدود‌سازی حمل و خرید و فروش اسلحه برگزار شد و شهروندان آمریکایی خواستار اقدام جدی دولت و کنگره برای اعمال محدودیت در بازار تسلیحات شخصی در آمریکا شدند. روزنامه کیهان در ارتباط با لابی تولید کنندگان اسلحه در آمریکا و عدم اقدام موثر کاخ سفید و کنگره برای ایجاد محدودیت در بازار سلاح شخصی در این کشور گفت وگویی را با دکتر «مارگارت سوزان تامپسون»، استادیار بخش علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس ایالت نیویورک داشته و نظرات این کارشناس سیاسی را درباره آزادی اسلحه در آمریکا جویا شده است. دکتر تامپسون در این گفت وگو اذعان می‌کند که قدرت و نفوذ لابی‌های تسلیحاتی در آمریکا آن‌قدر زیاد است که حتی رؤسای جمهور هم قادر به مقابله با آنها نیستند و مخالفان این وضع نیز نه نفوذ و نه قدرت لازم، هیچ کدام را ندارند. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: وقتی از لابی‌های تسلیحاتی در ایالات متحده صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه افراد، گروه‌ها یا احزابی صحبت می‌کنیم؟ آیا لابی اسلحه در ایالات متحده شامل گروه‌هایی است که توسط کارخانه‌های اسلحه ‌سازی حمایت می‌شوند یا این که این لابی‌ها دارای لایه‌های پیچیده‌تر و اشکال دیگری هستند و ممکن است بسیار فراتر از گروه‌ها و احزاب سیاسی باشند؟ وقتی از لابی‌های تسلیحاتی در ایالات متحده صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه افراد، گروه‌ها یا احزابی صحبت می‌کنیم؟ آیا لابی اسلحه در ایالات متحده شامل گروه‌هایی است که توسط کارخانه‌های اسلحه ‌سازی حمایت می‌شوند یا این که این لابی‌ها دارای لایه‌های پیچیده‌تر و اشکال دیگری هستند و ممکن است بسیار فراتر از گروه‌ها و احزاب سیاسی باشند؟به طور کلی صحبت از لابی اسلحه به برخی گروه‌ها و انجمن‌ها اشاره دارد و صحبت ما هم درباره همین گروه‌هاست. «انجمن ملی سلاح»، از جمله بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین انجمن‌های مدافع اسلحه در آمریکاست. با این حال، به خاطر داشته باشید که مواضع و خط مشی این انجمن که به اختصار «ان.آر.ای» نامیده می‌شود، توسط کارکنان و مسئولان آن تعیین می‌شود و نه اعضای کلی آن. به عنوان مثال، اکثریت اعضای عادی و عمومی انجمن سلاح ممکن است از اعمال حداقل محدودیت‌های مرتبط با اسلحه از جمله دوره انتظار، ثبت‌نام و.. برای خرید و دسترسی به اسلحه حمایت کنند، اما خود انجمن از این محدودیت‌ها حمایت نخواهد کرد. البته سازمان‌های دیگری هم وجود دارند که برخی کوچک و حتی برخی بزرگ‌تر هستند، اما مهم‌ترین و معروفترین آنها همان «ان.آر.ای» یا انجمن ملی سلاح است. فهرست این سازمان‌ها و انجمن‌ها که برخی از آنها به صورت رسمی مشغول لابی در ساختار سیاسی آمریکا هم هستند در کتابخانه «دانشگاه شیپنسبرگ» موجود است. همچنین «انجمن مالکان آمریکایی اسلحه» یا «بنیاد متمم دوم» از جمله دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع مالکیت خصوصی اسلحه در آمریکا هستند. تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا تا چه حد در سیاستگذاری‌های مربوط به سلاح تاثیرگذار هستند؟ آیا این لابی‌ها واقعاً توانایی تأثیرگذاری بر رویدادهای مهم مانند انتخابات کنگره یا ریاست جمهوری را هم دارند؟ تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا تا چه حد در سیاستگذاری‌های مربوط به سلاح تاثیرگذار هستند؟ آیا این لابی‌ها واقعاً توانایی تأثیرگذاری بر رویدادهای مهم مانند انتخابات کنگره یا ریاست جمهوری را هم دارند؟من کمتر با تأثیر و ضریب نفوذ سازندگان اسلحه و قدرت آنها در آمریکا آشنا هستم، اما تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۱۰ در نتیجه دعوای حقوقی کمیسیون انتخابات فدرال در برابر اتحادیه‌های شهروندی، آزادی زیادی به گروه‌ها و شرکت‌ها برای کمک مالی به انتخابات‌ها داد. بر همین اساس شاید با توجه به حکم دادگاه عالی درباره لغو محدودیت‌های صد ساله مالی مبارزات انتخاباتی، بهتر بتوان نقش تولیدکنندگان و شرکت‌های اسلحه ‌سازی را در سیاستگذاری‌ها مشخص کرد. با توجه به تیراندازی‌های متعدد حتی در مدارس آمریکا، چرا اقدام موثری علیه قانون آزادی حمل سلاح انجام نمی‌شود؟ آیا واقعاً قدرت و نفوذ لابی‌های تسلیحاتی آن‌قدر زیاد است که حتی رؤسای جمهور هم قادر به مقابله با آنها نیستند؟ با توجه به تیراندازی‌های متعدد حتی در مدارس آمریکا، چرا اقدام موثری علیه قانون آزادی حمل سلاح انجام نمی‌شود؟ آیا واقعاً قدرت و نفوذ لابی‌های تسلیحاتی آن‌قدر زیاد است که حتی رؤسای جمهور هم قادر به مقابله با آنها نیستند؟نظرسنجی‌های افکار عمومی در آمریکا بارها و بارها نشان داده‌اند که اکثریت بزرگ شهروندان و رأی‌دهندگان ایالات متحده حداقل از برخی قوانین کنترل اسلحه و محدودیت‌هایی در مورد انواع تسلیحات خصوصی حمایت می‌کنند. با این حال، شهروندان عادی و معمولی پول و نفوذ کافی مانند گروه‌ها و شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی ندارند که بتوانند با آنها مقابله کنند. در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً قدرت و نفوذ لابی‌های تسلیحاتی آن‌قدر زیاد است که حتی رؤسای جمهور هم قادر به مقابله با آنها نیستند؟، باید خیلی کوتاه بگویم: ظاهرا و متأسفانه بله، همین طور است. آیا آمریکا نسبت به گذشته نا امن‌تر شده است؟ کشمکش حقوقی فعلی درباره آزادی سلاح در قانون اساسی آمریکا به کجا خواهد رسید؟ آیا آمریکا نسبت به گذشته نا امن‌تر شده است؟ کشمکش حقوقی فعلی درباره آزادی سلاح در قانون اساسی آمریکا به کجا خواهد رسید؟البته درباره «ناامن‌تر» شدن آمریکا مطمئن نیستم، اما بسیاری از آمریکایی‌ها با توجه به تعداد و خطرناک بودن اسلحه‌هایی که در این کشور وجود دارد، احساس امنیت کمتری می‌کنند و ترس بسیار زیادی از سوی شهروندان آمریکایی وجود دارد. در انتها باید به خاطر داشته باشید که دیوان عالی آمریکا، وقتی که مثل این روزها تا این حد یک جانبه نبود، حداقل چند تصمیم گرفت که به نظر می‌رسد در آن زمان دیوان هم قبول داشت که متمم دوم قانون اساسی بیشتر محدودیت‌ها درباره مالکیت خصوصی سلاح را ممنوع کرده است و از این نظر شاید ریشه برخی اختلافات در نوع تفسیر از متمم دوم قانون اساسی باشد. در مقابل هم برخی حقوقدان‌ها هستند که نظر مخالفی دارند و معتقدند که مبنای اصلی تصویب متمم دوم قانون اساسی ایجاد یک گروه شبه نظامی کنترل شده و خوب در همان قرن هجدهم آمریکا بوده است و هدف از تصویب این متمم مسلح ‌سازی نامحدود و بی‌ضابطه همه افراد نبوده است. انتهای پیام/