پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه- بخش پایانی

امکان تولید محصول با بالاترین ارزش افزوده به اروپای شمالی رسیده، محصولات با ارزش افزوده متوسط در دست اروپای جنوبی است و تولید با ارزش افزوده پایین به اروپای شرقی و ترکیه واگذار شده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، نظریه پردازان و اقتصاددانان این کشور را به سوی طرح این بحث سوق داده که اصلی ترین مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی این کشور کدامند و چرا ثبات مالی بر بازار حکمفرما نمی شود.

یکی از این صاحب نظران، مهمت علی ورچین، اقتصاددان و بانکدار مشهور ترکیه است که بحث توییتری جالبی با مهمت شیمشک، وزیر امور مالی و دارایی و همه کاره اقتصادی دولت اردوغان به راه انداخته است.

او پیام های شیمشک را به چالش کشیده و به بیان معضلاتی می پردازد که به عنوان مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه تلقی می شوند و ظاهراً علاج کوتاه مدت ندارند. با هم، بخش پایانی از بحث طولانی شیمشک و مهمت علی ورچین را مرور می کنیم:

مهمت شیمشک: در دوره 5 ساله 23-2018 در حالی که قیمت ارز 36.4 درصد افزایش یافته بود، صادرات ما تنها 5 درصد افزایش یافت.

منظور آقای وزیر از بیان این جمله مبهم چیست؟ اجازه دهید توضیح دهیم. از آنجایی که قیمت ارز در دوره 2018 تا 2023 در سطوح معقولی قرار داشت، صادرات از 177 میلیارد دلار به 266 میلیارد دلار افزایش یافت.

در این مدت 89 میلیارد دلار افزایش صادرات و نرخ رشد 50 درصد بوده است. اما در دوره 2013 - 2018 صادرات از 161 میلیارد دلار به 177 میلیارد دلار افزایش یافته است. یعنی نرخ افزایش در حد 16 میلیارد دلار و نرخ رشد 10 درصد بوده است.

به لطف «نرخ معقول ارز»، دوره 2018 تا 2023 به «سال موفقیت در صادرات» تبدیل شد. اما از یاد نبریم، این افزایش صادرات عوارض جانبی بسیار مهمی را ایجاد کرد. به نحوی که هم تورم بالا رفت و هم بدهی های بیشتری ثبت کردیم.

در هر حال، همه اتفاقات خوب در اقتصاد با افزایش صادرات شروع می شود و به مرور زمان می تواند دائمی شود. ولی به شرطی که بتوان قیمت را حفظ کرد. مبنای افزایش صادرات در «پدیده حفظ قیمت» نهفته است.

در عین حال، مهمترین مؤلفه زیربنای پدیده حفظ قیمت، سطح «قیمت معقول ارز» است. اینجاست که پای اثرات منفی واردات مواد خام و گرانی ناگهانی آن به میان می آید.

اگر ترکیه اقتصادی بود که می توانست محصولات پیشرفته ‌ای مانند اپل یا مایکروسافت صادر کند، شاید افزایش جزئی نرخ دلار یا لیره، چندان مهم نبود. ولی ترکیه اقتصادی است که محصولات تکنولوژیکی میان رده ای تولید می کند که تقریباً همه می توانند تولید کنند. در نتیجه کاهش مدام ارزش لیره در برابر دلار و افزایش تورم در ترکیه، پاشنه آشیلی است که هم واردات و مصرف و هم تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. این همان نقص بزرگی است که نمی گذارد ترکیه صنعتی شود و توان استخدام را هم از ما می گیرد و مداوماً با افزایش آمار بیکارها روبرو هستیم.

مهمت شیمشک: دریافت سهم بیشتر از تجارت جهانی و دائمی کردن سودها و دستاوردهای ترکیه تنها با افزایش بهره وری، نوآوری، ارزش افزوده بالا و برندسازی امکان پذیر است.

غیرممکن است بتوانم با این جمله زیبا و درخشان جناب وزیر مخالفت کنم. کاملاً حرفی علمی و به جا است. ولی بگذارید این را هم بگویم، سیاست های کلان اقتصادی ترکیه، عملاً ضد ارزش افزوده بالا، ضد بهره وری، ضد برندسازی و ضد نوآوری است! امکان پذیر نیست با این سیاست ها، به چیزی دست پیدا کنیم که آقای شیمشک می گوید.

ترکیه، مشکلات گمرکی و ارزش افزوده

از آنجایی که حق تولید محصولات با ارزش افزوده عملاً بین کشورهای اتحادیه گمرکی مشترک است، ترکیه نمی تواند محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.

در یک نگاه کلی می توانیم بگوییم امکان تولید با بالاترین ارزش افزوده محصولات به اروپای شمالی رسیده، محصولات با ارزش افزوده متوسط ​​در دست اروپای جنوبی است و محصولات با ارزش افزوده پایین به اروپای شرقی و ترکیه واگذار شده است!

ترکیه فقط می تواند در قاعده و لایه زیرین این هرم محصول تولید کند.

یکی دیگر از دلایلی که ترکیه نمی تواند ارزش افزوده تولید کند، قراردادهای تجارت آزاد پوچ و عجیبی است که با ژاپن و کره امضا کرد. قراردادهایی که بسیار دور از عقل و منطق است! چرا؟ چون آنها محصولات فراوانی را بدون پرداخت حق گمرک به ترکیه صادر می کنند، ولی ما چیزی نداریم به کشورشان صادر کنیم! بنابراین آنها سود می برند. پس در مورد اتحادیه گمرکی و پیمان تجارت آزاد، نگاهی واقع بینانه داشته باشیم.

شرکت های سرمایه گذار خارجی که به ترکیه آمده اند، محصولات با ارزش افزوده تولید نمی کنند. تقریباً تمام تولید و صادرات خودرو متعلق به خارجی ها است و با ارزش ترین قطعات خودروهای تولید شده در ترکیه قطعاً از خارج از کشور می آید.

شرکت های سرمایه خارجی در بخش مصرف آمده اند تا بازار داخلی ما را با محصولات مارک خود تسخیر کنند و از مصرف کنندگان، با حاشیه سود بالا بهره برداری کنند و همچنین از توسعه صنعت محصولات مصرفی ما جلوگیری کنند.

تا زمانی که اتحادیه گمرکی و قراردادهای تجارت آزاد در حال اجرا هستند، هرگز و هرگز امکان ندارد که محصولات صادراتی ترکیه، به استثنای محصولات صنایع دفاعی، حتی از 5 درصد کل صادرات تجاوز کند. اما متأسفانه، هم دولت، هم آقای شیمشک و هم ترکیه در کل برای یک توافقنامه جدید اتحادیه گمرکی فشار می آورند! کسی نیست به ما بگوید: وقتی که هنوز محصولی با ارزش افزوده بالا نداری، چرا می خواهی پیمان تجارت آزاد امضا کنی؟

جناب وزیر، به سخنان من اعتراض کرده و گفته است: «برای سه سال آینده، ما هر سال 100 میلیارد لیره منابع را به کسانی اختصاص می دهیم که در 284 حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کنند».

اما مساله اینجاست: مرور لیست تولیدکنندگانی که قرار است از این اعتبارات بهره مند شوند، نشان می دهد که آنها نمی توانند با تولیدکننده خارجی رقابت کنند و علاوه بر بروز مشکلاتی در بخش کیفیت، در فروش هم مشکل خواهیم داشت و قیمت تمام شده، مزیت رقابتی نخواهد داشت.

این دو ضعف بزرگ ترکیه را به درستی بشناسیم

می خواهم بر این موضوع تاکید کنم که بهره وری پایین در اقتصاد ترکیه، یکی از مهمترین مشکلات و ضعف های ماست. این مشکل، به خودی خود ارتباط مستقیمی با موضوع ارزش افزوده دارد.

در کنار مشکل بزرگ بهره وری پایین، ما در حوزه تامین مالی و توان سرمایه گذاری نیز، بسیار ضعیف هستیم. بگذارید این موضوع دوم را، به روشنی برایتان توضیح دهم. می دانید که خانم حفیظه غایه ارکان، از پست خود برکنار شد.

من این اقدام دولت را بسیار صحیح و به جا می دانم. به خاطر دارم که خانم ارکان، در یک جلسه اعلام کرد: «ما در دیدار با جناب رئیس جمهور، از ایشان خواستیم سه بخش را به ما معرفی کند و اجازه دهد در آن بخش ها، برای رسیدن به ارزش افزوده کار کنیم». اطلاع ندارم که جناب اردوغان، به این درخواست پاسخی داده یا نه. اما من شخصاً، سه حوزه معرفی می کنم:

1.تراشه.

2.باتری.

3.نمایشگر هوشمند.

بگذارید به شما بگویم که راه اندازی خط تولید این اقلام، اصطلاحاً چقدر آب می خورد. یک کارخانه تولید تراشه به طور متوسط ​​به سرمایه‌ گذاری 10 میلیارد دلاری نیاز دارد. کارخانه باتری چهار میلیارد دلار لازم دارد و یک کارخانه نمایشگر هوشمند نیز تامین مالی پنج میلیارد دلاری نیاز دارد.

سوال این است: آیا شرکت یا هلدینگ و کنسرسیومی در ترکیه وجود دارد که بتواند در صنعت تراشه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ترکیه انجام دهد؟ پاسخ کوتاه و قطعی چنین است: خیر. وجود ندارد.

فرض کنید گروهی جرأت کنند و روی خط بیایند و بگویند: «اگر اعتبار و تسهیلاتی هست، ما حاضریم کار کنیم». سوال: آیا بانک یا گروهی از بانک ها وجود دارند که بتوانند به این شرکت وام 10 میلیارد دلاری بدهند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.

فرض کنید که تمام مشکلات تولید برطرف شده و مرکز تولید تراشه در ترکیه ایجاد شده است. آیا شرکت هایی هستند که بتوانند تمام تراشه های تولید شده توسط این تاسیسات را طراحی و شکل دهند و آنها را به شکل نهایی مورد نظر صنعت تبدیل کنند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.

فرض کنید شرکت هایی داریم که تراشه ها، باتری ها و نمایشگرهای هوشمند تولید می کنند. آیا شرکت های دیگری نیز داریم که محصولات الکترونیکی با ظرفیت کافی برای مصرف این محصولات تولید کنند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.

تعارف را کنار بگذاریم. پاسخ سوالات ما منفی و منفی است. در این صورت، آیا نباید از رویای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بیدار شویم و با واقعیت ها روبرو شویم؟  

تلاش ترکیه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بدون محافظت از صنعت خود، یعنی بدون خروج از اتحادیه گمرکی و بازنگری در موافقت نامه های تجارت آزاد، یک ماجراجویی بدون سود خواهد بود.

ترکیه باید بپذیرد که تراشه، باتری، صفحه نمایش هوشمند، LEDو لیزر، اپتیک و بسیاری از صنایع مشابه حداقل به اندازه صنایع دفاعی ارزش استراتژیک دارند. سپس باید حمایت های مشابه از صنایع دفاعی را برای سالیان متمادی بدون تردید و سخاوتمندانه از این بخش ها اعمال کند. اگر نه نمی تواند محصولات با ارزش افزوده تولید کند.

انتهای پیام/