پایه بودجه جاری استان قزوین ضعیف است

قزوین- استاندار قزوین گفت: اگر چه در سه سال گذشته میزان رشد بودجه جاری یا اعتبارات هزینه‌ای نسبت به رشد کشوری بهتر بوده با این حال پایه بودجه جاری استان پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی علایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین که بعد از ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: توزیع اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها از آن دسته موضوعاتی است که نظر مثبت هیچ یک از مدیران را جلب نکرده و ما علاوه بر شنیدن نقطه نظر مدیران مسائل آنها را می‌پذیریم.

استاندار قزوین با بیان این موضوع که پایه اعتبارات هزینه‌ای یا به بیان دیگر بودجه جاری استان قزوین ضعیف است بیان کرد: اگرچه در ۳ سال گذشته میزان رشد بودجه جاری یا اعتبارات هزینه‌ای نسبت به رشد کشوری بهتر بوده با این حال پایه بودجه جاری استان پایین است.

این مسئول مطرح کرد: توزیع اعتبارات در همه استان‌ها بر مبنای شاخصه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و امیدواریم در آینده روند به گونه‌ای باشد که اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها تأمین و کمبودها جبران شود.

اعلایی عنوان کرد: یک سوم کل بودجه‌ای که در اختیار استان قزوین قرار گرفته به سازمان جهاد کشاورزی و ادارات ذیربط آن مربوط می‌شود و این مسئله نشان از اهمیت بالای امنیت غذایی دارد.

وی با بیان اینکه با این بودجه اندک توزیع اعتباراتی که صورت گرفته عادلانه بوده است. ادامه داد: اگر مدیران کل بحث‌هایی درباره استنباط از قانون بودجه وجود دارد، می‌توانند با سازمان برنامه و بودجه در این حوزه صحبت کنند.

تغییر بودجه از محل فروش اموال و یا جذب بودجه ملی ممکن است

علی رحمانی نیز در این جلسه اظهار کرد: بودجه هر دستگاهی طبق برنامه اعلام شده مشخص است اما اینکه گاهی می‌بینیم در برخی ادارات بودجه در میانه‌های سال تغییر می‌کند مربوط به مواردی مانند فروش اموال یا جذب بودجه‌های ملی است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا امسال مانند سال‌های گذشته کسری بودجه را از محل سازمان برنامه و بودجه تأمین کنیم.

وی افزود: در توزیع اعتبارات عمرانی و جاری شاخص‌های علمی لحاظ شده‌اند و با ه برنامه ریزی و توضیح با دقت بالایی انجام شده که به نظر نمی‌رسد که بتوان برنامه بهتری ارائه داد.

رحمانی یادآور شد: حقوق‌ها در ادارات و دستگاه‌های مختلف متفاوت است که علت آن را باید در احکام پرسنلی که از سوی وزارتخانه‌ها صادر می‌شود جست.

وی در خاتمه گفت: اگر احکام حقوق و دستمزد یک دستگاه را با سایر هزینه‌های جاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این حقوق‌ها کاملاً عادلانه توزیع شده است.