تمام دستگاه‌های اجرایی در قبال مدیریت بحران وظیفه دارند

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بازوهای اجرایی ستاد مدیریت بحران، دستگاه‌ها هستند و ما در همه دستگاه‌ها یک واحد مدیریت بحران داریم که وظیفه مقابله با مخاطرات را دارد و عملکرد این دستگاه‌ها در قالب مدیریت ستاد بحران پیگیری می‌شود به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، منصور شیشه فروش،  مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: بعد از حادثه متروپل از طرف وزارت کشور بخشنامه‌ای صادر شد که تأکیدات لازم برای شناسایی سازه‌های آسیب‌پذیر ابلاغ و در استان اصفهان نیز این موضوع  انجام شد. وی افزود: بعد از زلزله بم دستورالعمل‌های ستاد بحران در کشور تصویب و استانداری به صورت خاص در کشور عهده‌دار مدیریت بحران شد و پس از آن در سال ۹۸ قانون مدیریت بحران تغییر پیدا کرد و متناسب با سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه و براساس سند بالا دستی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شکل گرفت و بعد در نهایت وظایف دستگاه‌های اجرایی کاملا تعیین شد. شیشه فروش خاطرنشان کرد: از قوانین ابلاغ شده می‌توان به افزایش و گسترش آموزش، آگاهی و مطالعات علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت بحران، ایجاد مدیریت واحد، تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم در همه دستگاه‌ها، نظام جبران خسارت، پیشگیری و کاهش خطرپذیری، مکان‌یابی و مناسب سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی، استاندارد سازی و غیره اشاره کرد. مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: بازوهای اجرایی ستاد مدیریت بحران، دستگاه‌ها هستند و ما در همه دستگاه‌ها یک واحد مدیریت بحران داریم که وظیفه مقابله با مخاطرات را دارد و عملکرد این دستگاه‌ها در قالب مدیریت ستاد بحران پیگیری می‌شود و همچنین همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که سیستم‌های خود را در برابر حوادث بیمه کنند و  موظف هستند نیروها و امکانات خود را در زمان بحران در اختیار ستاد قرار دهند. وی یادآورشد: در قانون به صورت شفاف تمامی وظایف دستگاها بیان شده‌است و هیچ وظیفه‌ای معطل نمانده است‌ و هر دستگاهی باید قانون مربوط به خود را دقیق بررسی و در راستای اجرای آن برنامه ریزی کند که در این راستا در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ ردیف برای دستگاه‌ها مشخص شده‌است و به تمام دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده‌است که باید پیگیری کنند و سهم خود را از بودجه برای اجرای قانون ابلاغ شده دریافت کنند. انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/