امور مالیاتی حق بخشیدن جرایم عوارض آلایندگی صنایع اهواز را ندارد

اهواز- ایرنا - رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با انتقاد از بخشیدن بخشی از جرایم عوارض آلایندگی صنایع آلاینده اهواز گفت: امور مالیاتی اجازه بخشیدن جرایم آلایندگی را ندارد چرا که این عوارض حق مردم و شهرداری اهواز است. به گزارش خبرنگار ایرنا علی مدد هاشم پور روز چهارشنبه در شصتمین نشست رسمی در صحن علنی این شورا،افزود: سهم عوارض آلایندگی این شهرداری تنها در سال های ۹۶ و ۹۷ بالغ بر ۱۸۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال است که این مبلغ شامل اصل و فرع و جرایم است. وی با بیان اینکه اصل مبلغ عوارض آلایندگی اهواز از شرکت های مستقر در این شهر ۶ هزار میلیارد ریال است افزود: از همه مسولان استان می خواهیم به صورت جدی پرداخت این اصل و فرع آلایندگی شهری اهواز به عنوان حق مردم اهواز را پیگیری کنند. هاشم پور با بیان اینکه سهم عوارض آلایندگی خوزستان بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است گفت: سهم اهواز این عوارض بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از سال ۹۶ تا کنون است که باید پرداخت این عوارض به صورت جدی پیگیری شود. توزیع عوارض آلایندگی صنایع دارای ابهام است توزیع عوارض آلایندگی صنایع دارای ابهام استرییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز در این جلسه با بیان اینکه شرکت های فولاد خوزستان، نفت و گاز مارون، کارون، الوند، مهندسی توسعه نفت و کارخانه الکل سازی منابع مهم آلایندگی اهواز هستند گفت: توزیع عوارض آلایندگی صنایع دارای ابهامات زیادی است و این حق شهرداری است که به طور شفاف اطلاعات لازم را در این زمینه دریافت کند. سید ناصر مهداوی افزود: امور مالیاتی ماهانه مبلغی به حساب شهرداری به عنوان عوارض پرداخت می کند ولی به دلیل شفاف نبودن معلوم نیست که این مبلغ توسط چه شرکتی پرداخت شده است. وی با تاکید بر ضرورت تامین یک درصد سهم قانونی خوزستان از عوارض آلایندگی ادامه داد: سهم استان خوزستان و شهر اهواز از این عوارض به عنوان حق مردم این شهر باید پرداخت شود. مطالبه های شهرداری باید دریافت شود مطالبه های شهرداری باید دریافت شودرئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز با بیان اینکه شرایط کنونی اهواز ناشی از انباشت چند ساله مشکلات است گفت: ساماندهی به وضعیت نابسامان تخلیه نخاله ها در شهر اهواز نیاز به فرهنگ سازی دارد. سید محمد علی پورموسوی ادامه داد: شهرداری درآمدی جز عوارض ندارد و برای حل مشکلات کنونی شهر اهواز نیاز به پرداخت مطالبه های شهرداری توسط دستگاه های و شرکت های فعال در اهواز دارد. ترک فعل مسوولان در بخش محیط زیست پیگیری شود ترک فعل مسوولان در بخش محیط زیست پیگیری شودنائب رئیس شورای اسلامی شهر نیز در ادامه این جلسه گفت: در مواقعی که درصد آلایندگی هوا از حد مجاز بالاتر می رود شاهد ناهماهنگی جدی برای تصمم گیری توسط متولیان استان برای اعلام تعطیلی هستیم که این عدم تصمیم گیری و یا تصمیم دیرهنگام مورد انتقاد جدی مردم قرار گرفته است. حجت الله زارع زاده با بیان اینکه در ماه های اخیر اقدام های خوبی برای ساماندهی پسماند در سایت صفیره انجام شده است، ادامه داد: سلول شماره ۲ تکمیل و سلول شماره ۳ این سیت در حال بهره برداری است  که با اقدام های انجام شده شرایط کنونی این سایت در حال ساماندهی است. وی ادامه داد: شاهد ترک فعل و کم مسولیتی بسیاری از دستگاه ها در قبال مسایل زیست محیطی در اهواز هستیم به گونه ای که به جز یک دستگاه هیچ یک از دستگاه هایی اهواز تعهد خود برای کمک به جمع آوری نخاله ها را انجام ندادند. وی با بیان اینکه به اندازه گنجایش بیش از ۲۰ هزار کامیون نخاله در شهر اهواز رها شده است که جمع آوری آن به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید، گفت: شهرداری تنها دستگاهی است که در کمربند سبز به وظیفه اش عمل کرده است. زارع زاده با اشاره به انتقاد مدیرکل حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم اقدام شهرداری برای اخذ وام ۴۰۰ میلیارد ریالی محیط زیست گفت: این پول سهم شهرداری اهواز بوده که به صندوق ملی محیط زیست داده شده است. وی ادامه داد: سود ۱۸ درصد و بروکراسی شدید اداری موجب شده تا شهرداری تا کنون نتواند این وام را اخذ کند. حق عوارض مردم خوزستان به صندوق محیط زیست داده شد حق عوارض مردم خوزستان به صندوق محیط زیست داده شدرییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز نیز در این جلسه با اشاره به مطالعه های انجام شده پیرامون مشکلات محیط زیستی اهواز گفت: وجود جوی روباز فاضلاب در کنار خانه ها و آلایندگی صنایع سنگین اهواز از جمله بدیهی ترین مشکلات زیست محیطی اهواز است. احمد سراج با تاکید بر اینکه صنایع آلاینده