جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با صدور سند تک برگی
قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی زمینه تغییرکاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی را از بین می‌برد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در اولین جلسه شواری حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد: اسناد تک برگی اراضی کشاورزی در استان با رأی مثبت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدان محلی تشکیل شده، صادر می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که برخی افراد زمین‌ها را تفکیک و واگذار کرده و بعد از تغییرکاربری به مسکونی زمین‌های کشاورزی را از بین می‌برند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: اثبات مالکیت اراضی در روستاها با تأیید دهیار و شورای اسلامی صورت می‌گیرد و بر اساس گواهی آنها مالکیت افراد اثبات می‌شود. اما در حوزه اسناد کشاورزی مالکیت اثبات شده است و صدور سند تک‌برگی برای این است که زمینه تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اتفاق نیافتد؛ بنابراین از همان الگویی که قانونگذار در جای مشابه استفاده کرده، برای صدور اسناد تک‌برگی کشاورزی استفاده می‌کنیم.
شعبانی با بیان اینکه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی سال ۱۳۸۵ تصویب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود، گفت: صدور سند برای زمین‌هایی که جهت کشاورزی در اختیار افراد بوده هیچ منع قانونی وجود ندارد.
وی افزود: تصمیم ما خارج از مقصود قانونگذار نیست و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال قید کاربری کشاورزی تثبیت شده و مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سود جویی افراد می‌شود.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه طبق تبصره ۱۱ ماده قانون حدنگار همه دستگاه‌ها تکلیف دارند که به دارندگان اسناد دفترچه‌ای هیچ‌گونه خدماتی ارائه ندهند، گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم منتظر بمانیم و مدیران باید اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند و در برنامه‌ریزی مدون اسناد املاک تحت تولیت خود را به اسناد تک‌برگی تبدیل کنند.
وی اضافه کرد: یکی از موانعی که برای اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی داریم، آرایی است که هیئت‌های تعیین تکلیف صادر می‌کنند، چرا که آرای هیئت‌ها عمدتاً منفی صادر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های نظام است. از یک طرف می‌گوئیم مردم جذب کنیم تا بیایند برای سنددار کردن اراضی تقاضا بدهند و از طرف دیگر به درخواست‌های مردم پاسخ منفی می‌دهیم.
گفتنی است در این جلسه در خصوص ضرورت استمرار اجرای صدور اسناد مالکیت حدنگار در اراضی کشاورزی، پیشگیری از اخلال در روند بهره برداری از سیستم‌های نوین آبیاری مبنی بر پلمپ چاه‌های آب کشاورزان بد مصرف و استعلام دستگاه‌های خدمات رسان از اوقاف در اراضی موقوفه نیز بحث و تبادل نظر شد.