تحقق ۱۲۲.۵ درصدی درآمدهای عمومی مازندران نسبت به قانون بودجه

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ۱۲۲.۵ درصدی درآمدهای عمومی استان نسبت به 10 ماهه قانون بودجه سال جاری محقق شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره عملکرد سال گذشته و ۱۰ ماهه امسال این اداره کل در جلسه گرامیداشت دهه فجر، اظهار کرد: سطح مدیریت کلان اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارت‌خانه‌های مهم اقتصادی و قدیمی در دولت است که از جمله کلیدی‌ترین اهداف آن می‌توان به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه ‌گذاری‌های مشترک با سایر کشورها، اشاره است. وی گفت: وظیفه نظارت و پیگیری بر تحقق اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح کشور برعهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به عنوان عالی‌ترین دستگاه زیرمجموعه این وزارت در سطح استان قرار دارد. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران بیان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از نیروی توانمند و متخصص و با توجه به بضاعت موجود خود در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع در سطح استان تلاش کرده تا وظایف محوله را در کمترین وقت و با بهترین کیفیت ممکن ارائه کند. این مسؤول درباره مهم‌ترین رکوردهای ناشی از عملکرد این اداره کل در حوزه‌های اقتصادی و نظارت مالی در سال ۹۹ و ۱۰ ماهه امسال، تصریح کرد: پیگیری و اخذ مجوز ضمانت پرداخت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای ۷ طرح  تملک دارایی سرمایه‌ای استان جهت برخورداری از تسهیلات مالی موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف ۴هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در استان که از این میزان مبلغ ۳هزار میلیارد تومان برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استان مازندران مورد موافقت قرار گرفت و بانک صادرات به‌عنوان عامل کنسرسیوم و بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت و تجارت تامین مالی را به عهده گرفتند تا براساس اولویت در یک برنامه سه ساله پروژه‌های آب منطقه‌ای به آنها اختصاص داده شود. این مسوول با اشاره به جلب ۵.۵۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، اضافه کرد: این مهم قالب ۵ پروژه سرمایه‌گذاری (۴طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان‌های بابل، آمل و نور و یک طرح پرورش ماهی‌های خاویاری شهرستان ساری)و  ۵.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب یک پروژه سرمایه گذاری در ۱۰ ماهه امسال است. هاشمی ادامه داد: جذب یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۵ پروژه در سال ۹۹ و ۲میلیون دلار در قالب ۳ پروژه در ۱۰ ماهه امسال نیز محقق شده است. وی در ارتباط با شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی (انتشار صکوک اجاره) یا فروش و ارسال به اموال دولتی درسطح استان، بیان کرد: در سال ۹۹ تعداد ۲۲۸ پرونده تشکیل شده که ۹۶ پرونده در کارگروه استانی تصویب و به اداره کل اموال دولتی ارسال شد و ۱۳ مورد از اموال دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به مبلغ ۸.۶۷۲ میلیارد ریال به فروش رفته که مبلغ ۱.۵۲۴ میلیارد ریال توسط خزانه استان تاییدیه صادر شده و به شورای برنامه‌ریزی استان جهت تخصیص استانی اختصاص یافته است. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران ادامه داد: از این مبلغ ۹.۵۱۳ میلیارد ریال تخصیص هزینه‌ای و ۲.۱۰ میلیارد ریال تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادر شده است. این مسؤول با اعلام اینکه استان مازندران در راستای فروش اموال مازاد دارای حائز رتبه اول در کشور است، افزود:  تا دی ماه سال جاری ۶ پرونده که در سال ۹۹ در کارگروه استانی تصویب و مجوز فروش از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کرده به ارزش ۹۳۶میلیارد ریال فروش رفته که مبلغ ۵۵۵ میلیارد ریال توسط خزانه استان تاییدیه صادر شده و به شورای برنامه‌ریزی استان جهت تخصیص استانی اختصاص یافته است. هاشمی به صدور مبلغ ۶۷۱ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: مبلغ ۷.۱۶۱ میلیارد ریال بابت اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ ۹.۳۸۸ میلیارد ریال بابت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و ۴.۱۲۰ میلیارد ریال بابت اعتبارات ابلاغی) پرداختی اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۷هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در سال ۹۹ پرداخت شده است. هاشمی ادامه داد: همچنین پرداختی اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۶هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در ۱۰ ماهه سال جاری تحقق ۱۲۱ درصدی درآمدهای عمومی استان نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ را نشان می‌دهد. وی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران تحقق ۱۲۲.۵ درصدی درآمدهای عمومی استان نسبت به ۱۰ ماهه قانون بودجه در سال جاری تحقق یافت. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره تک‌برگی کردن اسناد مالکیت دولت در استان (مستند سازی) تا پایان سال ۹۹، گفت: تعداد ۹۰۰ سند تک برگی املاک صادر و به خزانه استان تحویل داده شده که این رقم به واسطه پیگیری‌های مجدانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران تا آبان ماه سال جاری به ۲هزار و ۸ فقره سند افزایش یافته است. این مسؤول در ادامه سخنان خود از تأمین مالی ۶.۹۲ درصدی منابع قانون بودجه استان توسط دستگاه‌‏های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: در سال ۹۹ براساس ارزیابی‌های انجام شده براساس شاخص‌های ابلاغی، این اداره کل در تهیه صورتحساب عملکرد و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی حائز کسب رتبه برتر شده است. هاشمی با اشاره به اینکه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران در ارزیابی صورت گرفته در ۶ ماهه نخست سال جاری حائز رتبه برتر در بین روابط عمومی‌های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های کشور شده است، تصریح کرد: در راستای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰دقانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۷نفر از شاغلان این اداره کل مشمول این موضوع شدند که تا این لحظه تبدیل وضعیت همگی صورت گرفته و حکم تبدیل وضع صادر شده است. وی درباره دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال نامه شماره سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم تأثیر فوق‌العاده مدیریت در محاسبه سقف حق شاغل و همچنین تصویب‌نامه هیات وزیران، احکام کارگزینی مشمولان این دادنامه در این اداره کل به تعداد ۹۰ نفر صادر شد که از این تعداد ۵۶ نفر با کاهش حقوق به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در هرماه مواجه شدند. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران اضافه کرد: همچنین بر این اساس در ۶ ماهه اول سال جاری جمعاً مبلغ ۷۲۰ میلیون ریال نیز بابت اضافه دریافتی از حقوق کارکنان مربوط کسر شد. این مسوول در ارتباط با وظایف محوله ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیردر سال ۹۹، یادآور شد: درمجموع  ۴۲۴ رأی و قرار به میزان ۲۲هزار و ۳۷۸میلیون ریال رفع تعرض، ۹هزار و ۸۹۸ میلیون ریال تعدیل، ۱۳هزار و ۲۶۱ میلیون ریال رد شکایت، ۴هزار و ۴۵۱ میلیون ریال پذیرش اعتبار مالیاتی صورت گرفته است. هاشمی در پایان گفت: همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال جاری،۳۴۳ رأی و قرار کارشناسی به میزان ۱۷هزار و ۹۶۸میلیون ریال تعدیل مالیاتی، ۴هزار و ۷۷۶ میلیون ریال رفع تعرض، ۲۱هزار و ۲۹۷میلیون ریال رد شکایت و ۳هزار و ۸۳ میلیون ریال پذیرش اعتبار مالیاتی توسط هیات صادر شده است. انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج