قوانین شهرداری‌ها پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست

رییس شورای شهر کرج گفت: قانون شهرداری‌ها در سال34 توقعات و ابعاد قوانین مصوبه آن سال با مسائل مربوط به افراد جامعه هم سویی داشته است. اما در سنوات گذشته تا الان در کشور ما برای بروزرسانی این قوانین اقدامات موثری انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، علی قاسمپور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، در اولین نشست مشورتی شهرسازی روسای کمیسیون‌های مجمع شهرسازی و معماری استان البرز که در سالن فارابی ساختمان شورای شهر کرج برگزار شد، گفت: امروزه مساله اعضای شورای اسلامی استان البرز و دیگر کلانشهر‌ها درگیری بین عدم توازن اختیارات، قوانین و توقعات است. وی افزود: قانون شهرداری‌ها مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۴ است، اگر به سال ۱۳۳۴ برگردیم متوجه می‌شویم که توقعات و ابعاد قوانین مصوبه آن سال با مسائل مربوط به افراد جامعه هم سویی داشته است. اما در سنوات گذشته تا الان در کشور ما برای بروزرسانی این قوانین اقدامات موثری انجام نشده است. قاسمپور ادامه داد: امروزه شهرداری‌ها بخصوص بعد سال ۱۳۶۸ که استقلال مالی پیدا کردند و بعد از سال ۱۳۷۸ که شوراهای اسلامی کشور تشکیل شدند فاقد متولی بودند، شهرداری‌ها صاحب متولی رسمی در کشور نیست. صحبت‌های بنده انتقاد از دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها نیست، بلکه درگیری مسائل درگیری ما است. رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: برای تمام طرح‌های شهری ما می‌بایست حتما با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط همچون کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیر بنایی استان هماهنگی صورت گیرد. این دستگاه‌ها به دلیل داشتن متولی خاص می‌توانند آیین نامه‌هایی تنظیم کنند که عملا حوزه عملکردی ما را تحت شعاع قرار دهد. وزارت راه و شهرسازیاین عضو شورای در خصوص توقع و مطالبه گری مردم بیان کرد: ما در حال حاضر اختیاری برای انجام خیلی از خواسته‌های مردم را نداریم، زنده بودن شهر مستلزم بر طرح‌های انسان محور، اقتصادی و قابل اجرا است. مطالبه گریوی گفت: قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است که در ماده ۵ این قانون کمیسیونی را تعریف کرده است تحت عنوان کمیسیون ماده ۵، اعضای این کمیسیون متشکل از استاندار رئیس کمیسیون، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی وراه و شهرسازی و شهردار است. حتی رئیس نظام مهندسی هم که در این کمیسیون شرکت می‌کند فاقد حق رای است. یعنی آن کسی که شاید نزدیک برای کمک شهرداری‌ها باید فاقد حق رای است. قاسمپور بیان کرد: از حق مردم چه کسی باید دفاع کند؟ بررسی‌های قانون تشکیلات انتخابات شورای اسلامی سال ۹۶ بند ۳۳ دقیقا وظیفه شوراهای اسلامی شهر را در تایید و تصویب طرح‌های شهری ذکر کرده است. آن چیزی که در جامعه شورایی تنها مانده اشاره مستقیم به پیش بینی قانون شده است از ظرفیت شورای عالی استان نتوانستیم استفاده به درستی کنند. متولی مدیریت شهری اگر کشور سازمان شهرداری باشد عملا به یومیه و روزمره ما هم نمی‌توانند بپردازند. انتهای پیام/ک