نباید از دادن عوارض فرار کنند گفت: این عوارض جبران کننده سلامت مردم نیست ولی این عوارض می تواند برای خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شود که این هم پرداخت نمی شود و اگر هم پرداخت شود به صورت غیرشفاف است. وی با انتقاد از روند امحای پسماندهای عفونی ادامه داد: تخلیه نخاله های پزشکی، درمانی و بهداشتی در رودخانه کارون می تواند به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل است. وی افزود: ۶ هزار میلیارد ریال از عوارضی که حق مردم اهواز و خوزستان است به حساب صندوق محیط زیست واریز شد و از این مبلغ ۴۰۰ میلیاد ریال آن با سود فراوان به شهرداری تخصیص داده شد که این مبلغ هم به دلیل بروکراسی اداری یک ریال آن اخذ نشده است. رد لایحه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری رد لایحه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداریرییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز در ادامه این جلسه با اشاره به لایحه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری گفت: هر نیروی حراست  ۲۱۷ میلیون ریال بار مالی برای شهرداری داردکه این مبلغ شامل نوبت کاری، اضافه کاری، رفاهیات، ۳۰ درصد حق بیمه و همچنین سود مالیات است. علی مدد هاشم پور افزود: حقوق کارکنان حراست به ازای هر نفر در ماه حدود ۱۴۰ میلیون ریال است که با احتساب عیدی این مبلغ به صورت میانگین حدود ۲۲۰ میلیون ریال است. رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تحول و شفافیت محور اصلی کار شورای شهر دوره ششم بوده است گفت: راه اندازی سامانه منابع انسانی از روز اول فعالیت شورا به صورت جدی مطرح شده ولی تا کنون اجرایی نشده است. احمد سراج ادامه داد: در صورت فعال سازی این سامانه امکان شفاف سازی حق بیمه، مالیات، حقوق و طبقه شغلی کارکنان شهرداری فراهم می شود. دبیر اول و رییس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز نیز در این جلسه در مخالفت با لایحه مناقصه جذب نیروی انسانی برای حراست تاکید کرد: اجازه شرکت در مناقصه برای پیمانکارانی که به تعهدات قانونی خود در قبال شهر و شهرداری عمل نکرده اند را نباید داد. به بازرسی شکایت می کنم به بازرسی شکایت می کنمحمید دغاغله گفت: پیمانکاری که مشکل جدی برای شهر ایجاد و با استخدام نیروهای خارج از ضابطه قوانین را به چالش کشید و با ایجاد تحصن های کارگران، آبروی اهواز را برده است، چرا باید اجازه شرکت آن در مناقصه را داد. وی با بیان اینکه اجازه تکرار دوباره خیانت این پیمانکاران را در شهر نمی دهم گفت:اگر اجازه فعالیت مجدد به پیمانکاران متخلف در اهواز داده شود، به بازرسی تهران شکایت می کنم این پیمانکار آبرو و اعتبار شهر را برد لذا حق شرکت در مناقصه را ندارد. شورا بر اساس غرایض شخصی تصمیم نمی گیرد شورا بر اساس غرایض شخصی تصمیم نمی گیردرییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز در این جلسه در موافقت با لایحه مناقصه جذب نیروی انسانی برای حراست شهرداری گفت: شورای شهر نباید بر اساس حب و بغض شخصی موضوعات را بررسی کند بلکه معیار باید قانون باشد. سید ناصر مهداوی ادامه داد: شرکتی که در این مناقصه شرکت و برنده شده است، تمام شرایط قانونی را داشته و به تعهداتی که در گذشته نسبت به شهرداری داشته عمل کرده است. وی ادامه داد: اگر از طرف مردم صحبت می کنم نباید غرض شخصی را در اظهارات خود دخالت دهم و بر این اساس اگر قرار به شکایت باشد باید از کسانی شکایت کرد که بر خلاف قانون عمل می کنند. مهداوی افزود: چه دست هایی پشت پرده ای وجود دارد که به جای برخورد با پیمانکار متخلف برای آن پیمانکار در مناقصه ها ۲۵ درصد امتیاز قایل می شویم ولی پیمانکار دیگری که کارش را درست انجام داده آن را زیرسوال می بریم. وی گفت: نماینده همه مردم هستیم و انتظار این است که شورا بر اساس غرض شخصی تصمیم نگیرد و با مناقصه ای که شهرداری آن را به صلاح شهرداری می داند، موافقت کند. وی تاکید کرد: کسی باید به بازرسی کشیده شود که کار قانونی را زیر سوال می برد نه کسی که بر اساس قانون تصمیم گیری می کند. لایحه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری مرکز، مناطق هشتگانه و ادارات تابعه شهرداری اهواز در این جلسه بررسی و اعضای نظر کمیسیون تخصصی شورا پیرامون رد این مناقصه را تایید کردند. با رد این مناقصه توسط شورای شهر مقرر شد شهرداری در کمترین زمان ممکن نسبت به فراهم کردن مقدمات لازم برای انجام مناقصه مجدد اقدام کند. همچنین در این جلسه که با حضور شهردار منطقه هشت اهواز برگزار شد، گزارش کمیته نظارت شورا پیرامون این منطقه قرائت و طرح های در دستور کار و مشکلات این منظقه بررسی شد. منطقه هشت شهرداری اهواز بالغ بر سه هزار و ۱۰۰ هکتار وسعت و جمعیتی بالغ بر ۱۹۸ هزار نفر را پوشش می دهد.