پرهیز از «مونتاژکاری» در نقشه راه اقتصاد دانش‌بنیان/ این مصوبه راهبردی به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های فناورانه است
رهبر انقلاب در آخرین بیانات خود در جمع نمایندگان مجلس، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را قانونی راهبردی و در جهت نیاز روز کشور دانستند. هدف این قانون راهبردی، کمک به شکل‌گیری اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فناوری بومی است.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ پس از گذشت بیش از یک دهه از شکل‌گیری زیست‌بوم دانش‌بنیان، لازم بود تا تعاریف و قوانین حمایتی جدیدی مبتنی بر نیاز روز کشور و زیست‌بوم تدوین شود و به این ترتیب، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب و ابلاغ شد. این قانون جدید، ظرفیت‌های جدیدی را در پیش روی شرکت‌ها قرار می‌دهد تا فعالیت‌های دانش‌بنیانی خود را رشد و توسعه دهند و از طرفی موجب پیگیری بهتر نقشه راه اقتصاد ملی دانش‌بنیان در کشور می‌شود.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مصوبه‌ای راهبردی
فرشاد جامع اصل، کارشناس اقتصاد توسعه و فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، با اشاره به دیدار اخیر رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس، بیان داشت: رهبر انقلاب سه قانون مهم و راهبردی مورد تصویب مجلس را اعلام کردند که یکی از این سه قانون راهبردی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. قانونی بسیار مهم در زمینه تحول و توسعه بزرگ صنعتی کشور که با احکام و تبصره‌های جدیدی که در رابطه با ایجاد تغییرات مهم در زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کرده است.
مردمی‌سازی اقتصاد، یکی از تأکیدات مهم رهبر انقلاب است که به عنوان یک امر کلیدی در اقتصاد دانش‌بنیان مطرح است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در پیگیری نقشه راه اقتصاد دانش‌بنیانی در کشور اظهار داشت: در منظومه فکری رهبر انقلاب، اقتصاد دانش‌بنیان محوریت بسیار بالایی دارد. تلاش زیاد به همراه نوآوری و خلاقیت، سبب شده این بخش از اقتصاد کشور، به عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور باشد و حضور جوانان و نخبگان در این بخش به دلیل تلاش‌های بالای موردنیاز در این بخش بسیار پررنگ بوده است.
نسل جدید زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان و حکمرانی جدید
جامع اصل در خصوص تغییرات حکمرانی دانش‌بنیان در کشور اظهار کرد: زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در ابتدا برای ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت شکل گرفت. هدف اصلی از ایجاد آن، در ابتدای امر شکل‌گیری بخشی در اقتصاد تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنیان بود. علاوه بر ثمربخشی بالای این بخش و ایجاد تحولات بزرگ در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، از یک زمان به بعد، نیازمندی‌های زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تغییر کرد و همین موضوع مهم بود که جرقه‌های اولیه در تحول حکمرانی اقتصاد دانش‌بنیان با نوشتن یک قانون بالادستی جدید را ایجاد کرد.
سیاست‌گذاری‌های جدید در پیگیری اقتصاد دانش‌بنیان به دنبال افزایش تأثیرگذاری فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنایع کشور است.
وی تصریح کرد: زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان که در یک دهه اخیر به دنبال شکل گرفتن و متولد شدن بود و حالا در برخی نقاط، متولی اصلی تحول صنعتی و بومی‌سازی شده است. برای گذار از نسل اولیه اقتصاد دانش‌بنیان به نسل بعدی این بخش از اقتصاد، باید قانون جدیدی نوشته می‌شد که متناسب با رویکرد و فضای جدید نسل دوم اقتصاد دانش‌بنیان باشد.
جامع اصل، در خصوص روند تدوین و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: این قانون از سال 1397 پایه‌ریزی شد و در دوران دولت سیزدهم، توسط مجلس در سال 1401 تکمیل و تصویب شد. این قانون حاوی مواد و تبصره‌های جدید و مهمی است و رهبر انقلاب نیز بر راهبردی بودن آن تأکید داشتند.
