سلسله ‌گفتارهای جنبه‌های اخلاقی مربوط به فضای مجازی (بخش چهارم) / خودتنظیمی و کدهای رفتاری

خودتنظیمی اخلاقی، تنظیم‌کننده مؤثری است که به شکل داوطلبانه و بر اساس آگاهی از مسئولیت اخلاقی فرد در قبال آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد پذیرفته‌شده است و امکان کنترل مناطقی را که تحت پوشش نیستند، ممکن می‌سازد. امیرعباس رکنی

امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی

فرآیندهای تعامل مجازی باید به هر طریقی کنترل شوند؛ اما چگونه؟ در چه حدودی؟ و مهم‌تر از همه بر اساس چه اصولی؟ طرفداران دیدگاه رسمی، با پشتیبانی از قدرت ساختارهای دولتی، استدلال می‌کنند ازآنجایی‌که اینترنت تأثیر مهم و نه همیشه مثبتی، نه‌تنها بر کاربران خود، بلکه بر کل جامعه دارد، همه زمینه‌های تعامل مجازی باید از طریق تصویب قوانین مناسب تنظیم شود.

بااین‌حال، در عمل، تلاش‌های مختلف برای قانون‌گذاری در زمینه ارتباطات مجازی به دلیل ناقص بودن قوانین اطلاعات مدرن با مشکلات زیادی مواجه است.

علاوه بر این، با توجه به این‌که جامعه اینترنتی مبتنی بر ایدئولوژی «آنارشیستی» داخلی است، مقاومت قابل‌توجهی در برابر مقررات دولتی نشان می‌دهد و معتقد است که در یک محیط فرامرزی که همان شبکه جهانی است، تنها تنظیم‌کننده مؤثر به‌صورت داوطلبانه و آگاهانه یک شبکه اخلاقی داخلی است که بر اساس آگاهی از مسئولیت اخلاقی فرد در قبال آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد پذیرفته‌شده است.

درعین‌حال، اهمیت خودتنظیمی اخلاقی نه‌تنها در این واقعیت نهفته است که امکان کنترل مناطقی را که به‌اندازه کافی تحت پوشش نیستند، ممکن می‌سازد، بلکه در سایر مقررات نظارتی در سطوح سیاسی، قانونی، فنی یا اقتصادی نیز وجود دارد. بررسی معنا، قانونمندی و مشروعیت سایر ابزارهای نظارتی بر عهده اخلاق است. مفاد قانونی که توسط دولت پشتیبانی می شوند هم باید حداقل در حالت ایده‌ آل بر اساس قواعد اخلاقی تدوین و اجرا شوند.

لازم به ذکر است که اگرچه رعایت قانون به‌عنوان حداقل الزامات اخلاقی تلقی می‌شود، اما در واقعیت همیشه این‌گونه نیست، حداقل تا زمانی که یک قانون «ایده آل» ابداع شود که به‌هیچ‌وجه با اخلاق در تضاد نباشد؛ بنابراین، توجیه اخلاقی و بررسی یکسان از اقدامات قانونی و انضباطی در رابطه با فناوری اطلاعات و فناوری رایانه ضروری است.

اساس اخلاق علم حقوق اطلاعات، حق انسان به داشتن اطلاعات است. اگرچه این حق در اسناد حقوقی مختلف ملی و بین‌المللی ذکرشده است، اما در عمل حمایت از آن‌ها اغلب توسط کسی تضمین نمی‌شود. این امر ساختارهای دولتی مختلفی را قادر می‌سازد تا محدودیت‌های مختلفی را برای اطلاعات ایجاد کنند و آن‌ها را با اهداف عالی مانند لزوم اجرای مفهوم امنیت ملی توجیه کنند.

باید تأکید کرد که قوانین اطلاعاتی (مثل هر قانون دیگر به‌طورکلی) ماهیتی متعارف دارد، یعنی نوعی سازش موقتی است که توسط نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی حاصل می‌شود؛ بنابراین، هیچ اصول تزلزل‌ناپذیری در این حوزه وجود ندارد: قانونی بودن و غیرقانونی بودن با تعادل پویا بین میل به آزادی اطلاعات، از یک‌سو و از سوی دیگر تلاش برای محدود کردن این آزادی به هر طریقی؛ بنابراین، چندین موضوع با توجه به قانون اطلاعات مدرن دارای الزامات بسیار متناقضی هستند که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را با هم تطبیق داد. قانون اطلاعات باید به‌طور هم‌زمان از حق دریافت آزاد اطلاعات و حق امنیت اطلاعات و همچنین تضمین حریم خصوصی و جلوگیری از جرائم سایبری محافظت کند. همچنین باید مرتباً دسترسی عمومی به اطلاعات ایجادشده را ارتقاء دهد و از حق چاپ محافظت کند، حتی اگر این امر به اصل جهانی اشتراک دانش لطمه بزند. مبنای نظام حقوق بین‌المللی اطلاعات باید با رعایت تعادلِ بین این آرزوهای اغلب متضاد و با احترام بی‌قیدوشرط به حقوق اساسی بشر باشد.

سازمان‌های عمومی ملی و بین‌المللی مختلف و متخصصان و انجمنهای کاربران داوطلب[1]، اصول عملکرد خود را در یک محیط مجازی تعریف می‌کنند. این اصول اغلب در آیین‌نامه‌های رفتاری رسمیت می‌یابند که هدف آن به حداقل رساندن پیامدهای بالقوه خطرناک اخلاقی و اجتماعیِ استفاده از فناوری اطلاعات و در نتیجه دستیابی به درجه خاصی از خودمختاری جامعه وب است؛ حداقل، زمانی که صحبت از مسائل مشکل‌ساز داخلی می‌شود.

