فارس من| مطالبه مردم برای مسدودسازی حساب آنلاین‌شاپ‌های مروج بدحجابی
یک وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با پویش فارس من مبنی بر درخواست شهروندان برای مسدود کردن حساب آنلاین‌شاپ‌های مروج بدحجابی، گفت: معاون فضای مجازی دادستان و یا دادستان ها می‌توانند رأسا و یا به موجب گزارش ضابط، اطلاع افراد موثق و یا شکایت شاکی خصوصی نسبت به این موضوع ورود و دستور مسدودسازی حساب مراکز خرید اینترنتی را صادر کنند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، طرح برخورد با کشف حجاب از ۲۶ فروردین در سه حوزه خودرو ، معابر و اماکن به مرحله اجرا در آمده که در حوزه صنوف در خصوص کشف حجاب و رفتار خارج از شؤونات اسلامی ابتدا به آنها تذکر و اخطار پلمب داده شده و در صورت عدم تمکین پلمب خواهند شد که این موضوع شامل باغ تالارها، رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم خواهد شد.
ارائه تذکر و صدور هشدار پلمب شامل تمام واحدهای صنفی شده که کشف حجاب در آنها صورت گرفته‌است؛ چه اصناف افراد معمولی جامعه چه واحدهایی که مالکیت یا مدیریت آنها متعلق به افراد مشهور از جمله هنرمند، بازیگر، ورزشکار یا سلبریتی باشد چرا که پلیس در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین افراد قائل نیست.
از جمله واحدهای صنفی و رستوران‌هایی که در روزهای اخیر در پی کشف حجاب تذکر و اخطار پلمب گرفته است می توان به رستوران معروف تنفوراور مربوط به علی دایی در کامرانیه اشاره کرد؛ همچنین رستوران نامبر6 متعلق به بستگان درجه یک کریم باقری، رستوران هیچ مربوط به بهاره رهنما ،رستوران باب البحر مربوط به علیرضا منصوریان، کافه لوتک و رستوران کساب محمد رضا گلزار، از جمله واحدهای صنفی هستند که به علت کشف حجاب اخطار پلمب برای آنها صادر شده است.
این در حالی است که برخی از مراکز خرید هستند که به صورت اینترنتی فعالیت می کنند که خوذ را فارغ از این قوانین و طرح ها می دانند و بعضا مروج بدحجابی نیز هستند. در همین رابطه مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان«درخواست مسدود کردن حساب آنلاین‌شاپ‌های مروج بدحجابی» در بخش فارس من این خبرگزاری خواستار برخورد بازدارنده با این مراکز خرید اینترنتی یا همان آنلاین شاپ ها شدند.
در بیانیه این پویش آمده است: «در ایام نزدیک به تابستان شاهدیم که فروشگاه های فروش لباس جامعه بانوان به خصوص آنلاین‌شاپ‌ها در حال تغییر معنای نام لباس‌های بیرون هستند. بعد از ترویج مانتوهای جلوباز حالا شاهد تبلیغ و فروش پیراهن‌های کوتاه و جلوباز به عنوان مانتو توسط آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌ها هستیم که بی‌شک این مراکز یکی از مهمترین عوامل ترویج پوشش غیرعفیفانه هستند. از مجلس و قوه قضائیه محترم تقاضا داریم با پلمب فروشگاه‌های حضوری و مسدود کردن حساب صاحبان آنلاین‌شاپ‌ها و احضار آنها به دادگاه جهت توجیه جرم، هر چه زودتر به وضعیت ناهنجار تولیدات نامطلوب پوشاک بانوان پایان دهند.»
در همین رابطه خبرنگار فارس با محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه به گفتگو پرداخته است، وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر آنلاین شاپ‌ها وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: نظارت وجود دارد و در قانون تجارت و قانون فضای مجازی قوانین در رابطه با فعالیت این مراکز پرداخته شده است.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین در دادستانی نیز بخشی ویژه جهت نظارت بر فضای مجازی وجود دارد و یکی از معاونین دادستان معاون نظارت بر فضای مجازی است و طبیعتا اگر دستور مقام قضائی وجود داشته باشد، امکان انسداد حساب این آنلاین شاپ‌ها ، فیلترینگ و... وجود دارد.
یوسفی در ادامه تصریح کرد: اگر دادستان به‌عنوان مقام تعقیب یا مدعی‌العموم به این نتیجه برسد که ادامه فعالیت یک مجموعه تا زمان صدور رای در مرجع صالح مغایرت قانونی، شرعی، حقوق عامه و یا اخلاقی دارد، به‌عنوان یکی از اقدامات تأمینی اولیه می‌تواند دستور مسدودسازی این حساب‌ها یا عدم امکان دسترسی به نام دامنه را صادر کند. البته باید به این نکته توجه داشت که این امر مشروط تشخیص و تصمیم مقام قضائی است.
وی ادامه داد: برخی مواقع نیروی انتظامی یا ضابط بدون این مهم دست به چنین اقداماتی می زند، در حالی که نیروی انتظامی تنها ضابط بوده و بدوا این حق قانونی را ندارد که وارد عمل شود بلکه به عنوان ضابط باید مجری دستور، کاشف جرم یا مرجع گزارش باشد. اما به طور مثال دادستان یا به تعبیر بهتر نهاد تعقیب یا دادگاه صالح اگر ادامه فعالیت یک مجموعه را مغایر قانون و اخلاق حسنه، عفت عمومی، نظم عمومی جامعه و... تشخیص دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اقدام اولیه تا زمان صدور رأی نهایی توسط مرجع صالح، دستور مسدودسازی حساب‌های بانکی آن مجموعه را صادر کند.
یوسفی گفت: معاون فضای مجازی دادستان و یا دادستان ها می‌توانند رأسا و یا به موجب گزارش ضابط، اطلاع افراد موثق و یا شکایت شاکی خصوصی نسبت به این موضوع ورود و دستور مسدودسازی حساب مراکز خرید اینترنتی را صادر کنند.
پایان پیام/