نقشه راه اقتصاد ملی دانش‌بنیان در قانون جهش تولید دانش‌بنیان
تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقطه عطف مهمی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بوده است. این قانون دانش‌بنیانی را نه در سطح شرکت‌ها، بلکه در سطح ملی و کشور مورد بحث قرار می‌دهد. مقابله هدفمند با تحریم‌ها، حل نیازهای داخلی با توان داخلی و توسعه صنعتی کشور از طریق تولید محصولات رقابت‌پذیر از جمله مواردی است که در این قانون دنبال می‌شود.
از طرفی یکی از ضعف‌های صنایع مهم در کشور، عقب‌ماندگی فناوری آن‌هاست که باعث می‌شود محصولات ارزشمند و قابل رقابت در بازار جهانی در صنایع تولید نشود. برای مثال وجود معضل خام‌فروشی، یکی از اثرات نبود فناوری‌های به‌روز در صنایع است.
قانون جهش دانش‌بنیان از این جهت راهبردی است که باعث تغییر مسیر از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری می‌شود.
در حالت کلی، مشکلات این چنینی ناشی از این است که زنجیره‌های ارزش در تولید وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر باید زنجیره‌ای از بازیگران و فعالیت‌های مختلف وجود داشته باشد که توسعه فناوری و خلق محصولات ارزشمند و نوآورانه در صنایع با صرفه اقتصادی بیشتر همراه شود. توسعه این زنجیره‌ها به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح و بلندمدت نیاز دارد و قانون جهش تولید دانش‌بنیان از این دیدگاه، قانونی راهبردی است.
پشتیبانی از حل نیازهای فناورانه دستگاه‌ها به کمک دانش‌بنیان‌ها
اولین ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان، وظیفه‌ای مهم را بر دوش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری می‌گذارد. مطابق با این مصوبه، این معاونت نقش اصلی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در ارتباط بین صنعت و زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان را دارد.
فعالیت صنعت در حوزه تولید مواد و کالاهایی است که برای آن نیازمند تجهیزات است. از طرفی، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بازوی اصلی بومی‌سازی و تهیه داخلی تجهیزات هستند. از همین رو در بند «الف» ماده 1 این قانون، وظیفه شناسایی نیازهای راهبردی فناورانه صنعت و ارائه آن به دانش‌بنیان‌ها، به معاونت علمی و فناوری سپرده شده است.
جلسه امضای موافقت‌نامه و قرارداد تأمین تجهیزات مورد نیاز در صنعت نفت توسط دانش‌بنیان‌ها
از طرفی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که منابع و اختیارات خود را در جهت ارتقای توان فنی و بومی‌سازی تجهیزات، توسعه زنجیره ارزش، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات اقلام راهبردی به کار گیرند. این موضوع نیز در بند «ب» ماده 1 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد اشاره قرار گرفته است.
یکی از مهمترین تأثیرات اولین ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیگیری رفع نیازهای صنایع مختلف با دانش بومی و ارتقای سطح معاونت علمی و فناوری از تصدی‌گری به تنظیم‌گری است. همچنین، به موجب این ماده، منابع بسیار مهمی به خصوص در بخش‌های گلوگاهی و راهبردی صنعت فراهم خواهد شد. در واقع رفع نیازهای فناورانه صنایعی چون صنعت نفت و گاز، فولاد و... به عنوان بازاری برای محصولات دانش‌بنیان شناخته می‌شود.
جلوگیری از تضعیف دانش‌بنیان‌ها در شرایط تحریمی
تحریم‌های بین‌المللی سال‌هاست که به عنوان چالش‌های اصلی کشور مطرح است. در ابتدا، رویکرد دورزدن تحریم‌ها برای مقابله با آن اتخاذ شد، اما کمی بعد، با افزایش تحریم‌های تجهیزات، دانش‌بنیان‌ها برای خنثی‌سازی هدفمند تحریم‌ها دست به کار شدند.
تحریم‌ها در مراحل بعدی، دانش‌بنیان‌ها را نیز جهت جلوگیری از پیشرفت فناوری در کشور هدف قرار داده است. در این شرایط نظام حکمرانی کشور باید به صورت ویژه چالش‌ها و مشکلات زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان را شناسایی و برای بی‌اثر کردن آن‌ها اقدام کند.
از همین رو در ماده 2 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر از تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. این موضوع به سه دستگاه، یعنی ستاد تسهیل و رفع مشکلات تولید دانش‌بنیان، شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری سپرده شده است.
مطابق با این ماده از قانون، بخش‌هایی از زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان که با تحریم مواجه شده‌اند، علاوه بر ارائه انواع حمایت‌های مالی و مدیریتی، امکان دریافت مشاوره و رفع چالش‌های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم‌شده نیز خواهند داشت.
همچنین ستاد تسهیل و رفع مشکلات تولید که پیش از تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود داشت، با اضافه شدن نماینده‌ای از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به صورت تخصصی و ویژه، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را پیگیری و رفع خواهد کرد.
زمینه‌سازی برای پرهیز از مونتاژکاری در صنایع
هدف سومین ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که از تکرار تجربه‌های صنعت خودروسازی در سایر صنایع جلوگیری شود. یکی از اتفاقاتی که در صنعت خودروسازی فعلی رخ داده است، این است که به دلیل واردات ماشین‌آلات به جای تولید آن، عملا صنعت مادر خودروسازی نداریم توسعه صنعتی آن در کشور رخ نداده است. تجهیزات وارداتی در صنعت خودروسازی باعث می‌شود این صنعت به یک صنعت مونتاژکار و بدون نوآوری تبدیل شود.
آزاد کردن و متوقف کردن واردات، هر دو در نهایت به ضرر تولید داخل است. در عمل قطع واردات بایستی به صورت هدفمند و با مدیریت صحیح انجام شود.
برای اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع در داخل و توسط دانش بومی تولید شود، لازم است تا یک زنجیره ارزش مناسب در کشور شکل گیرد که تجهیزات و ماشین‌آلات قابل رقابت با نمونه‌های جهانی تولید و به صنایع عرضه شود. به عبارت دیگر، حالت ایده‌آل آن است که در صورت آزاد بودن واردات، استفاده از تجهیزات داخلی برای صنایع به صرفه شود، اما تا وقتی زنجیره‌های ارزش شکل نگرفته، این امر خارج از انتظار است.
در حال حاضر، یکی از ابزارهایی که می‌تواند به توسعه پایدار صنایع و شکل‌گیری صنایعی مبتنی بر فناوری‌های بومی کمک کند، مدیریت واردات ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع است. از همین رو مطابق با ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معافیت واردات حذف و نظام تعرفه‌گذاری هوشمند بر واردات انجام می‌شود و در نتیجه این قانون، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تهیه می‌شود.
دانش‌بنیانی صنایع، مقدمه تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش
با افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان از اقتصاد ملی کشور، زمینه‌های افزایش تولید محصولات ارزشمند، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و به طور کلی رشد اقتصادی فراهم می‌شود. بنابراین با افزایش فعالیت‌های دانش‌بنیانی و رفتارهای اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری بومی، تأثیر مثبت این فعالیت‌ها در نهایت به کل کشور و سفره مردم خواهد رسید.
برای رسیدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان با تأثیرگذاری چشمگیر بر جامعه، لازم است که صنایع بزرگ کشور نیز به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیانی و استفاده از فناوری‌های روز حرکت کنند. قانون راهبردی جهش تولید دانش‌بنیان یکی از سیاست‌گذاری‌هایی است که باعث تحقق این امر و در نتیجه اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.
پایان پیام/