شیوه نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در بوشهر تدوین شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از تدوین شیوه‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع حوزه نفت و گاز به دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به وجود صنایع متعدد در استان اظهار داشت: بیشتر این صنایع در حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. وی بابیان اینکه صنایع نفت و گاز علیرغم نقش آفرینی که در عرصه ملی دارند برای محیط پیرامونی ناهنجاری‌ها و تبعات منفی به همراه دارند، اظهار داشت: مناطق پیرامونی صنایع نفتی دچار یک ناهمگونی بین شرایط زیست محیطی و زندگی ساکنان شده‌اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تاکید کرد: در این استان به ویژه در قسمت جنوبی که بیشترین تعداد استقرار و تمرکز صنایع را دارا می باشد الزامات پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار بگیرد. درویشی نرخ بیکاری در شهرستان عسلویه واقع در جنوب استان بوشهر را چهار درصد اعلام و عنوان کرد: هر چقدر از جنوب استان فاصله می‌گیریم نرخ بیکاری افزایش و در برخی شهرستانها حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد. وی با تاکید بر ضرورت مشارکت صنایع مختلف در اجرای مسؤولیت‌های اجتماعی خاطر نشان کرد: در ایام کرونا بسیاری از شرکت‌ها در مقابله با آن مشارکت داشتند، اما آنچه مورد انتظار استان بوشهر در تامین تجهیزات بیمارستانی و پوشش هزینه‌های کادر درمان مدنظر بود، عملی نشد. درویشی افزود: بسیاری از پروژه‌های اجرایی در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی از سوی صنایع متناسب با رویکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به عنوان یک مرجع بالادستی نبوده و در برخی مواقع پروژه‌هایی تعریف می‌شد که متناسب با استانداردها و نیازمندی‌ها نبوده و گاهی برای تکمیل آن‌ها نیازمند اختصاص اعتبار از منابع استان بوده‌اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: تعریف پروژه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش و آموزش باید در راستای اسناد آمایشی بوده و دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که با اعتبارات اختصاص یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درویشی از تدوین فرصت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: در سال جاری با تصویب و انتشار قانون بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ تجمیع برخی ردیف‌ها و تعریف برخی ظرفیت‌های جدید در قانون برای استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی این سازمان اقدام به تدوین مجموعه‌ای تحت عنوان "ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱" نموده و به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شد. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای جذب منابع از ردیف‌های متمرکز برای رفع نیازمندی‌های مربوط به حوزه کاری خود از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی به‌کار گیرند. انتهای پیام/