دولت با ضابطه‌گذاری در تعاونی‌ها از فسادهای کلان جلوگیری کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه حضور پُر‌‌رنگ تعاونی‌ها در اقتصاد کشور مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند گفت: دولت با ضابطه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند از فساد‌های کلانی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از تعاون‌گران برتر استان قم، طی سخنانی اظهار کرد: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. مجلس شورای اسلامیوی افزود: اگر بخواهیم ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در یک جمله بیان کنیم، مشکل این است که دولت در آن‌جایی که نباید سرمایه‌گذاری کند این کار را انجام می‌دهد و در جایی که نیاز به حضور دولت است این اتفاق نمی‌افتد. ذوالنوری ادامه داد: حضور پر رنگ تعاونی‌ها در اقتصاد کشور بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند، هر چند برخی از تعاونی‌ها مشکلاتی در زمینه‌های مختلف دارند که باید حل شود و به عملکرد آن‌ها نظم داده شود. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت دولت بر بخش خصوصی باید افزایش یابد، دولت با ضابطه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند از فساد‌های کلانی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری کند. عضو کمسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: گاهی اوقات فساد‌های مالی در بخش خصوصی و تعاونی‌ها رخ می‌دهد که اعتماد مردم را نسبت به دولت‌مردان از بین می‌برد و این به ضرر کشور ما است، در جلسات متعددی که با رئیس جمهور و وزیر کشور داشته‌ایم بارها تاکیدمان بر لزوم افزایش حمایت و نظارت دولت بر تعاونی‌ها و بخش خصوصی است. ذوالنوری در خصوص عملکرد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: از زمانی‌که مدیریت این اداره‌کل عوض شده است؛ اقدمات بسیار خوبی صورت گرفته و شاهد هستیم که مدیرکل جدید «وحید وزیری‌راد» مدیریت پشت‌میز نشینی را کنار گذاشته و به صورت میدانی از وضعیت تعاونی‌ها، روستاها و کارگاه‌های تولیدی دیدن می‌کند. خوبیبه صورتانتهای پیام/۷۸۰۳۰