این استانداردها همیشه وصف استانداردهای اخلاقی را با خود ندارند، بااین‌وجود جوهره آن‌ها تغییر نمی‌کند. از این گذشته، آن‌ها وضعیت مقررات قانونی را ندارند، به این معنی که نمی‌توانند مبنایی برای اعمال تدابیر انضباطی، اداری یا هر مجازات و مسئولیت دیگری برای متخلفان باشند. در نتیجه، استانداردهای اخلاقی توسط اعضای جامعه با حسن نیت پذیرفته می‌شوند و درنتیجه‌ی بیان آزاد بر اساس شناخت و اشتراک ارزش‌ها و قوانین مندرج در آن‌ها، به اجرا درمی‌آیند؛ بنابراین این استانداردها به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های اخلاقی خودتنظیم کننده جامعه وب عمل می‌کنند.

کدهای اخلاقی فضای مجازی رهنمودهای اخلاقی اساسی را ارائه می‌کنند که باید فعالیت‌های اطلاعاتی را هدایت کند.

آن‌ها اصول کلی اخلاق نظری را مشخص می‌کنند و در یک محیط مجازی منعکس می‌شوند. کدهای اخلاقی فضای مجازی حاوی معیارهایی هستند که می‌توانند یک عمل معین را اخلاقی یا غیراخلاقی تشخیص دهند. آن‌ها در نهایت توصیه‌های خاصی در مورد نحوه رفتار در موقعیت‌های خاص ارائه می‌دهند. قواعد مندرج در کدهای اخلاقی در قالب مقررات، مجوزها، ممنوعیت‌ها و غیره، از بسیاری جهات بیانگر رسمی و نظام‌مند شدن قوانین و الزامات نانوشته‌ای است که به‌طور خود به خودی در فرآیند تعامل مجازی اینترنت در طول سی سال گذشته توسعه‌یافته است.

از سوی دیگر، مفاد کدهای اخلاقی باید به‌طور کامل موردتوجه و قضاوت قرار گیرند، ماهیت کدهای اخلاقی، منشورهای اخلاقی قراردادی هستند و ازاین‌رو آن‌ها همیشه نتیجه توافق متقابل اعضای یک گروه اجتماعی خاص هستند، در غیر این صورت صرفاً به یک بیانیه رسمی و مقطعی، جدا از واقعیت زندگی و بدون قاعده محدود می‌شوند.

با وجود چند جهتی بودن کدهای اخلاقی، به دلیل تنوع توانایی‌های کاربردی اینترنت و ناهمگونی مخاطبان، مقایسه مهم‌ترین کدهای اخلاقی در اینترنت، تعدادی از اصول رایج را نشان می‌دهد. ظاهراً، این اصول بین تمامی اعضای جامعه اینترنتی مشترک است. این بدان معناست که آن‌ها زیربنای اخلاق فضای مجازی هستند. کدهای اخلاقی شامل اصل دسترسی، محرمانه بودن و کیفیت اطلاعات، اصل مصونیت مالکیت معنوی، اصل عدم آسیب و اصل محدود کردن استفاده بیش‌ازحد از منابع خالص هستند[2].

همان‌طور که مشاهده می‌شود، این فهرست منعکس‌کننده چهار اصل دئونتولوژیکال[3] اخلاق اطلاعات است که توسط ریچارد میسون[4] در مقاله چهار موضوع اخلاقی عصر اطلاعات فرموله شده است.

وجود یک منشور اخلاقی کاملاً مدون نمی‌تواند تضمین کند که همه اعضای گروه مطابق با آن عمل خواهند کرد، زیرا برای یک فرد، مطمئن‌ترین تضمین در برابر رفتار غیراخلاقی، وجدان و وظایف اوست.

پس ممکن است همیشه این‌طور نباشد؛ بنابراین نباید اهمیت کدها را دست بالا گرفت: اصول و اخلاقیات اعلام‌شده توسط کدها ممکن است کاملاً از یکدیگر متفاوت باشند.

بااین‌حال، کدهای اخلاقی کارکرد بسیار مهمی در اینترنت دارند: اولاً، آن‌ها می‌توانند با القای ایده نیاز به ارزیابی اقدامات، کاربران اینترنت را به تفکر اخلاقی وادار کنند.

ثانیاً می‌توانند در فضای مجازی جامعه سالمی را تشکیل دهند و همچنین معیارهای یکسان و معقولی را برای ارزیابی اخلاقی در اختیار قرار دهند.

ثالثاً آن‌ها می‌توانند مبنایی برای ایجاد حقوق بین‌المللی اطلاعات در آینده مطابق با واقعیت‌های عصر الکترونیک ایجاد کنند.

پیوند منبع

[1] voluntary users’ associations

[2] They include the principle of accessibility, confidentiality and quality of information; the principle of inviolability of intellectual property; the principle of no harm, and the principle of limiting the excessive use of net resources.
[3] deontological
[4] Richard Mason

منبع اولیه: امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی

منبع ثانویه: وبگاه پژوهشگاه مجازی

ادامه دارد...

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل [email protected] مکاتبه فرمائید.